ذكرت مصادر مطلعة أن بنك البحرين للتنمية سيزيد رأس ماله إلى نحو 100 مليون دينار قبل نهاية العام الجاري بعد أن يرفع رأس المال إلى 50 مليون دينار الشهر المقبل. وأبلغت المصادر "الوسط" أنه "ستتم الزيادة الأولى إلى 50 مليون دينار في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. كما ستتم الزيادة الثانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتي سترفع رأس مال المصرف إلى نحو 100 مليون دينار". ولم تعط المصادر تفصيلات إضافية عن طريقة زيادة رأس مال المصرف المملوك بالتساوي لكل من صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

بنك البحرين للتنمية يزيد رأس ماله إلى 100 مليون دينار في ديسمبر

المنامة - المحرر الاقتصادي

قالت مصادر مطلعة إن بنك البحرين للتنمية سيزيد رأس ماله إلى نحو 50 مليون دينار بحريني من نحو 10 ملايين دينار في الوقت الحاضر في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل كجزء من خطته لتوسيع نشاطاته التمويلية وزيادة حصته في المملكة.

وأبلغت المصادر "الوسط" أن رأس المال سيتم مضاعفته كذلك إلى 100 مليون دينار بعد نحو ثلاثة أشهر من الزيادة الأولى لتقوية قاعدته وحتى يستطيع المصرف الوفاء بالتزاماته نحو مساندة المشروعات الصناعية والاستثمارية في البحرين.

وأضاف يقول "ستتم الزيادة الأولى إلى 50 مليون دينار في شهر سبتمبر المقبل. كما ستتم الزيادة الثانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتي سترفع رأس مال البنك إلى نحو 100 مليون دينار".

وبنك البحرين للتنمية الذي تأسس في العام 1992 كمؤسسة تنمية مالية رائدة في المملكة مملوك بالتساوي إلى ثلاث هيئات حكومية هي صندوق التقاعد، هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

ويقدم المصرف قروضا قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل والمساهمة في رؤوس أموال المشروعات الجديدة والقائمة. كما يشارك في تأجير المعدات وتمويل رأس المال عن طريق شراء مواد خام المشروعات والترتيب لتمويل صادرات البضائع المصنعة في البحرين بالإضافة إلى خدمات مصرفية إسلامية.

وعلى رغم أنه يؤخذ على المصرف أنه لم يشارك بما فيه الكفاية في مشروعات التنمية التي تجري في المملكة، إذ غطت المصارف التجارية والإسلامية المنتشرة في البحرين على خدماته فإن المصرف يسعى إلى تسليط الضوء عليه من قبل المستثمرين والقاطنين على السواء.

وقال المصرف "سواء كنت بصدد إنشاء مشروع جديد أو التفكير في توسعة أو تنويع أو تحديث أعمالك الحالية بمملكة البحرين فإن بنك البحرين للتنمية على أتم استعداد لتقديم المشورة لك عن كيفية الحصول على الموارد المالية". وأضاف "ما عليك سوى أن تخطو الخطوة الأولى لبناء علاقة طويلة ومثمرة مع بنك البحرين للتنمية".

ويقدم المصرف تسهيلات إلى المقترضين الراغبين في تمويل مشروعات قائمة أو الذين يريدون إقامة مشروعات جديدة، إذ تصل نسبة مشاركته في المشروعات القائمة إلى أكثر من 75 في المئة من الكلفة الإجمالية أو نصف مليون دينار وأما المشروعات الجديدة فإن المصرف يمكن أن يقدم تمويلا يصل إلى نحو 75 في المئة أو نصف مليون دينار كذلك.

وكان المصرف قد ذكر في تقرير أن كلفة المشروعات الممولة البالغ عددها 60 مشروعا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 37,4 مليون دولار، مقابل 18,8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 98,7 في المئة.

وأظهر التقرير أن حجم القروض التي وافق عليها المصرف كانت في حدود 15,1 مليون دولار بالمقارنة مع 12,3 مليون دولار في فترة الستة اشهر من العام الماضي مسجلة نسبة نمو بلغت 22,7 في المئة.

وحققت المشروعات الممولة 373 فرصة عمل في مقابل 274 فرصة عمل في النصف الأول من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 36,1 في المئة.

أما قيمة إجمالي صادرات هذه المشروعات فارتفع إلى 10,5 ملايين دولار مقابل ثلاثة ملايين دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 250 في المئة، كما ارتفعت القيمة المضافة إلى 11,4 مليون دولار من 9,2 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 24,2 في المئة