نفى عضو الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور تسلم مجلسه "أي رد من الديوان الملكي بشأن مسودة قانون الأوقاف الذي رفع إليه في شهر أبريل/نيسان الماضي". وذكر "أن التحرك الحالي منحصر في المطالبة المستمرة عبر الدعوة من خلال الصحافة المحلية وخطب الجمعة والمحاضرات، بالإضافة إلى الحديث الذي تم مع بعض الذين لهم صلة بالموضوع مثل وزير الشئون الإسلامية" منوها إلى "أن جميع المسئولين الذين تم الالتقاء بهم وعدوا بالنظر في الموضوع، غير أنه على المستوى العملي لا يوجد أي شيء".
وعلى صعيد متصل قال صنقور: "إن مقترح قانون الأوقاف الذي رفعه رئيس مجلس النواب للنقاش في المجلس لم تراع فيه خصوصية المذهب الجعفري وركز على التفاصيل المرتبطة بشئون الوقف فيما أغفل الأمور الأخرى مثل كيفية تعيين مجلس إدارة الأوقاف ومساحة الصلاحيات وعلاقة المجلس بوزارة الشئون الإسلامية وهو ما ركز عليه القانون الذي رفعه العلماء إلى الديوان الملكي".
السنابس - علي العليوات
أكد عضو الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد صنقور في حديث الى "الوسط" أن "مقترح قانون الأوقاف الذي رفعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للنقاش في المجلس لم تراع فيه خصوصية المذهب الجعفري أصلا، فهو مشتمل على مواد منافية لما هو مسلم به في الفقه الجعفري، علاوة على أنه لم يراجع ذوي التخصص الفقهي فيما كتب، وهذه التحفظات لم يختص بها علماء الشيعة فقط بل إن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أورد هذه التحفظات أيضا".
وأشار صنقور إلى "أن القانون الذي ناقشه مجلس النواب ركز على التفاصيل المرتبطة بشئون الوقف فيما أغفل الأمور الأخرى مثل كيفية تعيين مجلس إدارة الأوقاف ومساحة الصلاحيات وعلاقة المجلس بوزارة الشئون الإسلامية، وهو ما ركز عليه القانون الذي رفعه العلماء إلى الديوان الملكي".
وأوضح أن "مقترح العلماء يتضمن تشكيل جمعية عمومية للأوقاف الجعفرية مكونة من 20 عالم دين يتم اختيارهم بالتشاور مع علماء المذهب الجعفري في مملكة البحرين ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة الأوقاف، وبعد ذلك يقوم الرئيس باختيار الأعضاء وتكون مهمة الجمعية العمومية تصديق ما اختاره رئيس المجلس لباقي مجلس إدارة الأوقاف".
وتتلخص مهمات الجمعية العمومية في "وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل الجمعية، ومناقشة إقرار الموازنة لأعمال وأنشطة المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير المالي قبل رفعه إلى وزير الشئون الإسلامية". ومن ضمن المقترح "أن يتولى المجلس إدارة شئون الأوقاف وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لصياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى ما تقرره الشريعة الإسلامية". ومن الأمور التي اقترحت في القانون كذلك "أن لوزير الشئون الإسلامية الإشراف المالي على شئون المجلس ويكون له حق التأكد من صرف الوقف في الشئون التي وقف لها"، ومن الأمور المهمة كذلك "أن المجلس يرسل إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من بداية كل عام تقريرا عن أعمال وإنجازات المجلس في العام الماضي وصورة من الحساب الختامي بعد تدقيقه من قبل مدقق حسابات".
وأرجع صنقور سبب رفع العلماء مقترحا للأوقاف الجعفرية إلى "عدم وجود قانون حالي للأوقاف الجعفرية لتسيير عملها وعدم وضوح الآلية المعتمدة في تعيين مجلس الإدارة وعلى أي أساس يتم ذلك، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف الإدارة فيما يتصل بكيفية الصرف في المشروعات التي يتم تدشينها وكيفية رسم الموازنات المرتبطة بمشروعات الأوقاف أو بما يخص الموظفين العاملين في الإدارة. وعموما يمكن القول إنه لا يوجد ما يوجب الاطمئنان من أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يصدر قوانين وينفذ مشروعاته على أساس الضوابط الشرعية، كل تلك المحاذير يبحث العلماء عن معالجتها فيما يخص إدارة الأوقاف".
ونفى عضو الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي تسلم مجلسه "أي رد من الديوان الملكي بشأن مسودة قانون الأوقاف الذي رفعه المجلس في شهر أبريل/ نيسان الماضي"، مشيرا إلى "أن العلماء طرحوا مشروعا متكاملا للأوقاف".
وفي سؤال عن وجود أي تحرك في ظل عدم وصول أي رد من الديوان الملكي، ذكر صنقور "أن التحرك منحصر في المطالبة المستمرة عبر الدعوة من خلال الصحافة المحلية وخطب الجمعة والمحاضرات، بالإضافة إلى الحديث الذي قد يتفق حصوله مع بعض الذين لهم صلة بالموضوع مثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة"، منوها بأن "جميع المسئولين الذين تم الالتقاء بهم وعدوا بالنظر في الموضوع، غير أنه على المستوى العملي لا يوجد أي شيء"، معبرا عن "أمله في أن يأخذ الموضوع بجدية أكبر من قبل المسئولين".
وأوضح صنقور "أن أبرز الأمور التي طالب المجلس العلمائي بها أن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الأوقاف من قبل العلماء على أن يصدر بعد ذلك مرسوم ملكي بتعيينهم، وأن يكون للعلماء إشراف على الذين سيكونون ضمن مجلس الإدارة بأن يكون لهم نوع من النظر على جميع ما يقرر في مجلس إدارة الأوقاف فيما يتصل بجميع التصرفات المرتبطة بالوقف، لأن هذه المسائل لها ارتباط وثيق بالفقه والشريعة، والقادرون على التمييز بين ما يصح وما لا يصح التصرف فيه هم العلماء العارفون بأحكام الوقف وما قررته الشريعة في الموقوفات"، مشيرا إلى "أن العلماء يطالبون بأن يكون لهم نظر وتكون لهم القدرة على أن يتعرفوا من خلال آلية واضحة على مصادر الوقف وكيفية الصرف ومن له اهلية في الصرف والتصرف في أمور الوقف".
وأكد صنقور "أن العلماء يأملون في أن تؤخذ المسألة بجدية باعتبارها لا تتحمل التسويف على ما هي عليه وإغفال هذه القضية يساهم في تراكم المشكلات وتعطيل حلها فيما بعد".
وكان رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم أعلن خلال إحدى خطب يوم الجمعة في شهر أبريل/ نيسان الماضي مشروع قانون الأوقاف، وقال إنه سيكون "لرسم الهيكلية المرجعية والإدارية للأوقاف الجعفرية وبيان الآلية المتصلة بها، ومدى استقلالية الإدارة وتبعيتها للحالة الرسمية"
العدد 1045 - السبت 16 يوليو 2005م الموافق 09 جمادى الآخرة 1426هـ
