قررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله إيقاف قضية متهمي بني جمرة إلى أجل غير مسمى.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأربعة تهمة الاشتراك في تجمهر في مكانٍ عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستعمال القوة والعنف، ومقاومة رجال الأمن. كما وجهت إليهم تهمة إشعال حريق في صندوق كهربائي يعود إلى وزارة الأشغال، وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف). وكان أهالي المتهمين الأربعة وهم من بني جمرة ناشدوا القيادة التدخل لإنهاء القضية وإعادة الأبناء إلى بيوت أهاليهم. والدة عمار حسين آدم البالغ من العمر 15 سنة كانت قالت إلى «الوسط»: «تم اعتقال عمار منذ 22 أغسطس/ آب 2008، بعد أن وصلت إحضارية، وعندما راجعهم اعتقلوه، ونقلوه إلى مركز مدينة عيسى، وهو معصب العينين، ووجهت إليه تهمة الحرق في الشارع».

وواصلت أم عمار «قمنا بزيارته ثلاث مرات، وأخبرنا عن تعليقه لمدة 3 ساعات، وقد اعترف حين علقوه، ولكن عندما أخذوه للنيابة أنكر التهمة وقال: إنها جاءت وفقا للتعذيب». وأضافت أم عمار بحرقة حينها: «كل يوم أذهب إلى المركز، وهو في صحة جيدة، وتم أخذه إلى النيابة ثلاث مرات، ثم تم التأجيل إلى الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول. وكان معه شخصان بتهمة إحراق صورة، وأسقطت عنهما التهمة لاحقا، لكن تم إلحاقهما بالتهم الموجهة إلى عمار وهي الحرق في الشارع».

أما شقيقة الشاب إبراهيم محمد طاهر البالغ من العمر 17 عاما فقد أوضحت حينها أنه «تم اعتقال إبراهيم بتاريخ 21 أغسطس، وحاولنا البحث عنه في البداية، وكل مركز يقول إنه غير موجود، وبعد ثلاثة أيام أخبرونا أنه في مركز البديع»، مضيفة أن التهم الموجهة إليه هي الحرق في الشارع، وزرناه مرتين، وقال: إنه تعرض للضرب وتم تعليقه من الرجل، وهناك آثار تحت جبينه، وفي رجليه آثار واضحة».

من جهته، قال والد الشاب سيدصادق سيدحسين في تصريح سابق إلى «الوسط» أيضا: «جاءوا بإحضارية للمنزل، وذهب ولم يرجع منذ ذلك الوقت، فقمنا بزيارته في السجن، وقد ألصقوا به ثلاث تهم، وفي آخر مرة رفعوا عنه تهمة حرق الصور، ووجهوا إليه تهمة الحرق في الشارع، وأخذوه مع ثلاثة من أبناء القرية إلى المحكمة، ويقال إن المحكمة أجلت الحكم إلى الرابع من ديسمبر». وأضاف «في المرة الأولى أنكر التهمة، وأذكر أن الأولاد اعتقلوا بعد العيد، ولم يكن في المنطقة أية مشكلات في تلك الفترة».

أما والدة الشاب علي يونس البالغ من العمر 15 عاما فقالت حينها: «ألصقوا بابني قضية الحرق في الشارع، وتم رفع قضية أخرى وهي حرق صور(...) بعد العيد بأسبوع وبعد أن رجع من أداء العمرة جاءوا له بإحضارية وتم اعتقاله. ولم يشر إلى أن شيئا حدث له، ولم يتحدث عن التهمة، ربما لوجود شرطي عند المقابلة. وقد أنكر التهمة لأنه لا يعلم أي شيء عن الموضوع. وقد رفعت عنه تهمة الحرق الجنائي وأخلي سبيله منها، والقضية الحالية هي حرق منذ فترة طويلة».

عائلة ابنها مشمول بالعفو تطالب «الداخلية» بالإفراج عنه

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالبت عائلة موقوف من قرية المعامير وزارة الداخلية بتنفيذ العفو الملكي السامي الصادر بحق ابنها في العام 2008، والإفراج الفوري عنه.

ووجهت العائلة نداء إلى المسئولين في وزارة الداخلية للإفراج عن ابنها الذي شمله العفو الملكي الصادر في العام 2008، إذ إنه كان متهما مع ثمانية أشخاص آخرين في قضية حرق سيارة في منطقة المعامير، وقد صدر عفو ملكي سامٍ آنذاك بالإفراج عن جميع الموقوفين، وقد شمله العفو، إلا أنه وفي حكمٍ غيابي صادر عن المحكمة قضت بحبس الموقوف مدة خمس سنوات لعدم وجوده - وذلك بحسب ما أفاد به شقيق الموقوف -.

وقال أخ الموقوف: «قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية المعامير وقتل المواطن الباكستاني، تم القبض على شقيقي وإيقافه على ذمة القضية، وقد صدر العفو الملكي وسمعنا عن مساعٍ لدفع الدية لأهل القتيل والإفراج عن المتهمين، إلا أننا لا نعلم إلى أين وصلت تلك المساعي»، مضيفا «تفاجأنا في زيارتنا الأخيرة لأخي، بإخبارنا من قبل الأمن بأنه سيرحل إلى سجن الحوض الجاف لتطبق عليه عقوبة قضية حرق السيارة في العام 2008، مع أنه صدر بحقه العفو الملكي، ونحن نتساءل كيف تطبق عليه تلك العقوبة في ظل شموله العفو الملكي السامي؟»