من جديد، عادت قضية ما أصبح يعرف بـ "القائمة السوداء" إلى صدارة الشواغل السياسية في المشهد السياسي البحريني، مواطنون يشتكون منعهم من دخول عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بلا مبرر واضح مرة، ومع سبق الإصرار والترصد مرات - كما هو واضح في الأحاديث المنشورة في هذه الصفحة - بل ان بعضهم مصر على أن الأمر متعلق بنشاطه السياسي السابق، وفي المقابل تصر وزارة الخارجية البحرينية هي الأخرى على عدم وجود قوائم سوداء أو بيضاء! فالبحرينيون - بحسب الخارجية - كلهم سواسية كأسنان المشط وليس لسلطة ما ان تنتهك القانون وتعمم قوائم بأسماء مواطنين بحرينيين على الدول المجاورة.

إذا، أين الحقيقة، هل من المعقول أن يتخيل الممنوعون على حدود هذه الدولة أو تلك ما يحصل لهم؟ ولو كان الأمر مجرد خيالات خصبة لحالات فردية لهان ولقلنا يحدث في أحسن الدول! لكنه وبالحجم الذي تتحدث عنه الصحافة المحلية "أكثر من حالتين نشرتهما الصحافة في غضون أسبوع واحد" أصبح ظاهرة، بل وظاهرة خطيرة، ومكمن الخطورة ليس فقط في انها لو صحت تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول للدستور البحريني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتصدر أول بنوده حرية التنقل ما يجعل التزامات الحكومة البحرينية في مجال الحريات الشخصية والعامة على المحك محليا ودوليا، لذا فأن الخطورة ليست فقط في كل ما تقدم بل هي أيضا تطرح سؤالا ضخما عن مستوى الشفافية في تعامل السلطة التنفيذية مع مواطنيها.

نعم، الأمر يحتاج إلى وقفة جادة يتحمل الجميع من خلالها مسئوليته الوطنية والأخلاقية لكي نعرف جميعا مكمن الحقيقة، هل هنالك فعلا قوائم سوداء ومن المسئول عن إصدارها، ولماذا مثل هذه القوائم أصلا في ظل المشروع الإصلاحي، وهل هنالك جهات أو أشخاص يتصرفون خارج السياق العام أم إن الأمر مجرد تعليمات قديمة تسبب إهمال وظيفي غير مقصود في أن تطفو على السطح هكذا، ولربما هي محض مبالغات ليس الا، إذا الأسئلة كثيرة وستتكاثر وتتضخم ما لم تتضح الحقيقة كما هي ومن دون رتوش ليطلع عليها الجميع حكومة ومحكومين.

من المهم للجميع ان تبدو الأشياء واضحة كل الوضوح مسماة بأسمائها الحقيقية، وليس من مصلحة أحد أن تخلط الأوراق هنا أو هناك، لأن البحريني وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مواطن يتمتع بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة في إطار دستور مملكة البحرين مثلما هي مصانة حقوقه الأساسية كإنسان وفي مقدمتها حرية التنقل من دون شرط أو قيد وعلى مؤسسات الدولة التكفل بكل ما يضمن هذه الحقوق ويصونها جملة وتفصيلا، وسواء أكانت هذه القوائم سوداء بانتهاكها لكل شيء أم بيضاء لا وجود لها أساسا، فإن من حقنا جميعا ان نعرف الحقيقة بكل شفافية، واليوم قبل الغد.

المحرر الحقوقي