أعلن مدير إدارة إنتاج الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء أحمد علي العميري جاهزية محطة الحد لأي طارئ قد يحدث في الطاقة على غرار ما حدث في يوم الاثنين الأسود العام الماضي، إذ قامت الوزارة بتأهيلها كي تتجاوب مع أية اهتزازات قد تحدث في الشبكة العامة، وذلك من خلال موازنتها لصمامات الغاز المغذية للوحدات للتخفيف من نسبة حساسيتها عند التفاعل مع أي تغير في الشبكة الكهربية.

وأشار العميري في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في محطة الحد للكهرباء صباح أمس، إلى أنه وبعد إتمام عملية موازنة الصمامات قامت الوزارة بإجراء بعض الفحوصات إذ تبين أن المؤشرات جميعها سليمة.

وفيما يتعلق باحتمال تخصيص المحطة، قال العميري: "تم تعيين استشاري لتحديد جميع المعايير والتفاصيل الفنية عن محطة الحد، إلى كلفتها ومصروفات صيانتها حتى تكون هذه البيانات متوافرة لمن سيشتريها، إلا ان قرار تخصيصها من عدمه يعود للقيادة السياسية في المملكة".

حذرت المتهمين من العودة إلى التلاعب بالأموال

"النيابة" تحفظ قضية محطة الحد

المنامة - محرر الشئون المحلية

حفظت النيابة العامة البلاغ المقدم ضد ستة من موظفي وزارة الكهرباء والماء، العاملين في محطة الحد بتهمة التلاعب بأموال العمل الإضافي، وتسلم نحو 3240 دينارا مقابل ساعات إضافية وهمية. وقالت النيابة إنها حفظت القضية لأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، وحذرت المتهمين من العودة لذلك مستقبلا. وكان أحد المشرفين الميكانيكيين في محطة الحد، اتفق مع ستة موظفين على أن يقوم بتزوير كشوفات ساعات العمل الإضافي، وذلك عبر زيادة ساعات العمل الإضافي المسجل لكل منهم، ثم قدم تلك الكشوف إلى دائرة الحسابات، وتسلم لنفسه وللموظفين المبلغ المالي المذكور. وكانت وزارة الكهرباء أوقفت ستة من الموظفين الذين تورطوا في هذه القضية، ثم أغلقت الوزارة ملف القضية من خلال فصل المتهمين الرئيسيين فيها، وطالبت المتهمين البقية بإرجاع جميع الأموال.

لتلافي انقطاعات "الاثنين الأسود"

"الكهرباء" تعيد موازنة صمامات الغاز المغذية في محطة "الحد"

الحد - أحمد الصفار

كشف مدير إدارة إنتاج الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء أحمد علي العميري أن وزارته ولتلافي الانقطاع في الكهرباء عن جميع مناطق المملكة مثلما حصل في أغسطس/ آب من العام الماضي قامت بتأهيل محطة الحد لتتجاوب مع أية اهتزازات من الممكن أن تصاب بها الشبكة، إذ عمدت إلى موازنة صمامات الغاز المغذية للوحدات للتخفيف من نسبة حساسيتها عند التفاعل مع أي تغير في الشبكة الكهربية، لافتا إلى أنه وبعد إجراء هذه العملية تم إجراء بعض الفحوصات، وثبت أن المؤشرات سليمة.

وفي مؤتمر صحافي نظمته وزارة الكهرباء والماء في محطة الحد صباح أمس، كشف رئيس المحطة حسن مبارك العايدي أن نسبة البحرنة في الأخيرة وصلت إلى 77 في المئة، موضحا أن المرحلة الأولى من المحطة تحتوي على توربينين غازيين بقدرة 136 ميغاوات "40 درجة لكل وحدة"، وغلايتين لاستعادة الحرارة المتبددة، وأربع وحدات لتحلية المياه بالتبخر الومضي متعدد المراحل بطاقة إنتاجية قدرها 7,5 غالونات يوميا لكل وحدة.

وأضاف قائلا: "المرحلة الثانية تحتوي على توربينين غازيين بقدرة 140 ميغاوات "40 درجة مئوية"، وكذلك ثلاث غلايات لاستعادة الحرارة المتبددة، وتوربينين بخاريين في وضع التكثيف "270,75 ميغاوات"، وفي وضع التحلية "297,75 ميغاوات"".

وأعرب العايدي عن توقعه أن يصل حجم إنتاج محطة الحد للكهرباء هذا العام إلى 5174,3 ميغاوات، وبالنسبة إلى الماء فتوقع أن يصل إلى 40 مليون متر مكعب.

وبين العايدي أن مساهمة محطة الحد من إجمالي انتاج الكهرباء يبلغ 52 في المئة، ومن إنتاج الماء 31 في المئة، منبها إلى أن أعلى طلب على الكهرباء في المملكة هذا العام كان بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي عند الساعة الحادية عشرة واثنتين وخمسين دقيقة مساء، وبلغت مساهمة محطة الحد عندها بـ 57 في المئة من مجمل إنتاج المحطات الأخرى "المنامة، المحرق، الرفاع، سترة".

وألمح رئيس المحطة إلى أن الصيانة الشاملة تستغرق 10 أسابيع يتم خلالها فتح التوربينة بالكامل وهي عملية مكلفة جدا، أما الصيانة العادية فلا تتعدى الأسبوعين وتكون للأجهزة المصاحبة، ولكن لا يتم فيها تغيير الأجهزة الرئيسية.

