قال صاحب مكتب سيدر للأيدي العاملة عقيل الماجد إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أصدرت مساء أمس (الثلثاء) قرارا بوقف استقدام خادمات المنازل الإثيوبيات حتى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه وحتى صباح يوم أمس كانت الأمور طبيعية دون أي تعقيد، إلا أن القرار صدر بشكل مفاجئ في المساء؛ ما قد يشكل عبئا كبيرا على المواطنين ومكاتب الأيدي العاملة نظرا إلى الإقبال الشديد على الخادمات الإثيوبيات. ومن جانبه، نفى القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري علم وزارة العمل بقرار إيقاف استقدام الخادمات الإثيوبيات، مشيرا إلى أن الوزارة لا علاقة لها بجنسية العامل، إذ إنها فقط تعطي ترخيصا مفتوحا للاستقدام.

---

---

مكاتب الاستقدام تفاجأت بالقرار وربطته بمحاولة اعتداء خادمة على مخدومتها

«إدارة الجنسية» توقف تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات

الوسط - هاني الفردان

أكد صاحب مكتب سيدر للأيدي العاملة عقيل الماجد أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أصدرت مساء أمس (الثلثاء) قرارا بوقف استقدام خادمات المنازل الإثيوبيات حتى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن العملية في صباح يوم أمس كانت طبيعية دون أي تعقيد، إلا أن القرار صدر بشكل مفاجئ مساء.

وتوقع الماجد أسباب منع استقدام الخادمات الإثيوبيات؛ ما تم نشره أمس في الصحف المحلية عن نجاة بحرينية في الأربعينيات من عمرها من الذبح على يد خادمتها الإفريقية (إثيوبية الجنسية)، وذلك بعد أن صرح رئيس نيابة المحرق نايف يوسف أن شابا بحرينيا أبلغ شرطة المحرق بأن الخادمة الإفريقية التي تعمل لديهم حاولت ذبح والدته.

وقال الماجد: «القرار شكّل صدمة كبيرة لأصحاب مكاتب الأيدي العاملة التي تعتمد وبشكل كبير على استقدام العمالة الإثيوبية للعمل في المنازل نظير كلفتها المعتدلة والتي لا تثقل كاهل الأسر البحرينية بعد أن ارتفعت كلفة استقدام خدم المنازل من الجنسيات الأخرى.

وبيّن الماجد أن كلفة الخادمة الإثيوبية لا تتعدى 300 دينار بينما كلفة الخادمة الإندونيسيه وصلت إلى 700 دينار والفلبينية 650 دينارا، والسريلانكية والكينية وصلتا إلى 500 دينار، مشيرا إلى أن قرار منع التأشيرات لم يزعج فقط أصحاب المكاتب بل أيضا المواطنين الذين يتجهون إلى استقدام الإثيوبيات نظرا إلى كلفتهن المعتدلة.

وأكد الماجد أن القرار شمل فقط خادمات المنازل، مشيرا إلى أن التأشيرات الجاهزة والتي لم يبقَ سوى تسلمها من الإدارة تم سحبها وإيقافها أيضا؛ ما سبب خسائر لأصحاب المكاتب والمواطنين.

ومن جانبه، أكد القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عدم علم وزارة العمل بقرار إيقاف استقدام الخادمات الإثيوبيات، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا علاقة لها بجنسية العامل، إذ إنها فقط تعطي ترخيصا مفتوحا للاستقدام دون النظر في جنسية المستقدم والذي هو من اختصاص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وقال الدوسري: «وزارة العمل تصدر رخصا مفتوحة تخضع لاشتراطات وضوابط الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة».

وقد أكدت النيابة العامة أمس الأول أن الخادمة التي اعتدت على مواطنة بحرينية اعترفت بمحاولتها قتل مخدومتها، بدعوى أنها تسيء معاملتها ولا تعطيها رواتبها، وأنها أثناء تنظيف البيت في الصباح راودتها فكرة قتل مخدومتها بالسكين.

ويأتي هذا القرار الثاني من نوعه بعد تعليمات أصدرها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في مايو/ أيار 2008 بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين بعد حادث قتل سوق واقف والذي ذهب ضحيته بحريني قُتل بمنشار كهربائي على يد عامل بنغالي.