أكد النائب حسن بوخماس أنه بصدد الدفع باتجاه سن قانون للحد من ظاهرة الدعارة في البحرين ليتم رفعه في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ويأتي ذلك على اثر تجاوزات صاحب أحد الفنادق من المتنفذين في منطقة الجفير الذي كان يضم فندقه صالة رياضية يعمل حاليا على تحويلها إلى ناد ليلي ومرقص. متطرقا إلى انتشار ظاهرة الدعارة تحت ستار تقديم خدمة "المساج"، والتي بدت تنتشر بكثرة في المنطقة عبر الفتيات اللواتي يقمن بتوزيع المنشورات الترويجية له بين الأحياء السكنية في المنطقة، ويعطي المنشور الترويجي الخيار للزبون لاختيار جنسية الفتاة التي يرغب فيها لتقديم المساج له.

متنفذ ينشئ مرقصا في فندق بين الأحياء السكنية في الجفير

بوخماس يسعى إلى تفعيل مقترح الحد من التجاوزات الأخلاقية في الدور المقبل

الجفير - أماني المسقطي

أكد النائب حسن بوخماس أنه بصدد الدفع باتجاه سن قانون للحد من ظاهرة الدعارة في البحرين ليتم رفعه في دور الانعقاد المقبل للمجلس، وأنه سيعمل على تفعيل مقترح التشديد على التجاوزات اللا أخلاقية التي تمارس في المناطق التي تنتشر فيها الدعارة ووضع حد لمسألة هذه التجاوزات خصوصا فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول في المطار.

وأشار بوخماس خلال لقاء جمعه بأهالي منطقة الجفير يوم الخميس الماضي، إلى تجاوزات صاحب أحد الفنادق من المتنفذين في منطقة الجفير الذي كان يضم فندقه صالة رياضية يعمل حاليا على تحويلها إلى ناد ليلي ومرقص، مؤكدا أن الفندق كان يصنف ضمن فنادق الدرجة الأولى، غير أنه تم تحويله إلى فندق ثلاث نجوم حتى يحصل على إجازة لتحويل الصالة الرياضية إلى مرقص.

وأكد أن الفندق يبعد عن موقع أحد المساجد في المنطقة بمسافة لا تتجاوز المئتي متر وتفصل بينه وبين منازل المنطقة مسافة أمتار قليلة جدا، إضافة إلى أن أهالي المنطقة يشكون من ارتفاع الموسيقى في أوقات متأخرة من الليل ويخشون على عائلاتهم من مخاطر انتشار الخارجين من الفندق وهم في حال سكر، لافتا إلى أنه تحدث مع القائم بأعمال مدير السياحة عبدالعزيز الرفاعي بهذا الشأن وأبلغه تحفظاته وأهالي المنطقة على الأمر، مؤكدا أن الرفاعي أبدى رفضه للمشروع وإلى عدم توجه إدارته إلى الموافقة عليه.

وأضاف بوخماس، أنه سيعمل على اتباع القانون في هذه المسألة وفي سلك القنوات الصحيحة في هذا الشأن، آملا من إدارة السياحة التزامها بموقفها تجاه هذا الأمر، مشيرا في حديثه أيضا إلى انتشار ظاهرة الدعارة في المنطقة الممتدة التي تشمل شارع المعارض والحورة لتصل إلى الجفير، متطرقا الى انتشار ظاهرة الدعارة تحت ستار تقديم خدمة "المساج"، والذي بدأ ينتشر بكثرة في المنطقة عبر الفتيات اللواتي يقمن بتوزيع المنشورات الترويجية له بين الأحياء السكنية في المنطقة، ويعطي المنشور الترويجي الخيار للزبون لاختيار جنسية الفتاة التي يرغبها في تقديم المساج له.

