نبه تقرير دولي إلى أنه على رغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد ازدهارا اقتصاديا يقوده الارتفاع الكبير في عوائد النفط، فإن هذا النمو لايزال غير كاف لمواجهة تحديات التنمية الكبيرة الخاصة بخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح التقرير الذى أصدره البنك الدولي وتم توزيعه بالقاهرة أمس أنه ستكون هناك حاجة لخلق ما يقرب من 100 مليون وظيفة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة في المنطقة بأسرها لاستيعاب العمالة الجديدة الوافدة إلى سوق العمل والعاطلين حاليا عن العمل.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ خلال العامين الماضيين في المتوسط 5,6 في المئة مقابل معدل نمو قدره 3,6 في المئة في فترة التسعينات ويرجع ذلك إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع سعر النفط وبالتالى زيادة أسعار المنتجات النفطية ما دفع إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكومي وخصوصا في الدول المنتجة للنفط.

وأشاد التقرير بما وصفه بالخطوات الجادة التي اتخذتها المنطقة في اتجاه الإصلاح الخاص بالتجارة وحفز عقد الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية إذ تعد دول المنطقة من أكثر دول العالم إبراما لهذه الاتفاقات وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة وخصوصا في مصر والأردن والسعودية ولبنان.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي مصطفى نابلي إن النمو الاقتصادى بالمنطقة لم يحدث تغييرا في القواعد الأساسية في المنطقة إذ لايزال القطاع الخاص يلعب دورا محدودا عموما في خلق فرص العمل بالإضافة إلى محدودية الاندماج في الاقتصاد العالمي والاعتماد على التقلب في أسعار النفط.

وحث البنك الدولي دول المنطقة على إعادة ترتيب البنية الأساسية حتى تتمكن من مواجهة التحديات المتعلقة بخلق فرص عمل جديدة وتدعيم انفتاح اقتصادات دول المنطقة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وجعل الاقتصاد أكثر تنوعا، كما حث التقرير على تحسين أداء الخدمات الإدارية.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار العراق، أكد التقرير أن الكثير من دول المنطقة قد استفادت اقتصاديا نتيجة لعمليات التبادل التجاري والأعمال ذات الصلة بإعادة الإعمار إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين الأمن في العراق لحدوث تقدم أكبر على صعيد إعادة الإعمار