طالبت مجموعة من خريجي إحدى الجامعات الخاصة، الذين مضى على تخرجهم أكثر من عام ونصف العام وزارة التربية والتعليم بالإسراع في تصديق شهاداتهم، التي تضم بعض الأخطاء الإدارية.

واتهم الطلبة وزارة التربية والتعليم بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات الخاصة باعتماد والتصديق على الشهادات بحجة انتظار أعضاء مجلس التعليم العالي عقد اجتماعهم الاعتيادي برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

وفي هذا الجانب أكد المتضررون أن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الوزارة لا تستدعي اجتماع مجلس التعليم العالي على الإطلاق، وأنه إجراء يمكن أن يقوم به الأمين العام للمجلس أو مساعده، في ظل وجود أخطاء لم يرتكبها الطلبة أنفسهم، لافتين إلى أنهم التقوا مساعد الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي في صيف العام الجاري، وتحاور الطرفان بشأن التأخير في اعتماد الشهادات، ثم تقدموا برسالة رسمية لها بعد مرور يوم على اللقاء، طلبوا فيها التسريع في اعتماد الشهادات.

وتساءلوا عن الأسباب التي جعلت مجلس التعليم العالي يستثنيهم وهم لا يتجاوز عددهم 20 خريجاً، من قرار رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاستثنائي، الذي كلف من خلاله مجلس التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة.

وأكدوا أنهم أنهوا متطلبات التخرج من الجامعات في العام 2009، وهي الفترة التي بدأ فيها مجلس التعليم العالي بتغيير منهجه في التعامل مع الجامعات الخاصة نظراً لمخالفة بعضها للوائح وأنظمة المجلس، وهو الأمر الذي أدى بالوزارة إلى إيقاف تصديق شهادات الجامعات الخاصة، ما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الشهادات لدى الجامعات وفي مكاتب التعليم العالي، مضيفين أن «مجلس التعليم العالي أصدر بعد ذلك قراراً بإحالة بعض الشهادات المشتبه في صحتها إلى النيابة العامة وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى مزيد من التأخير في إصدار إفادات التصديق، وتحولت قضية التصديق إلى أزمة إعلامية حتى صدور قرار مجلس الوزراء 202-2052002 في جلسته المنعقدة في 31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي بتوجيه مجلس التعليم العالي بإيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق بعد على مؤهلاتهم وشهاداتهم بحيث يكفل هذا الحل التصديق على هذه المؤهلات والشهادات في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى قرار آخر في 01/ 2059 بجلسته المؤرخة في 22 من مارس/ آذار الماضي الذي نص على (تكليف مجلس التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة وإيجاد حلول أكاديمية بأسرع وقت ممكن يتيح التصديق على هذه الشهادات، التي تحتاج إلى تعديل أوضاعها، بالشكل الذي يحول دون تحمل الطلبة والطالبات أي أعباء أو تبعات)».

وأفادوا بأنه «بناءً على توجيه سمو رئيس الوزراء بدأت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءاتها تنفيذاً للقرار، وتم نشر تصريح لوزير التربية والتعليم في 30 مايو/ أيار الماضي بعنوان «وزير التربية يعلن الانتهاء من تصديق جميع شهادات الجامعات الخاصة - 1029 غير مستوفية صدّق عليها استثنائياً... التصديق على 1786 وإعادة 429 للجامعات لاستكمال النواقص»، مشيرين إلى أنه «بناءً على التصريح الصحافي نفسه قمنا بمراجعة جامعاتنا وعلمنا بأن أغلب زملائنا حصلوا على تصديق شهاداتهم بالفعل، وطلبوا منا الانتظار وذلك لأن مجلس التعليم العالي سيقوم بتسليم إفادات التصديق إلى مندوب الجامعة على دفعات وهذا بحسب إفادة مندوب الجامعات».

وأشاروا إلى أن عدداً منهم التقوا مع رئيس جامعتهم، الذي من جانبه تابع الأمر مع الوزارة، من دون أن يحرز أي تقدم.

واختتموا حديثهم بالتأكيد أن «تأخر إصدار إفادة التصديق يؤدي إلى الكثير من الضرر على حامل المؤهل، في ظل حاجة البعض إلى التصديق من أجل الترقية أو إيجاد عمل أو مواصلة الدراسة، وكلها أمور لا تحتمل التأجيل».