قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية "العاصفة" أمس إحالة مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات الى لجنة مشتركة بين اللجنتين التشريعية والشئون الخارجية لإعادة دراسته بعد جملة من الاعتراضات عليه، على أن يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس في الرابعة من مساء اليوم "الأحد". وكانت الجلسة قد بدأت بمطالبة فورية للنائب فريد غازي بسحب المشروع وإعادته إلى لجنة الشئون الخارجية، فيما تقدم 14 نائبا من مختلف الكتل بطلب لإرجائه "لعدم قانونية إحالته وإدراجه على جدول أعمال الجلسة"، وذلك وسط استماتة رئيس المجلس خليفة الظهراني للدفع تجاه مناقشة المشروع في الجلسة، على رغم كل التحفظات والاعتراضات المثارة بشأنه.

إلى ذلك، فجرت مطالبة النائب يوسف الهرمي باصدار بيان "شديد اللهجة" لاستنكار مسيرة العاطلين التي نظمت أمس الأول، ثورات غضب نيابية، إذ اعترض عدد من النواب على ذلك، فيما اشتبك النائب عبدالنبي سلمان مع الهرمي عبر ملاسنة حادة، وكان الهرمي قد استنكر في مداخلته "مسلسل المهازل اليومية باسم الحرية وحقوق الانسان" وقال "ليتوقف جنرالات الشوارع عن لعبة الصراعات والمزايدات". وقد تمخض عن التصويت على اصدار البيان موافقة غالبية النواب، ورفضه ثمانية.

حذف "المواكب"... و50 شخصا للاجتماعات العامة

عقدت لجنتا الشئون الخارجية والتشريعية اجتماعا أمس عقب الجلسة تم خلاله إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون "التجمعات" أبرزها حذف كلمة المواكب أينما وردت فيه، وتعديل تعريف الاجتماعات العامة ليقتصر على ما ينعقد في مكان عام ويحضره ما لا يقل عن 50 شخصا، وإلغاء المادة وبعض البنود المتعلقة بالاجتماعات الانتخابية باعتبار ان قانون ممارسة الحقوق السياسية هو المفترض ان ينظمها، كما تمت إضافة مواد تستثني اجتماعات المجالس الخاصة للافراد داخل منازلهم وممتلكاتهم، وكذلك الاجتماعات أو اللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الاعياد من احكام القانون. والنص على ان أي تظلمات أو اختلاف بشأن تطبيق القانون يحال الى القضاء للبت فيه. وتم حذف كلمة "دائما" من المادة التي تخول أعضاء قوة الشرطة حضور الاجتماعات العامة، مع إضافة ما ينص على ألا يترتب على تلك الاجراءات أي مساس بحرية المجتمعين وسير الاجتماع. كما تم منح بعض الصلاحيات للمحافظ، إضافة إلى وزير الداخلية، وحذف المواد 22-23-24-25 المتعلقة بالعقوبات.

في جلسة عاصفة هدأت أجوائها "المبيدات" و"الأسمدة" وبردت سخونتها "بيلاروس"

ثورات غضب نيابي أشعلها "التجمعات" و"بيان مسيرة العاطلين"

القضيبية - بتول السيد

شهدت جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس أجواء ساخنة ومتوترة منذ بداياتها امتزجت فيها الملاسنات والاشتباكات النيابية بثورات الغضب والاستنكار، إثر طرح المجلس مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات، ومقترحا للنائب يوسف الهرمي طالب فيه بإصدار بيان "شديد اللهجة" لاستنكار مسيرة العاطلين التي نظمت أمس الأول. فيما هدأت الأجواء لاحقا مع مناقشة المجلس قانوني "المبيدات" و"الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية"، ومن ثم استعراض مشروع قانون اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين وجمهورية بيلاروس، إذ علق النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون "بيلاروس بلد بارد، ربما يبردون علينا"، وذلك في إشارة منه الى السخونة التي شهدتها الأجواء في بداية الجلسة.

ويشار إلى أن نواب كتلتي الإسلامية والديمقراطيين، وعددا من النواب كجاسم عبدالعال وجاسم الموالي اجتمعوا خارج قاعة المجلس قبل بدء الجلسة للوصول إلى "تخريجة" من مشروع قانون "التجمعات"، الذي لقي اعتراضات عدة أبرزها ما يتضمنه من مخالفات دستورية، ناهيك عن رفعه إلى المجلس من دون إقراره في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بحسب عضو اللجنة النائب محمد آل الشيخ. فيما تقدم 14 نائبا من مختلف الكتل بطلب إرجائه "لعدم قانونية إحالته وإدراجه على جدول أعمال الجلسة". كما يشار أيضا إلى أن النواب ذاتهم اجتمعوا في مجلس الموالي مساء أمس الأول للتباحث بشأن المشروع، للدفع تجاه إرجائه إلى دور الانعقاد الرابع أو إرجاعه إلى اللجنة المختصة.

