يبدو من المرجح أن الائتلاف الشيعي لنوري المالكي سيرشحه ليقود الحكومة العراقية لولاية ثانية على الرغم من الجفوة المتزايدة بين شركائه والتهديدات من كتلة يدعمها السنة بمقاطعة حكومته. وقال مسئولون من الائتلاف الوطني الذي هو تحالف بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران بعد أن خرجوا من اجتماع مغلق يوم الإثنين إنهم يميلون للمالكي.

ويبدو أن فرص منافسه نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي تتراجع.
لكن محللين يقولون إنه حتى اذا كان معظم شركائه يدعمونه فإن على المالكي أن يقنع آخرين بالعمل معه لتشكيل حكومة.
وقال ديفيد بندر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة يوراسيا "أعتقد أن من المرجح جدا أنه اذا تم اختيار المالكي كمرشح (الائتلاف) لرئاسة الوزراء فسينتهي به المطاف رئيسا لحكومة العراق القادمة."

واستطرد "غير أن تحديد من الذي سيقود الحكومة القادمة جزء من التحدي. سيكون على المالكي الآن تشكيل حكومة وستكون هذه عملية مثيرة لخلافات كبيرة لأن الفصائل السياسية المختلفة ستتطلع الى ضمان نفوذها والانضمام بصورة اكبر لشبكات المحسوبية."
ويوم الاثنين فشل الائتلاف الوطني في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء في المهلة التي حددها لهذا وقال إنه سيواصل المحادثات.
وكان الائتلافان اللذان يقودهما الشيعة قالا إنهما يعتزمان الاندماج في البرلمان ليجمعا مقاعد ائتلاف دولة القانون وعددها 89 مع مقاعد الائتلاف الوطني العراقي وعددها 70 لتشكيل كتلة واحدة تقل أربعة مقاعد عن العدد المطلوب لتشكيل أغلبية حاكمة وهو 163 مقعدا.

لكن المحادثات التي استمرت لأشهر لم تستطع أن تتمخض عن مرشح لمنصب رئيس الوزراء وهي خطوة ضرورية لإنهاء جمود الموقف الذي ترك العراق بلا حكومة جديدة وذلك بعد ستة أشهر ونصف الشهر من انتخابات لم تسفر عن فائز واضح جرت في مارس آذار.

ومما زاد الطين بلة قالت كتلة العراقية التي تتكون من عدة طوائف ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إنها لن تنضم الى أي حكومة يقودها المالكي. وكانت كتلة العراقية فازت بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان الذي يتكون من 325 مقعدا بدعم قوي من الأقلية السنية.
وقال مسؤولو الائتلاف الوطني عقب خروجهم من الاجتماع المغلق الذي عقد يوم الاثنين إنهم يميلون للمالكي اكثر من منافسه نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو فصيل رئيسي بالائتلاف الوطني العراقي.

لكن الخلافات بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتسم بالدهاء السياسي وجناحه المسلح السابق منظمة بدر بشأن دعم المالكي من عدمه أثارت الشكوك في وحدة التكتل الشيعي وعدم التيقن حول فرص المالكي.
وحضرت منظمة بدر التي تسيطر على نحو 11 مقعدا في البرلمان الاجتماع بينما لم يحضره المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وقال ريدر فيسر المحلل بموقع هيستورياي الالكتروني "كل شيء يتوقف على حجم التكتل الشيعي الذي يدعم المالكي. يوم الاثنين كانت هناك مؤشرات على أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ينشق. اذا فعل هذا حقا فإن احتمالات أن يكون المالكي رئيسا للوزراء ستصبح أقل."
ومضى يقول "اذا أصبح المالكي المرشح لمنصب رئيس الوزراء داخل إطار عمل تحالف شيعي طائفي فإن احتمالات أن تقاطع العراقية ستكون كبيرة لأن لها الكثير من التحفظات عليه على المستوى الشخصي."

وأظهرت الأزمة مدى عمق الانقسامات وأثارت المخاوف من أن انتشار أعمال العنف وإراقة الدماء على نطاق واسع التي كادت أن تمزق العراق في 2006 و2007 قد تستأنف اذا استبعدت احدى طوائفه من الحكومة أو حرمت مما تعتبره نصيبا عادلا من السلطة.
وقال عبد المهدي "ليفعلوا ما يريدون وليحسموا امرهم ان ارادوا. نحن قلناها صراحة باننا لن نشارك في حكومة لا تضم دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية."

وقال ساسة من الائتلاف الوطني العراقي إن التهديدات من القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ما هي الا أساليب ضغط وإن من المرجح ترشيح المالكي حتى اذا لم توافق جميع أطراف الائتلاف الشيعي.
وقال خالد الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي "كل المؤشرات تقول ان المالكي هو المرشح الوحيد الذي سيتم ترشيحه من قبل التحالف الوطني. في الوقت الحاضر لا توجد عقبة اخرى."

لكن معارضة الكتلة العراقية والمقاومة المتزايدة التي تتكون ضد المالكي من الداخل قد تجعلان تشكيل حكومة مهمة صعبة لا يسهل استيعابها من قبل الفصائل الأخرى داخل العراق او من جانب جيرانه.

وقال المحلل العراقي ابراهيم الصميدعي إنه اذا استبعد المالكي الكتلة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يعتبر زعيمه عمار الحكيم أحد اكثر الساسة الشيعة اعتدالا على الرغم من صلاته الوثيقة بإيران فإنه يجازف بإثارة غضب دول قوية.
وتساءل الصميدعي من سيقبل المالكي اليوم هل هي الولايات المتحدة ام تركيا مضيفا أن لا أحد سيقبل المالكي وحزبه بعد الآن.