البحرين من أولى دول المنطقة في استخدام تطبيقات الشبكة العنكبوتية "الانترنت" في وزارات الدولة ومؤسساتها منذ مطلع عقد التسعينات. إلا أن الاهتمام بضرورة تأطير هذه الاستخدامات لم يظهر بشكل واضح إلا عند الحديث عن الحكومة الالكترونية البحرينية التي شكلت لإعدادها لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن الجهات الرسمية وقطاع الاتصالات. ولكن هناك من يقول إنه على رغم ريادة البحرين في توظيف الانترنت بوقت مبكر إذا ما قورنت مع دول المنطقة الأخرى، غير أن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تستفد كثيرا من تطبيق الخيارات الواسعة لهذه الشبكة، بل أثقلت على عاتق الدولة موازنة ضخمة كان أجدر أن تستثمر في مشروعات تنموية أخرى.

"الوسط" قامت بجولة ميدانية في ثلاث من الوزارات هي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة شئون البلديات والزراعة، فيما لم تتجاوب وزارات أخرى مع الاستقراء.

كانت البداية من وزارة شئون البلديات والزراعة إذ أجرت "الوسط" لقاء مع رئيس العلاقات العامة في الوزارة عادل المرزوق، وسألناه عن تجربة الوزارة مع شبكة الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، ومدى الحاجة إليها أساسا.

يقول المرزوق: "تعتبر شبكة الانترنت في العصر الحديث من أهم الوسائل الإعلامية للتواصل بين الأفراد والمؤسسات من خلال ما تتيحه من خيارات متعددة تسهم في التقليل من الكلفة والوقت للكثير من المعاملات المراد إنجازها. وأصبح وجود خدمة الانترنت في مختلف المؤسسات العامة والخاصة ضرورة يصعب التخلي عنها لما تمثله من أهمية لهذه المؤسسات. ونحن في مملكة البحرين التي أصبحت تنتشر فيها الشبكة العنكبوتية في كل بيت في المدينة والقرية على السواء أصبحت شبكة الانترنت داخلة في جميع مجالات حياتنا، ومن خلالها تمكنا من الاستعاضة عن الكثير من الأشياء "..." ومن هذا المنطلق فإن توجه الوزارات في البحرين وعلى رأسها الحكومة الرشيدة ينصب على الزيادة المطردة في الاستفادة من خدمات هذه الشبكة واستخدامها في مختلف مجالات العمل. وبالنسبة الى وزارة شئون البلديات والزراعة فإن استخدامات الانترنت فيها متعددة بدءا من الموقع الالكتروني الخاص بها، وانتهاء بالاستخدامات العملية للموظفين في الوزارة".

توجه عام ولكل موظف خط

ويرى المرزوق أن استخدامات الانترنت في الوزارة سيكون لها أثر ايجابي كبير في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والكلفة، ويقول: "يأتي ذلك في ظل التوجهات المستمرة من وزير البلديات علي صالح الصالح الذي يحرص دائما على التشجيع والدعم لزيادة الاستخدامات الالكترونية في الوزارة بحيث تؤدي الى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والكلفة. ويعتبر استخدام شبكة الانترنت في الوزارة مرتفعا بشكل عام، وذلك حسب اختصاصات الموظفين وحاجتهم لاستخدام الانترنت، إذ يفتح لكل موظف خط بالانترنت إذا كان في حاجة إليه، ويتيح له هذا الخط استخدام مختلف التطبيقات في الشبكة العنكبوتية.

وبالنسبة إلى مدى الحاجة للشبكة - يضيف المرزوق - فإن ذلك يتحدد من خلال احتياجات كل إدارة على حدة، فهناك إدارات تتطلب استخداما مستمرا للانترنت، وهناك إدارات لا يدخل العمل بالانترنت فيها إلا بشكل قليل. ولكن بوجه عام هناك توجها لزيادة إدخال الانترنت في أعمال الوزارة وذلك وفقا لتوجيهات الوزير في هذا المجال الذي يحرص على التحديث المستمر وإدخال كل ما هو جديد ومفيد في أعمال وأنشطة الوزارة.

وعن الاستخدامات المستقبلية للانترنت في الوزارة في ضوء المشروعات المختلفة المزمع القيام بها يجيب المرزوق "هذا التوجه عام في المملكة من خلال مشروع الحكومة الالكترونية، وربط جميع الهيئات والوزارات الحكومية مع بعضها بعضا في ضوء شبكة متكاملة من الاتصالات والمعلومات. وتتيح شبكة الانترنت في هذا المجال الكثير من التطبيقات العملية المساعدة والداعمة لهذا التوجه. والوزارة من خلال مشروعاتها المستقبلية والحالية تحتاج الى خدمة الانترنت بشكل متزايد ومطرد لشرح مشروعاتها وربطها مع بعضها من خلال الشبكة العنكبوتية. لذلك فالوزارة تسعى باستمرار الى إدخال الانترنت في مجمل أعمالها الحالية والمستقبلية من خلال سياسة التحديث والتطوير المستمر التي تتبعها".

التعليم الالكتروني أيضا

ومن وزارة البلديات انتقلنا الى وزارة التربية والتعليم التي تنفذ حاليا مشروعات ضخمة بالاعتماد على الانترنت، ومن أهمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي تشرف عليه الوزارة.

ويتحدث رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية نبيل العسومي عن أهمية هذه الشبكة في الوزارة قائلا: "يتوافر في وزارة التربية والتعليم نوعان من الشبكات هما الشبكة التعليمية والشبكة الإدارية، ولابد في البداية من التفريق بين قطاعين هما قطاع المدارس بكل مراحلها إذ توجد بها شبكتان إحداهما تعليمية والأخرى إدارية، والقطاع الثاني هو قطاع موظفي الوزارة الذي يستخدم فقط الشبكة الإدارية.