مطالبة فورية بسحب "التجمعات"

وقد كان النواب المجتمعون خارج القاعة يفكرون في الانسحاب من الجلسة حال طرح المشروع للمناقشة وعدم الموافقة على طلب إرجائه أو إعادته إلى اللجنة لإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة نظرا إلى حساسيته الكبيرة، ولاسيما بعد إضافة كلمة "المواكب" وما أثاره ذلك من لغط، ولم يدخلوا الجلسة إلا بعد إنهاء نقاشاتهم، ما أدى إلى تأخر عقدها نحو نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، وبدأها الظهراني حينما اكتمل النصاب من دونهم، ومن ثم دخل النواب المجتمعون بعد بدئها بعدة دقائق. وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني آنذاك قد طرح البند الأول على جدول الأعمال المتعلق بمناقشة مشروع القانون، وإثر ذلك مباشرة قال النائب فريد غازي: "مع تقديري واحترامي لجدول الأعمال، فإنه نظرا إلى حساسية الوضع زمانا ومكانا ألتمس سحب المشروع وإعادته إلى لجنة الشئون الخارجية، ولأن المجلس سيد قراره ألتمس منكم سحبه". فيما قال النائب يوسف الهرمي ردا على غازي: "قرأنا القانون ولا مخالفة دستورية فيه، فلم طلب التأجيل؟".

شبهة دستورية

ورد غازي معقبا بأن "القانون يحمل في طياته شبهة دستورية، واللجنة التشريعية المختصة أبدت ملاحظاتها بشأن ذلك، وليس هناك ضير من إرجاعه إلى اللجنة، فهناك عدة قوانين أرجعت إلى اللجان، فلم لا يعاد هذا القانون إلى اللجنة نظرا إلى أهميته ووجود عدة ملاحظات عليه؟". أما النائب صلاح علي فقال: "من خلال حديث سابق مع النواب تبين أن هناك توافقا على تنظيم الاجتماعات والمسيرات، ولكن الإشكال يكمن في النصوص والصياغات التي تمس بجوهر الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لدينا عشرات الملاحظات على النصوص، والسؤال: أين سيتم تعديلها، وما المصلحة من إرجاعه إلى اللجنة ومتى سيطرح بعد إعادة صوغه؟".

حل مشكلة بمشكلة

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن "هذا المشروع شكل نقطة خلافية، نحن نؤمن بضرورة التشريع لكن ذلك لم يلق توافقا، كما أن المشروع يتضمن شبهة دستورية وخللا في الإجراءات الشكلية والموضوعية، لدينا عشرات الملاحظات التي يجب أن تناقشها اللجنة، والمشروع يحتاج إلى وقت كاف لبحثه بدلا من أن نسلقه سلقا، ونحن مصرون على التمسك بإعادته إلى اللجنة ليس فقط لإعادة صوغه بل لأننا معترضون عليه ونود تعديل القانون بأصله، وذلك حتى لا نحل المشكلة ونخلق مشكلة أكبر منها".