وأكد بوخماس، أن القائمين على تقديم هذه الخدمة لا يملكون ترخيصا من أصله، لافتا إلى أن الأمر يتم عبر عدد من الآسيويين الذين يتضمنون عددا من المباني أو الفنادق في منطقة الجفير ويؤجرونها بالساعة ويسهلون إيجاد الفتيات للقيام بالمهمة من مختلف الجنسيات، منوها بأن هذه الظاهرة الخطيرة بدأت تستشري بصورة واضحة في المنطقة خصوصا في أيام الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع.

وأشار في السياق ذاته إلى أن تلك الظاهرة ناجمة عن سوء تخطيط المناطق السكنية، الذي تختلط فيه الأحياء السكنية بالفنادق السياحية من دون وجود صورة واضحة للتصنيف السكني، مرجعا ذلك أيضا إلى مسألة دفان الأراضي العشوائي المستمر في منطقة الجفير والذي وصل في عمقه في بعض المواقع إلى ثمانية أمتار وفي عرضه قد يصل منطقة الجفير بجزيرة المحرق، خصوصا في تلك الأراضي التي تعطى للمتنفذين، سائلا في الوقت ذاته عن الجهة التي تتولى أمر الدفان وفيما إذا كانت الحكومة هي المسئولة عن ذلك، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مثارا للتحقيق فيه في دور الانعقاد المقبل للمجلس. معتبرا أنه من الأولى في حال استمرار عمليات الدفان الاستفادة منها في الإسكان لا بيعها بصورة عشوائية للمتنفذين والخليجيين.

ومن جهته دعا النائب محمد خالد أهالي منطقة الجفير إلى الاعتصام احتجاجا على انتشار الدعارة في المنطقة وعلى الممارسات المشبوهة التي تمارسها الفنادق في المنطقة خصوصا بالنسبة إلى الفندق المذكور الذي يزمع صاحبه تحويل إحدى قاعاته إلى ناد ليلي، مشيرا إلى أن ما يحدث في منطقتي شارع المعارض والحورة سيتكرر في الجفير، معتبرا أن الترجي لما ستقوم به الجهات الرسمية في هذا الشأن لن يفيد، بقدر ما تحقق لأهالي منطقة السنابس حين احتجوا على أن يضم الفندق الذي أنشئ في منطقة قريبة جدا من أحيائهم السكنية على قاعة تستعمل ناديا ليليا.

وقال خالد: "يجب على جميع أهالي المنطقة الوقوف وقفة رجل واحد، فلهم الأحقية في الدفاع عن منطقتهم أسوة بأهالي منطقة السنابس، على أن يرفعوا شعارات لا للمراقص، كما يجب عدم الخوف من الإقدام على هذه الخطوة كونها لا تتنافى مع القانون، إضافة إلى كونها حق دستوري أصيل".

كما أشار خالد إلى نيته في أن تكون هذه المسألة من أولويات عمله في الفترة المقبلة كونه عضوا في اللجنة المؤقتة في مجلس النواب لدراسة الإجراءات المتبعة في الحفاظ على الآداب العامة في المرافق السياحية.

أما المواطنون فقد أبدوا رغبتهم بالتريث في مسألة الاعتصامات، وإعطاء المعنيين مهلة لا تتجاوز أسبوعا إلى أسبوعين لاتخاذ قرار الاعتصام، متسائلين عما إذا كان الاعتصام الطريقة الوحيدة للحصول على استجابة من قبل المعنيين لوقف تفاقم المشكلة.

كما أشاروا إلى معاناتهم مع رواد أحد الفنادق في المنطقة الذين يخرجون من الفندق في منتصف الليل ليتوجهوا إلى المناطق السكنية ويطرقون أبواب المنازل وهم في حال سكر شديد، لافتين إلى أنهم تقدموا بعدة عرائض احتجاجية موقعة من قبلهم إلى المعنيين في الجهات الرسمية المختلفة بهذا الشأن من دون الحصول على استجابة فعلية منهم حتى الآن