قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في لقاء مع مجلة «الاقتصاد والأعمال» عدد أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن جملة المعطيات المحلية ونتائج الأزمة المالية العالمية ودروسها رسخت لدى المصرف المركزي القناعة بضرورة تشجيع حصول عمليات اندماج واستحواذ بين المصارف المحلية البحرينية، مشدداً على أن دور البحرين كمركز مالي لايزال ركناً أساسياً من أركان اقتصاد المملكة.
وتناول اللقاء مع المعراج أبرز القضايا المتصلة بالقطاع المصرفي البحريني والخليجي إضافة إلى رؤيته لأبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وأهمية الالتزام بالأصول والقواعد الأساسية للعمل المصرفي واستحقاقات بازل 3.
وعلى رغم الحذر الذي طغى على نظرة المعراج للواقع الحالي للاقتصاد العالمي، إلا أنه لفت إلى بعض الايجابيات الناتجة عن الأزمة، وخصوصاً لناحية ترسخ أهمية الالتزام بالأصول والقواعد الأساسية للعمل المصرفي، على وقع استعداد مختلف المصارف حول العالم للبدء بتطبيق مقررات بازل 3.
وبشأن الجهود الرامية غلى معالجة آثار الأزمة المالية العالمية وفرص التعافي قال المعراج: «الخروج من أقسى الأزمات المالية العالمية نحو الانتعاش الاقتصادي لابدّ أن يأخذ وقتاً أطول، كما يتطلب بذل جهودٍ كبيرة. ومن المهم لذلك وبدل حصر الاهتمام بالمستجدات الاقتصادية اليومية التركيز على الصورة الكلية التي يستشف منها بأن الاقتصاد العالمي قد تجنب كساداً كبيراً آخر، وخصوصاً أن النمو الاقتصادي في آسيا وفي الأسواق الناشئة الكبرى لايزال قوياً. إلى ذلك، من غير المجدي حالياً التركيز على الجدل القائم بشأن مقاييس التحفيز أو محاولة ضبط المديونية الحكومية؛ إذ إن من الأفضل بالنسبة غلى الدول التي تتوافر لها القدرة على تقديم المحفزات المالية أن تستمر في تقديمها في الوقت الراهن. ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى تأمين شرط الاستمرارية في الإنفاق في الأجل المتوسط، ويتعيّن على الدول أن تدخل الخطط اللازمة لإعادة التوازن المالي حالما يتسنى لها ذلك».
وأضاف «يُحتمل أن تؤدي المتطلبات المفروضة على البنوك الدولية إلى تحسن واضح في رأس مال تلك البنوك، وارتفاع مستويات السيولة لديها، وأن تقل نسبة اعتمادها على المديونية عما كان عليه الوضع سابقاً. أما من نواحٍ أخرى، فقد أعادت الأزمة تذكير الأطراف المعنية بالصناعة المصرفية بأن مبادئ العمل المصرفي السليم لاتزال هي نفسها، أي: عدم التركيز المفرط للمخاطر، واتباع منهج الحيطة والحذر من خلال تقديم القروض إلى المقترضين الذي يتمتعون بالقدرة الكافية على السداد، والاستعداد لحالات الطوارئ غير المتوقعة مثل عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم».
أما عن السياسات المصرفية والنقدية المحلية التي أخذ بها المصرف المركزي في البحرين، فأوضح «اتخذ مصرف البحرين المركزي عدداً من الإجراءات الرامية إلى تحفيز أنشطة الإقراض في البحرين، ولاتزال السياسة النقدية التي ينتهجها تقوم على تيسير الاقتراض. فقد خفضنا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً بحيث باتت فعلاً في مستويات مناسبة جداً للنشاط الاقتصادي، كما أن التضخم لايزال تحت السيطرة».
وأضاف «كذلك عملنا في العام الماضي على تقليص مستوى الاحتياط النقدي من 7 إلى 5 في المئة لدى المصارف لتحفيز الإقراض. كما أوجدنا تسهيلات جديدة لمساعدة المصارف على إدارة سيولتها، وبالتالي توفير الثقة لديها للدخول مجدداً في عمليات الإقراض طويل الأجل. ونواصل حوارنا الوثيق مع المصارف التجارية بشأن مستويات الإقراض الحالية لديها».
وعن المعايير الرقابية الجديدة ومتطلبات بازل 3 وما تعنيه لبلدان الخليج، أوضح المعراج «تتمتع البحرين بسمعة طيبة كمركز مالي، وهذا مستمد أساساً من التزامها بالمعايير الدولية، بذلك علينا بعد إقرار مقترحات اتفاقية بازل 3، أن نبحث في أفضل السُبل الكفيلة بتنفيذها في البحرين. ونشير إلى أن بعض هذه المقترحات لن يكون لها أثر كبير على المصارف في دول مجلس التعاون. فالعديد منها تحتفظ برأس مالها على شكل حقوق ملكية واحتياطات، وبالتالي فإن من المستبعد أن يخلق المعنى الضيق لرأس المال الرقابي الذي تعتمده اتفاقية بازل أثراً كبيراً على تلك المصارف. كما أن مصارف دول مجلس التعاون لا تتبع معدلات استدانة عالية بالقياس إلى حقوق المساهمين كما هو حال بعض المصارف في الاقتصادات المتقدمة، لكن مع ذلك من الجائز أن يطلب من المصارف زيادة رأس مالها عن المستويات السابقة، بذلك سيطاول الأثر الأكبر متطلبات السيولة». وعن جهوزية المصارف المحلية لتطبيق متطلبات بازل قال، إن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لكي يتسنى للمصارف تبني المعايير الجديدة. معتبراً أن «ثمة إدراك لهذه الحاجة وستُمنح المصارف المحلية الوقت الكافي لإجراءات التعديلات بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة».
