أكد أمس الأول أحد كبار قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعضاء من نظامه السابق استكمال 80 في المئة من التحقيقات مع صدام. وستتم محاكمة صدام وأعوانه بعد إعلان الدستور العراقي الدائم.

صدام وأعوانه مدانون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين هذه الجرائم غزو الكويت ومجزرة العام تسعين والتي كانت بأمر من صدام شخصيا وفقا لشهادة نائبه السابق طارق عزيز وغيرها من مئات المجازر التي ظهرت نتائجها باكتشاف العشرات من المقابر الجماعية في أنحاء متفرقة من العراق.

صدام وأعوانه أيديهم ملطخة بدماء أبرياء العراق من العلماء والأساتذة والعسكريين والناس البسطاء. وعند استعراض أية مجزرة ارتكبها هذا الطاغي وأزلامه تجد أنها تحوي من البشاعة ما تقشعر له الأبدان وتنفطر بسببه الأفئدة.

صدام و"عصابته" مسجونون الآن في بغداد، ووفقا للصور التلفزيونية التي تعرض لـ "أذرع" النظام البعثي السابق أثناء الاستجوابات والصور التي عرضتها صحيفة "صن" البريطانية أخيرا لرأس النظام، صدام، فإنهم لا يعانون كما عانى الشعب العراقي طيلة عقود من الزمان!

ويدفعنا ذلك إلى أهم الأسئلة: كيف سيحاكم صدام وأعوانه في العلن أم في جلسات سرية؟ من الذي سيحاكمه؟ إذ يفترض أن يكونوا عراقيين. ما هو الحكم الذي سيناله صدام وأعوانه؟

أيا كان الحكم وإن وصل إلى عقوبة الإعدام بحقهم جميعا، فإن ألف إعدام لهم لا يكفي، لأنهم قتلوا أكثر من ذلك بكثير من الأنفس البريئة والعقول العبقرية التي خسرها العراق على أيديهم وبأبشع الصور.

والخشية الأكبر أن تكون هذه المحاكمة هزيلة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الشنيعة التي جعلت العراقيين يعيشون رعبا طوال سنوات الحكم البائد، وبذلك يبقى الظلم لا يرفع عنهم بعد كل ما عانوه ويعانونه