قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 سبتمبر / أيلول 2010: «إن على البحرين أن تُلغي فوراً حظر السفر المُطبّق على ناشطين في حقوق الإنسان، منعتهم السلطات مؤخراً من مغادرة البلاد». مشيرة إلى أن مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، وهي منظمة مستقلة لا تعترف الحكومة لها بالوضع القانوني، قد تعرض للتوقيف على الحدود السعودية في 27 سبتمبر 2010، وقالت له السلطات إنه غير مسموح له بعبور الحدود. وأضافت المنظمة في بيانها أن السلطات منعت، في 26 سبتمبر/أيلول، المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير الحالي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة فرونت لاين الدولية لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، من الصعود على متن طائرة بمطار البحرين الدولي.

وأوضح البيان أن نبيل رجب قال لـ «هيومن رايتس ووتش»: «إن السلطات لم تقدم تفسيراً للمنع من السفر. فيما قال مصدر آخر مُقرّب من رجب والخواجة لـ «هيومن رايتس ووتش» إن الخواجة سعى بعد منعه من السفر للاطلاع على توضيح لسبب المنع، لكن السلطات أخبرته أنها لا تعرف بأي منع رسمي من السفر بحقه».

وذكر أنه في 18 سبتمبر، منعت السلطات العضو بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ليلى دشتي، من السفر إلى جنيف لحضور الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما تمنع الحكومة الاعتراف الرسمي عن بالجمعية.

وقالت هيومن رايتس ووتش: «إن هذه الأعمال تخرق المادة 12 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن: «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده». وقد صدّقت البحرين على العهد في العام 2006.