أعلنت أمس جمعيتا الشورى الإسلامية، والتجمع الوطني الدستوري، عدم موافقتهما على رفع رسالة إلى جلالة الملك بشأن قانون الجمعيات السياسية، وقال رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري خالد الشمري: "القانون صدر وفق القنوات الشرعية، وأصبح نافذا وواجب التطبيق". وقال عضوا مجلسي إدارتي جمعيتي الوفاق، والعمل الوطني، جواد فيروز وابراهيم كمال الدين، ان جمعيتيهما لن تحضرا الاجتماع مع وزير العدل. وأشار فيروز إلى أن جمعية العمل الإسلامي ستقاطع الاجتماعات المشتركة التي ستعقد في مقر جمعية الميثاق فقط.
الوسط - حسين خلف
أعلنت أمس جمعيتا الشورى الإسلامية، والتجمع الوطني الدستوري، عدم موافقتهما على رفع رسالة إلى جلالة الملك بشأن قانون الجمعيات السياسية، وقال رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري خالد الشمري: "إن القانون صدر وفق القنوات الشرعية، وأصبح نافذا وواجب التطبيق". وأكد عضو مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، أن جمعيته "تنتظر صيغة الرسالة التي سترفع للملك لكي تحدد موقفها، لكن لا يوجد أي موقف مبدئي ضد الرسالة، فالملك هو رأس السلطات الثلاث".
وعقدت الجمعيتان المذكورتان اجتماعا مشتركا، ناقشتا فيه آلية تسوية أوضاع الجمعيتين وفق قانون الجمعيات السياسية الجديد، من خلال وزارة العدل، وتم تبادل وجهات النظر بشأن النظام الأساسي لكل جمعية في ظل القانون الجديد.
وقالت الجمعيتان، إن ما أثير بشأن اجتماع 15 جمعية في مقر جمعية الميثاق في 6 من الشهر الجاري بشأن توجيه خطاب إلى جلالة الملك المفدى، وتشكيل لجنة قانونية لدراسة القانون الجديد، فإن الجمعيتين تبادلتا الرأي وتريان عدم الموافقة على رفع رسالة إلى جلالة الملك بشأن القانون، وذلك باعتبار أن القانون قد صدر من جلالته وتم نشره في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذا وواجب التطبيق، ولا مجال لتعديله إلا من خلال القنوات الدستورية، وهي المجلس الوطني، وعن تشكيل لجنة قانونية من قبل الجمعيات بشأن القانون، فرأت جمعيتا الشورى الإسلامية، والتجمع الوطني الدستوري، أنهما لا تريان ضرورة عاجلة لتشكيل تلك اللجنة لتعديل القانون في الوقت الحاضر، وأكدت الجمعيتان ضرورة تعميق الحس الوطني ودعم وتأييد المشروع الإصلاحي في كل المجالات.
وانتقدت الجمعيتان تغطية بعض الصحف، لاجتماع الجمعيات الخمس عشرة، إذ قالتا: "إن الاجتماع المذكور تطرق إلى خطة مستقبلية لآلية تعديل القانون، تشمل ثلاث فعاليات أساسية، على أن تقوم اللجنة التنسيقية المكونة من ست جمعيات، ببلورة هذه الخطة ثم عرضها على مجالس إدارات الجمعيات المشاركة لإبداء مرئياتها في هذا الشأن، وليس صحيحا ما ذكر أنه تم التراجع، أو أن الجمعيات الخمس عشرة تراجعت عن المطالبة بإسقاط القانون الجديد، وإن الجمعيتين توضحان أنه ليس هناك اتفاق أساسا على إسقاط القانون، أما بخصوص ما نشر بشأن اتفاق الجمعيات على إقامة ثلاث فعاليات رئيسية، ضمن خطة رافضة للقانون، فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، وإن اللجنة التنسيقية ليست لمناهضة القانون، وإنما للتنسيق بين الجمعيات بشأن مرئياتها بشأن القانون".