زج المواكب بحسن نية

إلا أن الظهراني الذي استمات للدفع تجاه مناقشة القانون خلال الجلسة، قال في مداخلة له: "لاحظنا خلال الـ 3 إلى الـ 4 الأيام الأخيرة أن هناك من يحمل هذا المشروع، ويركز على موضوع المواكب الحسينية وهذا ما كان ينشر ويعاد، بالأمس اتصل بي مرهون وحدثني عن الملاحظة ذاتها وتسلمت هذا الصباح رسالة من هيئة المواكب الحسينية يطالبون فيها بعدم زج كلمة المواكب في المشروع، ولكنني اعتقد ان زجها كان بحسن نية، اذ عني بها المواكب التي تنظم بعد المباريات والمسيرات غير الانضباطية والتي نشعر بجسامتها في كل مناطق البحرين تقريبا، وهذا امر مربك ومتعب لساكني المنطقة وفيه تعطيل لمصالح الناس، ولذلك يمكننا الاتفاق على إبعادها". وبشأن إحالة المشروع الى اللجنة، فهي شهدت خلافا بعد مناقشته، وبعد إنهاء المناقشة ورفع التقرير للمراجعة تقدم احد اعضاء اللجنة بعدة مقترحات كان يمكنه مناقشتها واقتراح ما يشاء ولكن ليس بعد الانتهاء منه، ان الاعادة فيها تأخير والبلد بحاجة الى تنظيم، كما ان الحد من المسيرات هو لمصلحة ابناء وأجيال ومستقبل وسمعة هذا البلد الحضاري، نحن مع المسيرات والاعتصامات لكن حينما تكون بهدف وغاية وتنظيم. وللأسف يصاحب بعض هذه الامور صمت مؤسف من ذوي الفكر والثقافة والمسئولية في المجتمع، نحن بحاجة الى سماع إدانة منهم ولو بسيطة لهذه التصرفات، وفي المجلس لابد ان نتحمل المسئولية ونسن قانونا لتنظيم ذلك، وما يسيء الى لحمة البلد يمكننا استبعاده. نحن يد واحدة نحب السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية في هذا البلد، اختارنا الشعب ونعتقد اننا سنكون ثقة، لا نريد ان نزايد على بعضنا بعضا، فليس هناك من يحب الوطن او يفكر في مستقبله اكثر من الآخر".

تعديلات بهزاد من أين؟

من جهته قال النائب محمد آل الشيخ: "هناك عدة اشكالات اجرائية وقانونية برزت اثناء مناقشة تقرير المشروع في اللجنة ورفعه الى هيئة المكتب، فقد كان جدول اعمال اجتماع اللجنة في 10 يوليو/ تموز يضم مناقشة مسودة التقرير ومكتوب عليها "مسودة للمراجعة". ثم تلقيت اتصالا من سكرتيرة اللجنة بضرورة احضار المسودة لاقراره ومراجعته بشكل نهائي، ولكن هذا لم يحدث ذلك اليوم لعدم اكتمال النصاب واحيل ليوم الاحد الذي يليه. وبدأت النقاشات الحقيقية في 26 يونيو/ حزيران وتقدمت بتعديلاتي بعد يوم واحد من النقاش في 27 يونيو، وتلك التعديلات لم يكن احد في اللجنة يستمع اليها. وتقدمت بها لان رئيس اللجنة أحمد بهزاد أرفق معها مرفقا مقترحا داخل أحشائه تعديلات تختلف عن ذهنية بهزاد واللجنة والمجلس بدليل انه كتب عليها "تقترح اللجنة..."، فيما اللجنة لم تتخذ رأيا، وانا مستغرب من اين اتى بهذا التعديل، اذ انه ليس من اللجنة. كما ان هناك اشكالا آخر اثير في اللجنة خاص بعدم دستورية المشروع، وهناك خطاب من اللجنة التشريعية يفيد بذلك، لقد تقدمنا بطلب لتأجيل مناقشة المشروع، اذ كل الذي دار من نقاشات بشأنه في اللجنة كان في جلستين".

المهندي: الرأي لـ "التشريعية"

وهنا طلب الظهراني الاحتكام الى رأي رئيس اللجنة التشريعية حمد المهندي بشأن مدى دستورية الصيغة النهائية للمشروع باعتبارها كانت مختلفة عما جاءت من الحكومة، وما اذا كان ثابتا على رأيه السابق بشأن عدم دستوريته. ورد المهندي قائلا "ابدينا رأينا بشأن المشروع المحال من الحكومة القاضي بعدم دستورية بعض المواد، وعن التعديل الحالي المطروح فحتى لو كان لي رأي شخصي الا انني لا ألزم به الاعضاء، فالقرار للجنة". من جانبه قال المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات إن اللجنة التشريعية انتهت الى عدم دستورية المشروع الاصلي، ولكن تم فيما بعد إضفاء تعديلات جذرية عليه، فنقلت اليه 17 مادة من قانون الاجتماعات والمسيرات للعام 1973 أي انه اصبح يضم 80 في المئة من القانون المطبق حاليا، فيما تم حذف 8 مواد من المشروع الأصلي، وتضمن خمس مواد مستحدثة، وخمس مواد وافقت عليها اللجنة كما جاءت في المشروع الاصلي، أي ان الحالي مختلف تماما عن المقدم من الحكومة.

