في ندوة "ويلتون بارك" التي عقدت في المملكة المتحدة في مارس/ آذار الماضي وحضرها عدد من البحرينيين والخليجيين والعرب من مختلف الاتجاهات، تمت الإشارة إلى أن البلدان العربية تختلف فيما بينها بصورة جوهرية من ناحية الحجم والسكان ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي، وانها جميعها تختلط فيها الجوانب القبلية بالاثنيات والانتماءات الدينية، وان هذه العوامل تشكل اثرا كبيرا على العمل السياسي في منطقتنا بشكل أكبر مما هو موجود في بلدان أخرى. ولذلك - بحسب المتداخلين - فإن التحديات تعتبر فريدة من نوعها في كثير من الأحيان، ولكن ما هو ملاحظ أيضا أن جميع التوجهات بدأت تتقاطع مطالبها بشأن مفاهيم مثل الحكم الصالح، وحقوق الإنسان، والتمثيل الشعبي، والإطار الدستوري، وتنشيط المجتمع المدني، وغيرها من المفاهيم التي أصبحت قواسم مشتركة.

وبالنظر إلى الحوارات السياسية والثقافية التي نشطت خلال السنوات الأربع الماضية في البحرين، فإنه بالمكان ملاحظة الأمر ذاته، إذ أصبحت جميع الاتجاهات تتحدث عن قواسم مشتركة وتدعو إليها. ومن هنا فإن من الضروري أن نبحث عن وسائل لمأسسة هذه الحال، بحيث تتحول المطالب المشتركة إلى قوانين ونهج متفق عليه وممارسات يلتزم بها الجميع تحفظ المسيرة من الانحراف أو العودة إلى الوراء.

هناك وجهتان للنظر في البحرين، أحدهما تقول إن المشروع الإصلاحي مازالت تنقصه بعض الجوانب التي كنا نتوقعها عند التصويت على الميثاق، وآخرون ينظرون إلى النصف المملوء ويقولون إن الوضع إذا قورن بالماضي فإنه يتقدم إلى الامام وان المستقبل يعتمد على نجاحنا في التعامل مع بعضنا بعضا خلال هذه الفترة.

على أننا يمكن أن ننظر إلى الأمور بشكل مختلف، فالوضع البحريني يتجه نحو مأسسة الممارسات السياسية التي ممرنا فيها خلال السنوات الماضية، وانه من الضروري أن تشترك الاتجاهات في عملية المأسسة الحالية، فالاطر الجديدة التي تتم تنميتها يجب أن تكون للجميع، ولكي تكون للجميع فإن كل الاتجاهات ينبغي أن يكون لها دورها