وعما إذا كانت جمعيته ستشارك في لقاء يوم الاثنين المقبل بين وزير العدل محمد علي الستري وبين بعض الجمعيات السياسية، قال رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري خالد الشمري، إنه "لم تتم دعوتنا لهذا الاجتماع، ولا أريد أن استبق الأمور"، وعما إذا كانت جمعيته ستواصل حضور الاجتماعات المشتركة بين الجمعيات بشأن قانون الجمعيات السياسية، رد الشمري "نحن نحضر اجتماعات الجمعيات، لكن لا تتم نشر آرائنا من قبل الصحافة بوضوح".
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، احترامه لآراء نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة، الذي هاجم جمعية الميثاق واصفا إياها بـ "جمعية الحكم"، وقال البوعينين: "الخواجة قال إن جمعيتنا جمعية الحكم، ونحن والجميع يتشرف بذلك، فالحكم لكل البحرينيين، أما بالنسبة لما قاله من أننا نقود العمل السياسي، فهذا أمر نتشرف به ونعتبره مدحا لنا".
وعما إذا وافقت جمعيات سياسية على حضور اللقاء يوم الاثنين المقبل مع وزير العدل، أكد البوعينين أن عددا من الجمعيات أبلغته بأنها ستحضر الاجتماع، وبعضها ستدرس الأمر في مجالس إداراتها.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز، أن جمعية الإسلامي لن تقاطع الاجتماعات المشتركة، إلا إذا كانت في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني، موضحا أن الوفاق لن تقاطع جمعية الميثاق، مستدركا بأن جمعية الوفاق لن تذهب إلى اللقاء الذي سيجمع وزير العدل مع بعض الجمعيات، لأن الجمعية "مختلفة على اصل القانون وقيوده".
وأشار فيروز إلى أن الوفاق ستعقد اجتماعات تشاورية مع جمعيتها العمومية الشهر المقبل، وذلك قبل حسم الموقف والقرار بشأن التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية من عدمه، قائلا: "نحن منفتحون على كل الخيارات"، وأكد فيروز انضمام تسع جمعيات سياسية، في المجموعة التي ستقوم بالتحضير لفعالية الندوة الجماهيرية، في 25 من الشهر الجاري، التي ستتزامن مع ذكرى حل المجلس الوطني في العام 1975م. ومن جانب آخر، علمت "الوسط" أن جمعية الميثاق لن تشارك في فعالية الندوة الجماهيرية.
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة جمعية العمل الوطني إبراهيم كمال الدين، إن "التحالف الرباعي متوافق على تأخير التسجيل تحت القانون، وأن جمعيات التحالف متوافقة بشأن برنامج لمحاولة تعديل هذا القانون، ونحن نحاول توسعة الدائرة لتضم أكبر عدد ممكن من الجمعيات السياسية، إذ إن هذا القانون سيطبق علينا جميعا وستظهر نتائج هذا القانون للجميع، نحن لا نريد الانفراد بقرارنا، لكن أيضا نحن نريد ديمقراطية حقيقية لا شكلية".
وأوضح كمال الدين أن الجمعيات تعتب على جمعية ميثاق العمل الوطني، التي اتخذت قرار طلب لقاء مع وزير العدل بصورة منفردة، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية المكونة من ست جمعيات من ضمنها جمعية الميثاق، ستحدد ناطقا باسم اللجنة التنسيقية وسيكون هذا الناطق، هو نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي رئيس اللجنة التنسيقية إبراهيم جمعان، وعن جدوى النقاش بشأن القرارات التنفيذية للقانون، قال كمال الدين: "ان القرارات التنفيذية التي سيصدرها وزير العدل ليست ضمانة، إذ يمكن تغييرها في أي وقت، إن قانون الجمعيات ومجموع القوانين الجديدة التي ستصدر هي بمجموعها ستشكل قانون أمن دولة جديدا"، وأكد كمال الدين أن جمعيته لن تقاطع جمعية الميثاق "إذ إن الجميع يمسه قانون الجمعيات"
العدد 1068 - الإثنين 08 أغسطس 2005م الموافق 03 رجب 1426هـ
