نظمت المؤسسة العامة للموانئ البحرية ورشة تدريبية إقليمية لمدة يومين لعاملين محترفين في قطاع الملاحة البحرية للتعرف على نظام تحديد وتعقب السفن الطويل المدى LRIT في فندق الخليج، وذلك في الخامس والسادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ودعم هذه الورشة فريق من الخبراء من شركة بول ستار للمساحات التطبيقية المحدودة والتي يقع مقرها في المملكة المتحدة.

وقد هدفت الدورة إلى تقديم الخبرات وجلسات تدريبية للمهنيين العاملين في مجال الملاحة البحرية في المنطقة، حيث تركزت محاور الدورة حول طرق استخدام أحدث التقنيات لتحديد أماكن السفن وتعقبها ضمن قطر 1000 ميل بحري من الحدود الملاحية للدولة. كما تعرف المشاركون على كيفية تحليل المعلومات التي يوفرها نظام تحديد وتعقب السفن الطويل المدى، والذي من شأنه تعزيز السلامة والأمن هذا بالإضافة إلى تطوير خدمات البحث وإنقاذ السفن ضمن حدود المملكة البحرية

وتعليقاً على أهمية هذه الدورة قال المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان علي الماجد: «إن البحرين أول دولة عربية تطبق نظام تحديد وتعقب السفن الطويل المدى بشكل كامل ومن بين أوائل الدول التي تطبق هذا النظام في العالم. وتعد هذه الدورة جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية لتطوير قدرات العاملين فيها من اجل الاستغلال الأمثل لهذا النظام الحديث ونشر هذا النظام في كافة أنحاء المنطقة. وسيكون هذا مفيداً على المدى الطويل ليس فقط للبحرين وإنما أيضا لقطاع الملاحة البحرية الإقليمي، كما أنه سيساعد في النهاية على تأسيس مركز بيانات مشترك في المنطقة».

وأضاف: «إن أهمية المعلومات التي يوفرها نظام تحديد وتعقب السفن الطويل المدى هو ما دفع المؤسسة إلى توقيع اتفاقية في يونيو/ حزيران 2008 مع بول ستار للمساحات التطبيقية المحدودة وهي الشركة المكلفة بإدارة مركز البيانات الوطني في البحرين والاتصال مع مراكز البيانات الإقليمية والدولية الأخرى».

يذكر أن البحرين عضو في المنظمة البحرية الدولية. والمؤسسة العامة للموانئ البحرية ملتزمة بتطبيق جميع أنظمة ومعايير المنظمة بشكل كامل وفعال وذلك للمساعدة على تطوير قطاع الملاحة البحرية العالمي بشكل أكبر وتلعب المؤسسة دورها كمنظم لقطاع الملاحة البحرية البحريني بشكل جدي وفعال. وفي هذا الصدد، أبرمت المؤسسة عدداً من الاتفاقيات كالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والاتفاقية الدولية لمعايير إصدار الشهادات والتدريب والمراقبة المتعلقة بالبحارة، وذلك بهدف اعتماد معايير التنظيم الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة البحرية وغيرها. واختتم الماجد: «تتركز جهودنا في المؤسسة العامة للموانئ البحرية على وضع معايير للتميز في قطاع الملاحة البحرية، وتدعم مثل هذه الدورات التدريبية هذه الجهود حيث أنها تقوي قدراتنا في حقل الملاحة البحرية وتضع البحرين في موقع الصدارة في هذا القطاع».