ففي قطاع المدارس توظف الشبكة التعليمية الخاصة والتي تستخدم فيها الألياف البصرية وتعد خير رافد لمنظومة التعليم الإلكتروني بمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بما تحتويه من إمكانات مثل خدمات البريد الإلكتروني والمواقع الإثرائية التي تتضمن ملفات صوتية ومقاطع فيديو إلى جانب الصور والخرائط الإيضاحية والمكتبة الإلكترونية وخدمة البحث من خلال الكلمات المفتاحية للموضوع في كل الكتب والمواد المتاحة على المنظومة. إذ تتضمن منظومة edu-wave عدة أدوات تفاعلية أساسية أبرزها البريد الإلكتروني المخصص لكل مستخدم سواء كان مستخدما داخليا أو خارجيا، إلى جانب "الحوار" الذي سيكون مقننا يحدد فيه الأفراد المشاركون والموضوع من قبل مدير الحوار إذ يمكن عقد حوارات بين المعلمين فقط في مدرسة معينة أو تخصص محدد أو حوار بين مجموعتين تعليميتين من الطلبة في المادة نفسها بمدرستين مختلفتين أو بين عدد من المسئولين في الوزارة، وتخضع هذه الحوارات لنظام إداري لا يسمح لأي مستخدم للدخول فيها إلا إذا كان اسمه مدرجا ضمن المدعوين، فيما تعتبر أداة الجلسات الدراسية "فيديو كونفرنس" أداة تسمح بعدد لا نهائي من المستخدمين بالحضور فهي أشبه بالتواجد في غرفة يديرها أحد الأشخاص المعينين وتأتي فيها المداخلات بحسب ترتيب طلب المداخلة وتقدم المساحة الكتابية للجميع فرصة عرض آرائهم في ظل عدم توافر المجال للمداخلة الصوتية كما تعتبر هذه الأداة مدخلا لمتابعة الدراسة عن بعد "e-learning". وتتفاوت سرعة المنظومة من 10 - 50 ميجابت/ ثانية بدعم شركة بتلكو إذ تتوافر الأجهزة الخادمة في "مركز خدمة التعلم الإلكتروني"".

ويضيف العسومي قائلا "يتركز استخدام الشبكة التعليمية على أمرين هما: المنظومة التعليمية الخاصة بمشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، وثانيا: توظيف الإنترنت في الأغراض التعليمية. هذا إلى جانب الشبكة الإدارية بالمدارس الموصلة بالإنترنت بكل المدارس الثانوية فيما أن المرحلتين الابتدائية والإعدادية لا يتوافر فيهما الإنترنت إلا بمركز مصادر التعلم لأغراض البحث والدراسة وفي الإدارة المدرسية لإتمام المراسلات الإلكترونية وتسجيل بيانات الطلبة".

ولكن ماذا عن قطاع موظفي الوزارة؟ إذ يوضح العسومي مزايا كبيرة ناتجة عن تطبيقات هذه الشبكة بقوله: "تعتبر الوزارة جزءا من الشبكة الحكومية وبذلك تستطيع أن تستفيد من التطبيقات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم من خلال: الانترنت - البريد الالكتروني - التطبيقات الحكومية مثل: "النظام المالي، ونظام الموظفين" - إلى جانب تطبيقات الوزارة المطورة داخليا مثل: "نظام معلومات العاملين بالوزارة، بيانات الطلبة عبر جهاز الامتحانات، نظام البعثات، نظام الإدارية المدرسية، ونظام إدارة المواد"".

مواعيد الأطباء الكترونيا

وزارة الصحة تعد من أضخم وزارات الدولة من حيث الأقسام والمهام وعدد الموظفين، وهي الأخرى عاشت على مدار سنوات طويلة استخدام هذه الشبكة بتطبيقات مختلفة.

وتقول مبان منصوري "مسئولة الانترنت - إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة": "بالنسبة إلى وزارة الصحة حاليا هناك نحو ما يقارب 750 مستخدما للإنترنت من ضمن ما يقارب 1300 مستخدم موصل بالشبكة الداخلية للوزارة من إجمالي ما يزيد على 7000 موظف لوزارة الصحة".

وبالنسبة لحاجة الوزارة المستقبلية للانترنت والانترانت تجيب مبان "حاليا هناك شبكة الإنترانت "موقع وزارة الصحة على الشبكة الداخلية" فالكثير من التعاملات الداخلية تقريبا عن طريق هذه الشبكة من استمارات وتبادل المستندات والحصول على معلومات، وستكون لكل إدارة موقع خاص بها في القريب فحاليا هناك عدد من الأقسام التي لها موقع على شبكة الإنترانت".

أما عن الإنترنت فستكون لوزارة الصحة بوابة على شبكة الإنترنت، وجميع التعاملات ستكون إلكترونية من حجز للمواعيد وإصدار التراخيص لمزاولي مهنة الطب والتمريض وإبلاغ المرضى بنتائج فحوصاتهم وغير ذلك من الاستخدامات ذات الأثر الفعال".

والمطلوب منهجية وطنية

ويعطي هذا الاستقراء مدلولا على أن هناك ثمة وزارات لديها استخدامات عصرية لشبكة الانترنت في سبيل تقديم خدمات أفضل بأقل كلفة وأقل وقت ممكن، بخلاف وزارات أخرى لم توظف هذه الشبكة بشكل علمي، ما يستدعي منهجية وطنية جديدة وتكاملية من أجل تكثيف الجهود في إطار علمي استعدادا لأول حكومة الكترونية في البحرين التي ستنجز بعد عامين، وخصوصا أن نجاح هذه التجربة معني بالأساس بتكامل جهود أطرافها كافة