أكدت جمعية الصيادين ونقابة الصيادين أمس تجميد المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أو ما عرف بـ "قانون النوخذة البحريني" حتى تشكيل اللجان التي أوصى بها النواب لدراسة موضوع تعويض المتضررين من تطبيق المرسوم، وتقليص سفن الصيد، وجدوى تفعيل "النوخذة البحريني". واستنكر رئيس النقابة عيسى حسن إبراهيم هذه الخطوة متهما الحكومة بالتخبط في اتخاذ القرارات لأكثر من مرة وعدم قدرتها على مواجهة المتنفذين، على حد قوله. بينما شكرت الجمعية رئيس مجلس الوزراء على موقفه من تجميد القانون نظرا إلى معاناة الصيادين منه.
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران إن الحكومة استجابت لخطابنا المرفوع إلى رئيس الوزراء والذي نشرته "الوسط" وأرجأت تنفيذ "النوخدة"، وسمحت لنا بتجديد رخص العمالة الأجنبية لكل صياد يرغب في ذلك من دون تحديد نوعية سفن الصيد، مشيرا إلى أن بعض الصيادين كانوا يعانون من أزمة حقيقية جراء تفعيل قانون النوخذة البحريني. من جهته، رأى إبراهيم أن هناك سلطة تتلاعب في البلد بالقرارات وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وخصوصا أن قانون النوخذة نفذ وجمد أكثر من مرة، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على تفعيل القانون في ظل وجود متنفذين يضغطون لصالح التجار الرافضين لتطبيق "النوخذة".
الوسط - هاني الفردان
قال رئيس نقابة الموارد البحرية "نقابة الصيادين" عيسى حسن إبراهيم ان الإدارة العامة لخفر السواحل أعلنت أمس وقف تنفيذ المرسوم الملكي رقم "20" للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أو ما عرف بـ "قانون النوخذة البحريني" حتى تشكيل اللجان التي أوصى بها النواب لدراسة موضوع تعويض المتضررين من تطبيق المرسوم، وتقليص سفن الصيد، وجدوى تفعيل "النوخذة البحريني".
وانتقد إبراهيم قرار الحكومة باعتبار خفر السواحل جهة تنفيذية لأوامر تأتي من جهات أعلى، مشيرا إلى تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات لأكثر من مرة.
وقال إبراهيم إن اتصالا هاتفيا أجراه صباح أمس مع مدير إدارة خفر السواحل يوسف الغتم للتأكد من شائعات تم تداولها بين الصيادين من أن خفر السواحل سمحت لسفن الصيد الكبيرة "البوانيش" بمزاولة الصيد بالنوخذة الأجنبي، وأكد الغتم لإبراهيم ان القرار صحيح ولمدة قصيرة حتى تشكيل اللجان النيابية الثلاث التي أوصي بها من قبل.
ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة استجابت لخطابنا المرفوع إلى رئيس الوزراء وأرجت تنفيذ النوخذة، وسمحت لنا بتجديد رخص العمالة الأجنبية لكل صياد يرغب في ذلك من دون تحديد نوعية سفن الصيد، مشيرا إلى أن بعض الصيادين كانون يعانون من أزمة حقيقية جراء تفعيل قانون النوخذة البحريني.
ورأى إبراهيم أن هناك سلطة تتلاعب في البلد بالقرارات وهي وراء عدم قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وخصوصا ان قانون النوخذة نفذ وجمد لأكثر من مرة، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على تفعيل القانون في ظل وجود متنفذين يضغطون لصالح التجار الرافضين لعدم تطبيق النوخذة.
وقال إبراهيم ان قانون النوخذة البحريني صادر قبل إنشاء المجلس الوطني، وليس من حق النواب إيقاف تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن بعض النواب يتلاعبون في هذه القضايا ولهم مصالح كثيرة في عدم تفعيل المرسوم.
وأشار عيسى إلى ان السرقات البحرية التي توقفت مع تنفيذ المرسوم ستعود من جديد بعد ان تم وقفه، مؤكدا ان العمالة الأجنبية تعمل على سرقة مصائد البحارة، وقال إن عدم تفعيل القانون على "البوانيش" سيثير أصحاب السفن الصغيرة "الطراريد" التي يطبق عليها القانون لرفضه.
وأشار إلى أن بعض المصادر كشفت ان "النوخذة البحريني" يتقاضى راتبا بين 200 و250 دينارا بسبب صعوبة العمل في البحر، وعدم وجود زمن معين للعمل، وذلك المبلغ يزيد من معاناة البحارة الذين يتعاملون مع من يعملون معهم بما يسمى بـ "القلاطة" "نسبة معينة من أرباح الصيد".