مطالبة بعدم الاستعجال

وإثر ذلك طالب النائب عبداللطيف الشيخ بتطبيق المادة 100 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه "إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها". مرتئيا اعادة المشروع الى اللجنة التشريعية لكون التعديلات التي اضيفت عليه مؤثرة. ووافقه في ذلك النائب احمد حسين الذي نوه بأن اللجنة ادخلت تعديلات جذرية على المشروع، ولذلك لابد من احالته الى اللجنة التشريعية، وكذلك النائب عيسى المطوع الذي ذكر انه من الواضح عدم وجود توافق في اللجنة بشأن المشروع او المجلس والوطن بأكمله، ولذلك نحتاج الى اعداد جيد لمثل هذه الموضوعات المهمة وعدم الاستعجال فيها لان النتائج لن تكون مرضية، نحن لسنا نعيش في فراغ قانوني لنستعجل. كما سجل المطوع استنكاره لمسيرة العاطلين امس الاول، منوها بأنها كانت تعتدي على حرمة المجلس، واعلن دعمه لاجهزة الأمن لحفاظها على هيبة المؤسسة التشريعية.

اشتباك سلمان والهرمي

ومع طلب للحديث عن المسيرة ذاتها من قبل النائب يوسف الهرمي، ثار النائب عبدالنبي سلمان غاضبا وقال "أرجو إبعاد هذا الموضوع عن المجلس". ما دفع بهما للاشتباك الحاد مع بعض، ورد الهرمي "هذا الموضوع ليس بعيدا عن المجلس، الشارع تحرك ضد المجلس وعلينا الدفاع عنه، انت تخشى الانتخابات". فرد سلمان صارخا "انا لا اخشى الانتخابات ولا اخشاك". وأثار كلام الهرمي بهذا الشأن غضب نواب عدة منهم عبدالهادي مرهون، الذي قال: "ان كان للهرمي خطبة فكلنا لدينا خطب، ويجب الحفاظ على وحدة المجلس". كما غضب النائبان علي السماهيجي وعبدالله العالي مبديين اعتراضهما الشديد، فيما طلب النائب جاسم عبدالعال الحديث، الا ان الظهراني لم يمنحه الفرصة، ما دفعه للاشتباك معه، متسائلا: "اين المساواة؟ انا اطلب الكلام، اعطني حقي". وجاء السماهيجي إليه وكذلك النائب عثمان شريف ليهدئانه وهو في قمة الغضب. بعد ذلك صوت المجلس على مقترح احالة المشروع الى لجنة مشتركة بين اللجنتين التشريعية والشئون الخارجية على ان تدرساه ثم يتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس في الرابعة من مساء اليوم "الأحد"، ووافق غالبية النواب على ذلك.

الهرمي: مهازل باسم الحرية

أما بشأن مداخلة الهرمي التي أثارت اعتراضات شديدة من قبل بعض النواب، فقد قال فيها: "ان هذا الوطن العظيم يتعرض لمسلسل من المهازل اليومية باسم الحرية وحقوق الانسان، وهو حينما يلتفت يمينا وشمالا لا يجد الا الصبر سلاحا لمواجهة هذا المسلسل اليومي، الوطن الذي عانى الأمرين من هول ما يجري حوله، شباب لا يؤمن الا بالمواجهة سبيلا لتحقيق غاياته، شباب لا يؤمن بالحوار والجدال الحر، شباب يعتقد انه بعناده مع اعضاء المجلس النيابي سينال غاياته ويحقق الديمقراطية التي يريدها"، مشيرا الى "الرنين الطائفي الأرعن والارهاب الفكري الذي يقرأ يوميا في الانترنت والعبارات التي تجعلنا وكأننا امام حلقة من حلقات الرعب. انهم يتهمون رجالات هذا المجلس الشرفاء بحزب الحكومة، وكأن التذكير ببواعث الامن والامان جريمة. الى هذا الوطن العظيم نقول ان الديمقراطية افرزت لدى البعض اسوأ ما في دواخلهم لعلهم يصبحون في نظر أقرانهم أبطالا، ليتوقف جنرالات الشوارع عن لعبة الصراعات والمزايدات، وعليهم النظر الى مصلحة الوطن اولا من خلال الاستقرار. وأطالب بإصدار بيان شديد اللهجة لمن يحاول ان يتعدى على المجلس ورجالاته، الى متى نرى الاساءات المستمرة الى هذا الوطن وتسييس بعض القضايا وزعزعة الامن والاستقرار والتطاول على رموز البلد وحكامه واعضاء البرلمان. أطالب اطياف المجتمع كافة بشجب وادانة المظاهرات المشبوهة للوصول الى البرلمان وهو بيت الشعب والديمقراطية. وان أنصاف الحلول لا تجدي وحساب الانتخابات ليس على حساب هذا الوطن، الله اكبر وعاشت مملكتنا حرة أبية".

