أقر مجلس الوزراء اليمني يوم الثلثاء اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال رقم 35 للعام 2003 إضافة الى لائحة بالاجراءات المنظمة لمكافحة تبييض الأموال. وقال مصدر حكومي ان اللائحتين تهدفان الى "تعزيز جهود اليمن في هذا المجال من خلال تحديد جميع الاجراءات الكفيلة بالتصدي لأية محاولة لغسل الأموال"، وكذلك تعزيز التكامل بين اليمن ودول العالم في هذا المجال واعتبار ذلك جزءا من مكافحة الفساد والارهاب. وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء أمر البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك وتوفير الامكانات اللازمة لها في عملها. كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الأموال الحكومية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية والجهات المعنية الأخرى باعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.وذكر المصدر أن المجلس أقر إنشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الأنشطة الارهابية بحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية الا عبر هذه الوحدة وبمعرفتها.
من ناحية أخرى، قالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الاسبوعي يوم الثلثاء عددا من الاجراءات العملية لتقنين استهلاك المشتقات النفطية وخصوصا وقود الديزل والغاز ومكافحة تهريبهما بعد رفع أسعارها محليا الشهر الماضي.وتضمنت الاجراءات تحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية بالاعتماد على المعيار السكاني والاحتياج الفعلي لمتطلبات الانتاج الزراعي والصناعي والسمكي وكذلك وضع ضوابط قانونية لتموين السفن التجارية وسفن الصيد الأجنبية والشركات النفطية بوقود الديزل أو غيره من المشتقات وفقا للأسعار العالمية وكما هو معمول في تموين الطائرات.
وشملت الاجراءات الجديدة منع تحويل السيارات التي تستخدم البنزين الى استخدام الغاز أو الديزل إضافة إلى منع استيراد السيارات التي تعمل بالغاز واغلاق المعامل والورش التي تقوم بعملية التحويل. وكان رفع أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الماضي قد تسبب في اشعال احتجاجات أسفرت عن سقوط نحو 22 قتيلا
العدد 1063 - الأربعاء 03 أغسطس 2005م الموافق 27 جمادى الآخرة 1426هـ
