يصادف اليوم "الاثنين" 22 أغسطس/ آب 2005م الذكرى الرابعة لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية تكللت بانجازات متوالية شملت الكثير من المجالات والميادين على صعيد العمل النسائي البحريني. ففي 22 أغسطس 2001 صدر أمر سامي من حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى بإنشاء المجلس ليمثل نقلة نوعية وحضارية متميزة في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البلاد. إن هذا اليوم الذي تجسدت فيه فكرة سعت لتحقيقها راعيتها الأولى قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، جاء ليضفي الطابع المؤسسي الرسمي المطلوب نحو تنظيم الجهود المتعلقة بالمرأة في المملكة فالسياسة التي يختطها المجلس ترتكز على المبادئ الأساسية التي اقرها الدستور البحريني والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة وهي امتداد مباشر لمنهج المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى.

والحديث عن إنشاء المجلس لابد أن يجرنا إلى الحديث عن ما تم انجازه ولعل ابرز انجاز شهده هذا العام هو التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الأمر الملكي الصادر بإنشاء المجلس والتي تعد ترجمة حقيقية لرغبة القيادة السياسية في توفير الآليات المناسبة لدعم المرأة وتسيير شئونها، وذلك عبر منح صلاحيات واسعة للمجلس تهدف إلى توفير أسباب النجاح لعمله المقبل. وهناك أيضا استحداث جهاز خاص بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي اعتمدها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الراعي الأول لنهضة المرأة البحرينية، والذي كان حريصا على أن يشمل المشروع الإصلاحي الطموح لمملكة البحرين دورا مميزا للمرأة يتناسب مع مكانتها في المجتمع بما يعمق من روح الانتماء والمواطنة ويحفز الجميع على المبادرة والمشاركة في العمل العام من اجل عزة ونهضة البلاد. وفي هذا السياق جاء انعقاد المؤتمر الوطني تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها" بمشاركة واسعة محلية ودولية لوضع اطر وآليات تنفيذ محاور ومرتكزات الاستراتيجية وذلك تحقيقا لمبدأ الشراكة مع كل الأطراف الرسمية والأهلية الذي يتبناه القائمون على المجلس. وليست الغاية من الوقوف عند ذكرى الإنشاء، الحديث عن انجازات الماضي وإنما الاستعداد للمستقبل فالمجلس يحمل ملفات تهدف إلى تمكين المرأة وآليات تنفيذها ومنها على سبيل المثال جائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة التي تعد أحد الآليات العملية التي يؤسس لها المجلس لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال وحملة قانون الأحكام الأسرية والبدء عمليا في تنفيذ خطة التمكين السياسي للمرأة لرفد المرأة البحرينية بالإمكانات والاستعدادات التي تؤهلها لخوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في المملكة والمنتظر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول .2006 ولا يشكل وصول المرأة لسدة البرلمان نهاية المطاف لدى المجلس وإنما يعمل المجلس على وضع القواعد والأسس الصحيحة والسليمة لتوفير الإطار التنظيمي والقانوني لتعزيز جميع حقوق المرأة في مختلف المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من المجالات عبر القنوات الرسمية وذلك من خلال اتفاقات للتعاون مع المؤسسات الرسمية والدولية وقع عدد كبير منها وينتظر توقيع الباقي.

والمجلس الذي يضم في عضويته الحالية عددا من العناصر النسائية المتميزة من مختلف التخصصات لا يقتصر عمله على الجانب المحلي وإنما يتعداه إلى الاهتمام بالشأن العام العربي. ففي إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمنظمة المرأة العربية استضافت البلاد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بحضور السيدات الأول ومن ينوب عنهن من الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك لتناول اهتمامات الشأن النسائي العربي.

إن كل ما أنجزه المجلس على رغم قصر المدة الزمنية لإنشائه طالما ارتكز على أهمية أن تأتي تلك الانجازات بالفوائد الكاملة، فسياسة المجلس ومشاركاته وفعالياته التي يقيمها لمعالجة قضايا المرأة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي تتجه بشكل مباشر لتفعيل اختصاصاته وتوصياته بشكل يدعم دور المرأة ومكانتها في وطنها.

وترجمة لقيمه التي أعلنها بكل وضوح خلال المؤتمر الوطني وهي العدل والمساواة في التعامل والشفافية والوضوح في الغايات والصدقية في الأهداف والتعاون والشراكة والكفاءة والفعالية في التنفيذ والدقة في الأداء والإبداع في العمل.