الظهراني: لا لإهانة المجلس

وإثر مطالبة الهرمي باصدار بيان لشجب مسيرة العاطلين عرض الظهراني مقترحه للتصويت، بعد ان قال "لا يجوز اهانة المجلس وأعضائه النواب في مناسبة ومن دون مناسبة، إذا أحد في هذا المجلس سيئ ليسمونه بالاسم، يا جماعة صار بعض الابناء ينظرون إلى آبائهم النواب بنوع من الريبة، وعموما ما جزاء الاحسان الا الاحسان". وهنا طلب عبدالعال الكلام مجددا ولم يسمح له الظهراني وخاطبه قائلا له "روح بوي"، ورد عبدالعال "انا اطلب الكلام حالي حال غيري، اين العدالة؟". وبعد ان اذن له بالكلام قال عبدالعال "كلنا نرفض المساس بقدسية ومكانة مجلس الشعب، ولا مساومة على سمعته لكن من دون مزايدات، كلنا مخلصون ولدينا وطنية، ولا داع لاستنكار قضية تافهة بالنسبة لنا، المسيرات ليست ترفا أو هواية أو تضييعا للوقت، ولكن قد تفرض من باب الحتمية والتعبير عن الرأي، لكن يجب مع ذلك الالتزام بالنظام والقانون". وبشأن قانون التجمعات اكد أنه كان يضم مخالفات دستورية وأنه يتعارض مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وهو مشروع ساقط شعبيا ومرفوض، وليس من المصلحة اصداره لانه قد لا يتم التقيد به مستقبلا، لا يجب ان نفصل قانونا على ممارسات خاطئة، كما يجب الحفاظ على سمعة البحرين الدولية في ظل ما شهدته من انفتاح سياسي". وقد تمخض عن التصويت على مقترح الهرمي لاصدار بيان موافقة غالبية النواب، فيما رفضه ثمانية نواب هم: جاسم عبدالعال، جاسم الموالي، عبدالهادي مرهون، محمد آل الشيخ، عيسى بن رجب، عبدالله العالي، سمير الشويخ، وعبدالنبي سلمان. فيما امتنع عن التصويت ثلاثة نواب هم: علي السماهيجي، أحمد حسين، وعباس حسن.

قانونا المبيدات والأسمدة

وبعد ثورة الغضب والأجواء المتوترة التي تميزت بها الجلسة منذ بداياتها بسبب قانون "التجمعات"، ساد المجلس هدوء إثر انتقاله إلى مناقشة ثلاثة تقارير للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها جميعا، الأول مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثاني مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثالث هو مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية. وبشأن هذا المشروع تساءل مرهون عن منافعه، وقال "هذا اتفاق جوي، وبلد بيلاروس باردة ربما يبردون علينا". وذلك في اشارة منه الى السخونة التي شهدتها اجواء بداية الجلسة.

قانون "الصحة العامة"

من جهة أخرى، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الخدمات المعدل بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون إصدار قانون الصحة العامة، واستمر الخلاف بين المجلسين في عدة مواد، وانتهى الامر الى موافقة المجلس على المشروع بما أجري عليه من تعديلات، فيما كان رئيس اللجنة النائب علي أحمد يخشى تعطيل القانون نظرا إلى الحاجة الى انعقاد المجلس الوطني لحسم الخلاف، من جانبه لم ير النائب فريد غازي ضيرا من انعقاد المجلس الوطني، داعيا الى عدم التخوف من ذلك.

"النواب": مسيرة "العاطلين" تجاوز خطير

القضيبية - مجلس النواب

أعرب مجلس النواب عن "رفضه القاطع لأية محاولات وتحركات من شأنها الإساءة للمسيرة الديمقراطية وللمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين".

جاء ذلك، على خلفية المسيرة التي قامت بها لجنة العاطلين عن العمل يوم أمس الأول "الجمعة". وقال المجلس في بيانه: "ان ما قامت به ما تسمى لجنة العاطلين عن العمل ومن يقف وراءها من التهديد المستمر بمحاولة الاعتداء على حرمة مبنى المجلس الوطني، بما يتنافى مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة، وعلى رغم أن السلطات الأمنية المختصة لم ترخص لتنظيم المسيرة، يعد تجاوزا خطيرا يجب التصدي له بكل حزم"