كشف رئيس اللجنة التنسيقية لملف التعديلات الدستورية النائب البرلماني يوسف زين العابدين زينل عن "تحركات لكتلة الديمقراطيين خلال الفترة المقبلة لإقناع بقية الكتل النيابية بتبني مقترح التعديلات الدستورية، كما يهدف التحرك المقبل إلى التعرف على ما إذا كانت لدى الكتل مقترحات ورؤى جديدة بشأن التعديلات الدستورية يرى البعض أنها تستدعي فتح حوار حولها من أجل الوصول إلى توافق بشأنها، وبالتالي إضافة تلك المرئيات فيما لو وجدت بما ينسجم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".

وأكد زينل الحاجة إلى "قاسم مشترك بين الحكومة والجمعيات المقاطعة، وربما يكون ذلك بداية لإقناع المقاطعين بالمشاركة وفق ما هو متوافر، لأن العملية السياسية بحاجة إلى قيادة حكيمة وبحاجة إلى إرادة قوية وفي حال توافر ذلك نكون في مأمن من المنزلقات التي قد ترجعنا إلى نقطة الصفر".

وأفصح عضو كتلة الديمقراطيين عن "إجراء اتصالات خلال الفترة القليلة المقبلة مع مختلف القوى السياسية في البحرين سواء المقاطعة أو المشاركة منها من أجل عقد حوار وطني موسع بينها قبل بدء دور الانعقاد المقبل وذلك بهدف الوصول إلى توافق نيابي وشعبي بشأن التعديلات الدستورية، ولفتح قنوات للعمل المشترك بين الحكومة والقوى السياسية تساعد في تقريب الرؤى لمصلحة الوطن".

وقال زينل: "سنتلمس الاتجاهات بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة وخصوصا أن اللقاء الذي جمع الكتل النيابية يوم السبت الماضي كان ايجابيا وربما يعطي مؤشرات أكثر للتعرف على وجود رغبة أو توجه لدى الكتل لطرح التعديلات الدستورية". مشيرا إلى "ان هذا اللقاء يمكن أن يمد الجسور مع مختلف الأطراف لأن الحوار الوطني الشامل هو مطلب الجميع وبالتالي محاولة إعادة الجسور وبناء الثقة بين الأطراف خصوصا بين الجمعيات المقاطعة والحكومة في أعقاب الحوادث الأخيرة التي شهدتها الساحة وأحدثت فجوة وتباعدا بينها، فلابد من الوصول إلى صيغة مقبولة لدى الجميع".

وفي سؤال عن توقعه لامتناع بعض الجمعيات السياسية عن الحضور للاجتماع الموسع، أوضح زينل "من خلال تجربتنا في كتلة الديمقراطيين في الاتصال مع المقاطعين وجدنا قبولا من عدة أطراف، ولا أتوقع امتناع أحد عن الحضور للاجتماع للاستماع لوجهات نظرهم" وعبر زينل عن أمله في تهدئة الأوضاع والبحث عن قواسم مشتركة ومد الجسور بين مختلف القوى" وقال: "إن المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي عدم وجود الثقة بين الأطراف المختلفة ولو وجدت الثقة لقضينا على الكثير من المشكلات".

يشار إلى أن المقترح الذي رفعته كتلة الديمقراطيين سيطرح في الدور الرابع وذلك بعد تأخر طرحه في الدور الثالث بسبب سحب 3 من أعضاء الكتلة الإسلامية لتوقيعاتهم ما عطل رفع التعديلات إلى هيئة المكتب. ويذكر أن مقترح التعديلات الدستورية لكتلة الديمقراطيين يعطي حق التشريع لمجلس النواب المنتخب من دون مشاركة غيره في هذا الحق، على أن يختص مجلس الشورى بتقديم المشورة فقط. كما يشمل تعديل الديمقراطيين إضافة إلى النص بموجب الدستور "ضرورة أن تحوز الحكومة الجديدة أو الوزير الجديد على ثقة المجلس"، وكذلك "تحديد كوتا بنسبة محددة تخصص للمرأة بحيث لا تقل عن خمسة مقاعد تساعد على دمج المرأة في العمل السياسي والديمقراطي، وأن تعود رئاسة المجلس الوطني إلى المجلس المنتخب". وأطلق التعديل اسم "السلطة التشريعية" على مجلس النواب بدلا من "المجلس الوطني" أي مجلسي الشورى والنواب كما جاء في الدستور لتصبح بداية المادة 32 من الدستور بحسب تعديل الديمقراطيين "السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلس النواب، يعاونهما في ذلك مجلس الشورى". كما أعطى تعديل الديمقراطيين حق إقرار المشروعات لمجلس النواب فقط، إذ جاء في التعديل "إذا أعاد مجلس النواب إقرار المشروع بغالبية ثلثي أعضائه صدق عليه الملك"