وقال أحد البحارة إن ارتفاع أجور النوخذة البحريني جاء متزامنا مع بدء موسم الصيد في المملكة وحاجة البحار إلى من يشغل مساحة النوخذة لتفادي تطبيق الإجراءات الصارمة لمرسوم "النوخذة البحريني" وندرة النوخذة المتمرس في هذا المجال والذي يمكن الاعتماد عليه أثناء عملية الصيد.
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران إن من سموا بـ "النوخذة البحريني" ليسوا من ذوي المعرفة بشئون البحارة والبحر ولا يعرفون عن تفاصيله أي شيء وإنما هم فقط من الباحثين عن العمل للحصول على أي راتب، ما يترتب على ذلك عدم الجدوى من هذا النوخذة الذي سيكلف على البحارة أجرا إضافيا من دون أي عمل يقوم به، منتقدا التوجه الحاصل الآن الذي يدعو إلى وجود بحريني فقط على سفينة الصيد حتى يتفادى مخالفة المرسوم.
وأكد الجيران أن الحاصل الآن هو ان الصيادين يبحثون فقط عن أي بحريني يشغل مساحة النوخذة البحريني من دون أن يقوم بأي عمل، إذ إن كل الأعمال سيقوم بها العامل الآسيوي لأنها أعمال صعبة لا يتحملها إلا من عاش مع البحر وتربى فيه.
ورأى رئيس النقابة ان هذا القرار كان بمرسوم صدر قبل 11 عاما لم يتم تنفيذه بشكل منتظم بسبب تحركات بعض المتنفذين مع كبار المسئولين للحيلولة دون تطبيقه، بينما تسعى جمعية الصيادين إلى فتح باب الحوار مع جميع المتضررين من هذا القرار ومناقشتهم فيه ومن ثم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وانتقدت نقابة الصيادين الحكومة التي لم تنفيذ المرسوم الذي قيل إنه سن قبل 13 عاما وجدد في العام 2002 لغياب البحريني المؤهل لشغل مهنة النوخذة، وعندما طبقته بشدة وحزم في الأول من يوليو/ تموز الماضي، بحسب تصريحات وزير العمل مجيد العلوي الذي أكد في مناسبات عدة عدم تراجعها "أي الحكومة" عن تنفيذ هذا المرسوم.
هذا التطبيق لم يستطع الصمود طويلا أمام احتجاج جمعية الصيادين والتحركات النيابية التي عملت من خلف قبة البرلمان وبشكل سري لافشال المشروع، هذا التحرك جاء بثماره بعد شهرين من تطبيق المرسوم، عندما أعلن أن أوامر ملكية تدخلت وأجلت المضي في تنفيذ المرسوم، والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ المرسوم، وذلك حتى العام 2007 بعد أن تقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة "النوخذة".
وبدت الأوضاع متوترة بعد إعلان قرار إرجاء المضي في تنفيذ المرسوم من جانب المحسوبين على نقابة الصيادين التي أعلنت توجهها نحو الإضراب الشامل لشل حركة سوق السمك البحريني والضغط من خلال المجتمع والناس، لتواكب ذلك تحركات كبيرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ضد قرار الأرجاء من خلال الطعن في قانونيته، وفعلا أعلن المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير بعد أسبوع واحد فقط من "التجميد" أن الهيئة ملتزمة بتطبيق المرسوم، مؤكدا "ان الحكومة تراجعت عن قرار تجميد مرسوم "النوخذة البحريني" بعد أن حققت فيه واكتشفت انه لا توجد به أية استثناءات تسمح بتأجيل تنفيذه لمراعاة بعض الصيادين المتضررين من تنفيذ المرسوم".
وشهد بعد ذلك إضراب عام للصيادين "منتسبي الجمعية" دام قرابة 10 أيام أدى إلى رفع أسعار السمك إلى أرقام خيالية لم تشهدها المملكة من قبل، الحكومة لم تستطع فعل أي شيء سوى أن تعود إلى ما كانت عليه قبل سن المرسوم لتعلن الثروة البحرية أنها أعطت "فرصة أخيرة" مدتها ستة شهور "حتى نهاية فترة السماح بصيد الروبيان" لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ المرسوم، بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي، ورفضت الجمعية شروط التأجيل، مؤكدة أنها لن تقبل بها، وأنها تطالب الجهات الرسمية بتوفير الكوادر المؤهلة القابلة بعرف البحارة "القلاطة" في حال إقرار تنفيذ المرسوم.
يوم واحد مضى على تطبيق القرار الأخير ليعلن رئيس نقابة الصيادين تجميد النوخذة البحريني من جديد
العدد 1045 - السبت 16 يوليو 2005م الموافق 09 جمادى الآخرة 1426هـ
