يجمع صندوق النقد الدولي غداً (الخميس) وزراء مالية دوله الأعضاء الـ187 في واشنطن مع انطلاق جمعيته العامة السنوية في وقت يكشف الخلاف القائم بشأن أسعار صرف العملات عن صعوبة الاستمرار في التعاون لتسوية الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما يفتتح صندوق النقد جمعيته السنوية في وقت يتحتم على الدول إيجاد تسوية بشأن مسالة خلافية أخرى هي إعادة توزيع المقاعد في مجلس الإدارة.

وكان وزير المالية البرازيلي، غويدو مانتيغا، أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول تحذيراً بشأن «حرب أسعار العملات» التي تشنها على حد قوله الدول الكبرى لإضعاف عملات بعضها البعض.

وكان للعبارة التي طرحها وقع بالغ؛ إذ ذكرت بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي حين انهار الاقتصاد العالمي على وقع تخفيضات متهورة في أسعار العملات.

ونجد اليوم الصين تقاوم الدعوات لرفع سعر عملتها اليوان، فيما تدخلت اليابان لإضعاف الين وتعطي الولايات المتحدة انطباعاً بأنها تسمح بتراجع سعر الدولار.

وقال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس الأول (الاثنين) خلال قمة للاتحاد الأوروبي وآسيا في بروكسل مبدياً قلقه: «نعيش في القرن الواحد والعشرين بدون نظام نقدي (...) وليس لدينا مكان واحد في العالم يمكننا بحث المسائل النقدية فيه».

وأعلن المدير العام للمؤسسة المالية دومينيك ستروس كان، أن هذا المكان هو صندوق النقد الدولي وقد أبدى استياءه السبت الماضي لرؤية الدول الكبرى تعتمد رؤية ضيقة تحدها مصالحها الوطنية، بعد سنتين من ذروة أزمة مالية جمعتها كلها بشأن هدف مشترك.

وقال متحدثاً من يالطا (أوكرانيا): «اليوم لدينا خطر آخر يهددنا، وهو إن إرادة التوافق والتعاون تلك ضعفت. ونرى في العالم احتمال اندلاع حرب عملات».

وأعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن رأي مماثل.

وقال زوليك أمس الأول خلال مؤتمر عبر الدائرة الهاتفية سبق الجمعية العامة السنوية للمؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي: «نظراً إلى هشاشة هذا الانتعاش (الاقتصادي) أعتقد أنه من المهم معالجة أي مخاطر قد تحدق بالنمو، أكانت مخاطر الحمائية أو خلافات بشأن أسعار العملات، أو أي مصدر خلاف آخر».

لكن من المستبعد أن تفضي اجتماعات نهاية الأسبوع فضلاً عن اجتماعين آخرين غير رسميين لمجموعة العشرين ومجموعة السبع الجمعة، إلى أكثر من إعلان حسن نوايا. وكانت الدول أعضاء صندوق النقد تعهدت في أبريل/ نيسان في وقت كانت مؤشرات البورصات في تدهور نتيجة الأزمة المالية اليونانية، بـ «ضمان استمرارية الماليات العامة».

غير أن الولايات المتحدة التي تسجل أكبر دين عام في العالم من حيث حجمه، لم تتخذ حتى الآن أي إجراء بهذا الصدد.

وحذر معهد المال الدولي، وهو منظمة تضم كبرى مصارف نحو 70 دولة، أمس الأول من أن «بياناً يقتصر على السطحيات قد يضعف ثقة الأسواق أكثر».

كما ستواجه الدول الأعضاء في واشنطن مسألة أخرى شائكة ينبغي بحثها، وهي إعادة توزيع مقاعد مجلس إدارة مؤسستهم. وتضغط واشنطن والدول الناشئة من اجل تخفيض التمثيل الأوروبي فيه، فيما لم يقدم الأوروبيون سوى الحد الأدنى من التنازلات.