وبالنسبة إلى استعدادات المحطة لصيف هذا العام أكد العايدي أن الوزارة قامت بصيانة شاملة لاثنين من التوربينات الغازية، وصيانة دورية لثلاثة توربينات غازية وتوربينين بخاريين، إلى جانب جميع مقطرات الماء وتصريف السوائل المصاحبة للغاز بشكل دوري، كما ضبطت صمامات الوقود الغازي بمشاركة مهندسي الشركة المصنعة، وأنشأت خزانات للتخلص من السوائل المصاحبة، وصانت خطوط إمداد الغاز.

وقال: "فيما يتعلق بمداخل مياه البحر قامت الوزارة باستبدال صمامات هذه المداخل، وعدلت عمل المضخات لملاءمة الوضع القائم، وحسنت أداء معدات تنقية مياه البحر، ونظفت المداخل المذكورة".

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة إنتاج الكهرباء أحمد العميري بأن هناك ارتفاعا تدريجيا في مساهمة محطة الحد في تلبية الطلب على الكهرباء خلال فترات ذروة الأحمال مقارنة بالمحطات الأخرى، إذ تصل مساهمتها إلى 935 ميغاوات خلال فترة ذروة الأحمال بالشبكة للعام 2004م ومقدارها 1632 ميغاوات، ما يمثل 3,57 في المئة من مقدار أقصى حمل كهربائي على الشبكة في 31 يوليو/ تموز من العام ،2004 ذاكرا أن نسبة تواجديتها ارتفعت بعد تركيب وحدات إنتاج المرحلة الثانية في العام 2003 مقارنة بباقي المحطات، إذ وصلت إلى 05,90 في المئة خلال العام ،2004 وهو الأمر الذي يشير إلى مقدرة المحطة على توفير احتياجات الكهرباء في معظم الأوقات.

ووصولا للمياه المحلاة أوضح العميري أن هناك ارتفاعا مستمرا في إنتاج محطة الحد من المياه المحلاة تدريجيا من 6644 مليون غالون خلال العام 2000 وحتى 9689 مليون غالون في العام 2004 والذي يمثل 3,43 في المئة من المجموع الكلي لإنتاج المياه المحلاة.

وعن صحة ما يثار بشأن تخصيص المحطة أجاب العميري بأن عملية خصخصة أي قطاع تتبع مجلس التنمية الاقتصادية، والمطروح حاليا هو تخصيص الثلاث مراحل، وتم تعيين استشاري لتحديد جميع المعايير للتفاصيل الفنية عن المحطة وكلفتها ومصروفات صيانتها حتى تكون المعلومات متوافرة لمن يرغب في شرائها، مرجعا اتخاذ مثل القرار إلى القيادة السياسية في البلاد التي لها وحدها الحق في ذلك.

وفي ختام حديثه عن المحطة صرح مدير "الكهرباء" بأن جميع الإحصاءات توضح أن محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء تعتبر أكبر مصدر يعتمد عليه في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة، إذ تلبي الاحتياجات من هذه الخدمات بكفاءة مرتفعة نظرا إلى تشغيلها وصيانتها وإدارتها بواسطة مجموعة من الكوادر البحرينية المؤهلة تأهيلا عاليا إلى جانب خبراتهم الطويلة في مجالات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بأحدث الطرق المستخدمة عالميا وبصفة مستمرة، على مدار الساعة.

أما رئيس المحطة العايدي فنفى أن تكون المحطة قد بيعت أو تم تخصيصها، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير صحيح، وذلك ردا على بعض الادعاءات التي ترددت اثر يوم الاثنين الأسود، معززا قوله إن أدوات وأجهزة المحطة حديثة وتم فحصها في المصنع الذي تم شراؤها منه، وإذا ما واجه العاملون فيها بعض المشكلات في بداية تشغيلها فهذا أمر طبيعي متعلق بالتصميم ويستطيع المصنع أن يسيطر عليها ويرجعها على وضعها الطبيعي، كما أن المحطة تخضع لرقابة المصنع والاستشاري والممول وشركة التأمين.

إيقاف تدفق المياه من خزان مدينة حمد

المنامة - وزارة الكهرباء والماء

تعتزم إدارة توزيع المياه بوزارة الكهرباء والماء عزل خزان مدينة حمد للتوزيع لإتمام بعض أعمال الصيانة من قبل إدارة نقل المياه وذلك بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الثلثاء 12 يوليو/ تموز الجاري الأمر الذي سيتطلب إيقاف تدفق المياه من الخزان بصورة مؤقتة وبالتالي توقف تزويد المجمعات الآتية بالمياه:

داركليب: ،1046 ،1048 ،1051 ،1052 .1215

شهركان: ،1041 ،1042 .1044

صدد: ،1037 .1038

المالكية: .1033

الزلاق: ،1055 ،1056 ،1057 .1058

جامعة البحرين والوسمية والعرين وادي علي وبلاج الجزائر المجمعات: ،1061 ،1062 ،1063 ،1064 .1067

ودعت وزارة الكهرباء والماء الجمهور إلى التعاون معها عن طريق الترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على المخزون المتوافر لديهم في الخزانات المنزلية وذلك خلال الفترة المذكورة لضمان توفر المياه لدى جميع المشتركين ولتفادي حدوث انقطاعات لديهم