أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب محمد آل الشيخ أن المشروع الأصلي المحال من قبل الحكومة بشأن قانون التجمعات لم يكن يشمل المواكب، وإنما كان مسماه الأصلي هو "قانون التجمعات والمسيرات والاعتصامات"، غير أن عددا من أعضاء اللجنة أصروا على إضافة كلمة المواكب إلى المسمى الأصلي للمشروع. وبين أن إزالة المواكب من القانون لاحقا، كانت عبارة عن تسوية لمحاولة تمريره.

دعا الكتل إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن القانون

آل الشيخ: المسمى الأصلي "للتجمعات" لم يشمل المواكب... وإنما "تسوية" لتمريره

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب محمد آل الشيخ أنه في التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتشريعية والقانونية بشأن قانون التجمعات في الجلسة الأخيرة، تمسك عدد من اعضاء اللجنة بإضافة المواكب لاسم المشروع بالقانون، إذ إن مسماه الأصلي الذي كان محالا رسميا من قبل الحكومة هو "قانون التجمعات والمسيرات والاعتصامات"، فيما أصر عدد من أعضاء اللجنة الخارجية على إضافة كلمة المواكب إلى المسمى الأصلي للمشروع، وهو ما سبب احتقانا وغضبا كبيرا من كل القوى السياسية والوطنية في البلد واحتجاج عدد كبير من النواب بشأنه أيضا، وأن إزالة المواكب من القانون كان عبارة عن تسوية لمحاولة تمريره.

وأوضح آل الشيخ أن اللجنة الخارجية أشارت بعد ذلك إلى إمكان حذف كلمة المواكب من القانون، غير أن النقاشات التي تمت أثناء الجلسة المشتركة بين اللجنتين الخارجية والتشريعية، بينت تمسك عدد من الأعضاء بإضافة مسمى المواكب إلى المشروع بقانون وتم التصويت على القانون بالغالبية، مؤكدا أن النواب ذاتهم كانوا يعلنون للرأي العام تخليهم عن مسألة إضافة المواكب ووضعها في المسمى الرئيسي للقانون، كما أنهم تمسكوا بإضافة التعديل على المشروع الأصلي للقانون، إلى أن تم حسم الأمر بالتصويت.

وبين أنه على رغم أن هذه المجموعة من النواب كانت تبرز رأيها الرافض لإضافة المواكب للقانون، غير أنها كانت تتبنى في الوقت ذاته مواقف مغايرة أثناء اجتماعات اللجنة، مؤيدا مسألة تدخل يد خفية من خارج المجلس وترغب في قلب الموازين بين المجلس واللجنة، وأنها تسعى بذلك إلى إحداث اهتزازات تصب في صالح المزيد من قضم الحريات وتقليص مساحة الرأي العام والنيل من حق المواكب من قبل هؤلاء الأعضاء الذين على رغم تقديرها، غير أنها لا تعبر في الحقيقة عن وجهة نظرهم وإنما هي عبارة عن توجيهات كانت تهدف لإحداث زعزعة في المجلس لكي يسهل تمرير القانون.

وأضاف النائب، أن ذلك كان يهدف لاحتواء مسودة التعديل على المواكب كأحد المواد القانونية، على أن يتم التخلي عنها في جلسة المجلس وكأنما أصبح القانون قد ارتفع فيه سقف الحرية، غير أنه في الحقيقة مكيدة سياسية دسيسة للنيل من صدقية المجلس وصدقية الأعضاء الذي كانوا يتطلعون إلى تشريع منصف وعادل يوازي ما يتمتع به شعب البحرين من حرية وحق أصيل في التجمهر وحرية الرأي في التعبير.

وقال: "تم الاتجاه إلى حذف كلمة المواكب وإجراء بعض التعديلات على القانون لإرضاء الشعب البحريني. لا يجب النيل من مكتسبات الشعب من خلال مكيدة المواكب التي تم إقحامها في الموضوع جزافا". وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانون تتعلق بحذف ما أشار إليه القانون بشأن الاجتماعات الخاصة، إذ إن الاجتماعات ككل مباحة أصلا، ولا يجوز أن يأتي تنظيم وينال من هذه الحرية، فالحرية الشخصية مصانة وفقا لحكم الدستور، لذلك لا يوجد شيء يسمى باجتماع خاص، موضحا أنه بعد التطرق إلى مسألة الفرق بين الاجتماع الخاص والاجتماع العام وفي عدم استطاعة تحديد فيما إذا كان اجتماعا عاما أو خاصا، إذ كان القانون يبيح للمحافظ تقدير ما إذا كان الاجتماع عاما أو خاصا، وفي التعديلات التي أجريت عليه تم حذف الاجتماعات الخاصة كلية كما تم حذف سلطة المحافظ أيضا في هذا الشأن، وأصبحت الاجتماعات مقتصرة فقط على الاجتماعات العامة.

كما ذكر أن الأمر الآخر الجوهري الذي تم تعديله في القانون هو مسألة طلب الإخطار والترخيص، إذ كان مشروع القانون يعطي وزير الداخلية والمحافظ سلطة الموافقة من عدمها في الترخيص للمسيرة، وهذا ما تم تعديله ليصبح مجرد الإخطار وليس الترخيص، إذ ألزمت على إثره الجهة المنظمة الاقتصار فقط على إخطار وزير الداخلية عن نيتها تنظيم احتجاج أو اعتصام أو مسيرة، معتبرا ذلك صيانة لحقوق المواطنين وانصياعا لما هو معمول به دوليا.

ودعا آل الشيخ الكتل إلى أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الجلسة المشتركة بين اللجنتين، إذ تم التوصل إلى توافقات جوهرية جعلت من القانون ملبيا للحد الأدنى من التطلعات، معتبرا أن أي مساس أو الرجوع أو النكوص عن هذا التواصل يعتبر تخليا عن الالتزامات التي قطعتها الكتل على نفسها وبالتالي يفتح الطريق لموجة من الاعتراضات أو الاحتجاجات التي من غير المفضل التأسيس لها، مؤكدا ضرورة أن يصل المجلس إلى اتفاقات في آرائه، كما لا يجب تكرار ما حصل لقانون الجمعيات السياسية الذي تمت الموافقة عليه أخيرا واعترض عليه عدد كبير من الجمعيات.

وقال: "على الكتل الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن القانون لأنه اتفاق شرف، ويجب عدم الرجوع عن الميثاق الذي اتفق عليه أعضاء اللجنتين"