قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (التي حلت وزارة التنمية الإجتماعية مجلس ادارتها المنتخب) في بيان صدر مساء أمس: «إن أعضاء الجمعية وهم يمارسون نشاطهم التطوعي بشكل قانوني وفقاً للمعايير التي يقررها الدستور والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ليؤكدون حقهم في بيان وجهة نظرهم والرد على ما يقال لهم من اتهام وفي الاعتراض على قرار (وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد إدارتهم) لبنائه على ادعاءات باطلة لم تقم الوزارة بسؤال مجلس الإدارة عن صحتها».

ولفت بيان الجمعية إلى أنه قد تقدم بعض الأعضاء بدعوى بهذا الشأن متضمنة طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في موضوع الدعوى، مشيراً الى ان أعضاء الجمعية «على ثقة بأن القضاء والمجتمع المدني سينصفهم وهم على استعداد تام للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين».

وذكر البيان «منذ أن صدر قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (63) لسنة 2010 القاضي بغل يد مجلس إدارة الجمعية الحالي وتعيين موظف من الوزارة مديراً مؤقتاً لمدة 8 شهور مع حقه في قبول أعضاء جدد ليشاركوا في انتخابات مجلس الإدارة الجديد التي سيدعو المدير المعين لها، ومجلس الإدارة بعد تشاوره مع أعضاء الجمعية يحاول عبر تواصله مع مختلف المسئولين إيضاح عدم صحة المزاعم التي اتخذ القرار على أساسها، وكذلك الوصول إلى تسوية ودية تقوم على تنفيذ القرار وذلك بقيام المدير المعين بالدعوة إلى انتخابات جديدة قبل مضي 6 شهور وليكن ذلك على وجه السرعة ما أمكن».

وأضاف البيان«من أجل تحقيق ذلك اجتمع ممثلو الجمعية مع الوزيرة ومسئولين بوزارة التنمية الاجتماعية ثم جرى اجتماع آخر مع المسئولين بالوزارة دارت الحوارات فيه ضمن إطار التسوية الودية للمشكلة، كما ساهمت بعض الشخصيات في النصح والدفع بتلك المساعي، الأمر الذي ترتب عليه انتعاش الآمال في الوصول إلى التسوية المنشودة، فتم الاجتماع مع المدير المعين في مقر الجمعية مع ثلاثة من أعضاء الأمانة وكان النقاش في هذا الاجتماع يدور في ذات إطار وروحية التسوية المتوخاة، إلا أن الجمعية وعلى رغم تواصلها البناء من خلال الاجتماعات أو من خلال خطاباتها إلى المسئولين عادة ما تتلقى الرد من خلال بيانات الوزارة للصحف خلافاً لروحية التسوية المنشودة التي كان آخرها بيان بنية الوزارة تقديم أعضاء مجلس الإدارة للقضاء».

وقال بيان الجمعية: «إن من الجدير بيانه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، هو أن مضمون هذا القرار يشكل سابقة لم تحصل ما قبل المشروع الإصلاحي أو بعده حيث تضمن تعيين أحد موظفي الوزارة مديراً مؤقتاً للجمعية وأن للمدير المؤقت قبول أعضاء جدد وذلك بهدف تغيير توجهات نشاط الجمعية الحقوقي لصالح السياسات الرسمية، والحال أنها منذ تأسيسها كأول جمعية في الخليج العربي مسجلة رسمياً تهتم بمتابعة وتطوير شئون وثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، وتمتعت باستقلالية وحياد وشكلت مفخرة للبحرين منذ إطلاق المشروع الإصلاحي وساهمت في تحسين وإعلاء شأن واعتبار مملكة البحرين في المحافل الحقوقية، فضلاً عن مساهمتها في حلحلة بعض الاحتقانات الحقوقية من خلالها تعاونها مع الجهات الرسمية بشأن من يتهم بمخالفة القانون أو ارتكاب جريمة والمطالبة بالحفاظ على حقوقه كمتهم من خلال مخاطبة السلطات المعنية وزيارة السجون إذا سمحت لها السلطات بذلك وإبداء وجهات نظرها الحقوقية بشأن التشريعات متى ما طلب منها ذلك، وتنظيم الدورات التثقيفية والتدريبية لنشر وإشاعة مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بشكل علني وبحضور رسمي في الكثير من فعالياتها وبمشاركـة مواطنين خليجيين أو عرب حيث يحضر الأخيرون إلى البحرين بناء على تأشيرات دخول تصدر لهم من الجهات المختصة بمساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية ذاتها».

وتابع البيان «كان يتم عقد مثل تلك الدورات والندوات في أماكن عامة كالفنادق والأندية والجمعيات وتحت نظر السلطات ويتم تغطيتها في الصحافة المحلية، فلم يكن يوجد لدى الجمعية ما تخفيه منذ تأسيسها حتى صدور القرار الوزاري المذكور، وستبقى كذلك بعون الله».