لم تنته قضية تعرض إحدى العوائل السعودية التي قدمت إلى البحرين للاستثمار لعملية نصب واحتيال بمبلغ 600 ألف دينار، عند قرار محكمة بحرينية برأت المتهم بعد أن سجن لمدة ستة أشهر. وفي الوقت الذي لاتزال فيه العائلة السعودية تصر على أنها تعرضت للنصب وتتهم المتهم كذلك بمحاولة رشوة المحققين، يصر المتهم على براءته وانه تكبد خسائر مالية كبيرة طيلة الفترة الماضية فضلا عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت به، مشيرا إلى أن أعماله تضررت بالكامل بسبب هذه التهم. يذكر أن العائلة السعودية قدمت إلى البحرين بين العامين 2002 و2004 وأدخلت مبلغ الـ 600 ألف دينار بحريني في استثمار تقول إنه ظهر لاحقا أنه استثمار وهمي وتتهم بحرينيا من أصل عربي بالنصب عليها.
الوسط - مازن مهدي
وقعت عائلة سعودية، أتت الى البحرين للاستثمار، ضحية لعملية نصب سلبتهم أكثر من 660 ألف دينار بحريني، وتركت العائلة من دون مدخرات أو مصدر للدخل بعد أن ألقى الزوجان باستثماراتهما خلف مشروعات روج لها شخص بحريني من أصل عربي اتضح فيما بعد أنها وهمية.
الزوجان كانا التقيا الشخص عن طريق وسيط عندما بدءا البحث عن شريك بحريني في منتصف 2002 لتصدير الرمل الى البحرين بعد ان قدم اليهما نفسه على انه وكيل لشركة بحرينية تعمل على استيراد الرمال والكنكريت من دول مجلس التعاون.
وبعد لقاء أول جمعهم عرض الشخص عليهم فكرة استثمار أموالهما عن طريقه هو شخصيا في مشروعات تضم رئيس الشركة بصفته وكيلا عنه بأرباح تقدر بـ 12 في المئة تسلم كل شهر أو 15 في المئة وتسلم كل ثلاث شهور بعد ان أظهر وثائق رسمية تعرفه بأنه وكيل لمالك الشركة وتهرب في تلك الفترة من توقيع عقد رسمي معهما واكتفى بتوقيع عقد مبدئي على أوراق الشركة التابعة للزوجين والمسجلة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية قبل ان يطلب منهما اعادته إليه لكي يتم توثيق العقد على أوراق حكومية بحرينية، من دون ان يرجعه.
العائلة قامت باستثمار مبالغ ضمت جميع مدخراتها بعد ان ترك رب الأسرة عمله أستاذا جامعيا مؤملا أن التفرغ للاستثمارات سيعود بأرباح ضخمة على الأسرة بالاضافة الى قيامهما بالاستثمار نيابة عن عدد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين قدموا مبالغ إليهما ليستثمراها نيابة عنهم.
وقدرت العائلة التي قدمت المبلغ على دفعات عن طريق شيكات ومبالغ نقدية ما استولى عليه الشخص بنحو ستمئة وستين ألفا وثماني مئة وسبعة وثمانين دينارا شاملة الأرباح المتفق عليها.
الزوجان اضطرا الى بيع جميع ممتلكاتهما لتسديد ديونهما وارجاع بعض من المبالغ التي استثمراها نيابة عن مجموعة من معارفهما واصدقائهما فيما لايزالان يعانيان من ثقل الديون واحتمال تقديمهما إلى المحاكمة.
في العام 2004 تقدم الزوجان بشكوى جنائية ضد الشخص يطالبان فيها بسداد مبلغ وقدره 172 ألف دينار ممثلة المبالغ المدفوعة لهما من دون احتساب الارباح بعد ان ماطلهما. كما تقدمت الأسرة بشكوى مدنية في المحاكم مطالبة باسترجاع ما استثمراه.
الشخص نفسه لم يكتف بعملية النصب بل قام ايضا باجبار الشركة السعودية على دفع "عمولة" له جراء توقيع اتفاقات مع شركات سعودية كانا هما الوسيط لها أثناء فترة تعاون الجهتين في عملية استيراد الرمال السعودية الى البحرين على رغم كون الشخص هو الوكيل الرسمي لصاحب الشركة.
وكان الشخص أوهمهما في أواخر 2002 بأنه سيفي بوعوده لهما باستمراره في دفع المبالغ لهما عن طريق تأكيده لهما انهما سيشهدان انتعاشا في الأعمال بعد أن يحصل على الجنسية البحرينية التي يحملها حاليا.
وقد قام الشخص نفسه بعرض تقديم الجنسية البحرينية للزوجين السعوديين وقدم اليهما أوراقا بذلك مطالبا اياهما بأن يدفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على الجنسية بحسب ما ذكرا.
الشخص نفسه الذي يواجه قضايا نصب واحتيال أخرى كان حكم عليه بالسجن مدة سنة وسته شهور لم يقض منها الا فترة قصيرة على رغم انه حاول رشوة ضابط التحقيق عن طريق عرض مبلغ قدره 30 ألف دينار لحفظ القضية ضده.
العائلة التي استنجدت بالسلطات للتدخل وحسم الأمر استغربت امكان الشخص البقاء خارج السجن والتهرب من المساءلة القانونية على رغم قيام وزارة الداخلية بايقافه وتحويله إلى القضاء عدة مرات على ذمة قضايا جنائية شملت نصبا واحتيالا ورشوة بالاضافة الى عدد آخر من القضايا ووصفت الوضع بأنه ينعكس سلبا على صورة ومناخ البحرين التجاري ولا يشجع على الاستثمار، مؤكدين في الوقت نفسه أن عدم تدخل السلطات ينعكس باضرار مادية ومعنوية على الأسرة بشكل يومي.
من جانبه أعرب الشخص عن استغرابه من كيل الاتهامات ضده موضحا أنه أوقف ستة شهور بينما كانت إجراءات التحقيق فيها مستمرة وان القاضي الذي راجع التهم الموجهة ضده حكم ببراءته منها جميعا، مؤكدا أن القضاء كان مستقلا ونزيها وأن التهم الموجهة ضده ليست بالبسيطة وأن مراجعة دقيقة حصلت لجميع التهم والأدلة قبل ان يحكم له بالبراءة في مطلع هذا العام. ونفى الشخص التهم التي وجهتها اليه العائلة السعودية. وأضاف أنه لم يكن يعلم بتهمة انه حاول بيعهما الجنسية البحرينية حتى اتصال "الوسط" به. وأكد ان القضية قد انعكست سلبا على معنوياته وسمعته كتاجر في السوق البحريني وأثرت على سير العمل. كما اضاف ان التهم التي وجهت إليه وثبتت براءته منها أثرت على أسرته وأن احتجازه لمدة ستة شهور اضطره إلى بدء اعماله من جديد بعد ان تضررت بشكل كلي وخسر مبالغ طائلة
العدد 1064 - الخميس 04 أغسطس 2005م الموافق 28 جمادى الآخرة 1426هـ