أما في مجال التعميمات الجديدة بشأن السيولة والتسليف وكفاية رأس المال والمخصصات، فقال: «أصدر المصرف المركزي مؤخراً ورقة تشاورية بشأن إدارة مخاطرة السيولة في البنوك التقليدية المرخص لها، ويعتزم إصدار ورقة مماثلة للبنوك الإسلامية، قبل نهاية العام الجاري. وتشتمل الورقة على المعايير التي وضعتها لجنة بازل، كما أنها تأخذ بالاعتبار الدروس المستفادة من المصاعب والمشكلات التي واجهتها المؤسسات المالية خلال الأزمة، ومن تجارب الجهات الرقابية في الدول الأخرى. كما تم مؤخراً إصدار ورقة تشاورية أخرى بشأن (حدود الانكشافات الكبيرة). هذه الورقة تقدم تعريفاً جديداً للاكتتاب والتعهد بالتغطية (Underwriting)، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على القواعد المالية المتعلقة للانكشافات المؤقتة الناشئة عن أعمال الاستثمار التي تزاولها البنوك، وكذلك هيكل تسنيد الأصول أو بيع حقوق التصرف بها إلى المستثمرين. كما تمّ اقتراح تعديل الحدود الحالية والقواعد المتعلقة بالانكشافات على الأطراف ذات العلاقة وذلك لكلا النوعين من البنوك: التقليدية والإسلامية، إلى جانب إجراء التعديلات التي تتناسب والاقتراحات الجديدة في قواعد ونصوص مجلد التوجيهات».
واضاف «كذلك تتناول ورقة تشاورية أخرى متطلبات الإفصاح والتوجيهات ذات الصلة بعمليات الاستحواذ التي ترتبها البنوك المحلية. وتنطبق تلك الأنظمة والتوجيهات على جميع البنوك، وهي متوافقة مع المبدأ الرقابي الخامس من المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل».
وعن الالتزام بمتطلبات الإدارة الشفافة، قال المعراج: «من أهم الدروس المستفادة في السنوات الأخيرة تكمن في ضرورة وجود معايير عالية المستوى للإدارة الشفافة والمؤسسية لدى المؤسسات المالية؛ إذ نجم العديد من المشكلات التي اقترنت بالأزمة المالية عن إخفاق مجالس الإدارة في الإشراف الفعّال على أنشطة الإدارة التنفيذية. بالنتيجة، نعمل حالياً على اعتماد العديد من المقاييس الجديدة الرامية إلى تعزيز أسس الإدارة الشفافة والمؤسسية لدى المصارف البحرينية. وتشمل تلك المتطلبات التزام أعضاء مجالس الإدارة بانتظام حضور الجلسات والتركيز مجدداً على امتلاك أعضاء مجلس الإدارة للخبرة المصرفية المالية المناسبة». وأضاف «كما أصدرت مملكة البحرين النظام الخاص بالإدارة الشفافة والمؤسسية. ويشتمل هذا النظام على تسعة مبادئ تسري على الشركات المساهمة التي تأسست بموجب قانون الشركات التجارية البحرينية. ونعكف حالياً على دمج نظام حوكمة المؤسسات بالمتطلبات الخاصة بالمصرف المركزي، والتي تتجاوز في بعض الحالات المتطلبات الواردة في هذا النظام، بحسب ما تقتضي الظروف الخاصة بكل مؤسسة مالية».
أما عن إصدار الصكوك والتركيز على الإصدارات ذات الآجال القصيرة، فقال: «يؤدي المصرف المركزي دور الوكيل عن وزارة المالية في إصدار قروض المملكة التقليدية منها والإسلامية. ويتم تحديد نوع وأجل أدوات الدين المصدرة بالاستناد إلى عوامل أهمها مدى حاجة الحكومة إلى الاقتراض. كما نهدف إلى إيجاد منحنى للريعyield curve يكون مؤشراً مرجعياً لسندات القطاع الخاص، فغايتنا تشجيع عملية تطوير سوق رأس المال في البحرين بحيث تتوافر له مقومات الحجم والسيولة. وتشمل إصداراتنا نطاقاً محدداً من آجال الاستحقاق لأدوات الدين التقليدية منها أو الإسلامية. وقد حققت مملكة البحرين في هذا العام نجاحاً لافتاً في إصدار 1.25 مليار دولار من السندات التقليدية التي تمّ توجيه نسبة منها إلى المستثمرين في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي جاء إصدارنا الدولي في أدوات الدين على شكل صكوك بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات».
العدد 2952 - الثلثاء 05 أكتوبر 2010م الموافق 26 شوال 1431هـ