إنجازات المجلس

حقق المجلس في السنة الثالثة من عمره الكثير من الانجازات، أبرزها: زيادة صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة من خلال ما جاء في الأمر الملكي السامي رقم 36 لسنة 2004م بتعديل أحكام الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ونص على:

1- اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية.

2- تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

3- وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

4- تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

5- متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

6- تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة. والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

7- متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

8- المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

9- تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقات تعاون وبرامج مشتركة.

10- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.

11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة.

12- توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة.

13- إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والالكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

14- الموضوعات والمهمات التي يحيلها أو يوكلها الملك للمجلس. كما صدر الأمر الملكي السامي رقم 38 لسنة 2004م وبناء على عرض صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بإعادة تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة صالح العوضي في درجة وزيرة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ولأول مرة في مملكة البحرين، تعين امرأة بدرجة وكيل وزارة حين صدر الأمر الملكي السامي رقم 39 للعام 2004م وبناء على عرض صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتعيين هالة محمد جابر الأنصاري مساعدا للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

واستكمالا لما جاء في الأوامر الملكية، صدر الأمر الملكي السامي رقم 40 لسنة 2004م وبناء على عرض بتعيين ضوية السيدشرف العلوي معاونا للأمين العام لشئون متابعة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في درجة وكيل وزارة مساعد. كما تم تعيين نجوى عبدالرحيم معاونا للامين العام لشئون تنفيذ وتقييم برامج وخطط الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في درجة وكيل وزارة مساعد.

الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية

ومع تواصل مسيرة انجازات المجلس الأعلى للمرأة وبمناسبة يوم المرأة العالمي، دشن المجلس الأعلى للمرأة مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وبهذه المناسبة وجه عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة جاء فيها: "يسرنا في يوم المرأة العالمي الذي تشارك البحرين فيه شعوب العالم أن نبارك مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بعد أن اعتمدنا دليلا لعمله استكمالا لمسيراتها المتميزة والرائدة في هذا الجزء من الوطن العربي وهذه المنطقة من العالم". من جانبها أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن وثيقة عمل المجلس الأعلى للمرأة التي أطلق عليها "الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية" مؤكدة سموها أنها وثيقة عهد نلتزم بها أمام الوطن من أجل الوصول بالمرأة إلى ما تتمناه لها لتمارس دورها كشريك جدير في بناء البحرين ونمائها. وجاء في نص كلمة سموها بهذه المناسبة: "يتطلع المجلس الأعلى للمرأة، وبدعم ملكي سامي، إلى وضع أولى اللبنات لعمل مشترك يقوم على إقرارنا بأهمية الخبرات الوطنية التي تزخر بها المملكة، وبضرورة أن تتوحد الجهود ليكون الجميع شركاء في التخطيط والتنفيذ".

المؤتمر الوطني "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها"

وتفعيلا لمشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، عقد المؤتمر الوطني "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها" وتقرر خلاله وضع الخطط الوطنية لتنفيذ برامج الاستراتيجية. وتضمنت:

1- التواصل مع المرأة لدراسة قضاياها وتقييم أوضاعها.

2- الأخذ بالتجارب الرائدة إقليميا وعالميا بما يتناسب مع المجتمع البحريني.

3- اقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة .

4- السعي لانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة.

5- الاستعانة بالخبرات في مجال تطوير أوضاع المرأة.

6- التعاون مع شركائنا في التخطيط.

7- الاستعانة بخبرات الشركاء في تنفيذ برامجها كل من مجال اختصاصه.

8- متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مدى فعاليتها.

9- إشراك المجتمع بمسيرة النهوض بالمرأة.

برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية

وانطلاقا من أهداف المجلس الأعلى للمرأة بإشراك المرأة البحرينية في العملية السياسية، اعتمد مشروع التمكين السياسي للمرأة البحرينية نتيجة للجهود التي ساهمت فيها كل الفعاليات المعنية بالشأن العام من جمعيات نسائية ومؤسسات المجتمع المدني ومرشحات سابقات وعلماء دين وقادة الرأي وذلك من خلال اللقاءات التحاورية والحلقات النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP والتي حرص من خلالها على التأكيد على مبادئ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة السياسية لتحقيق مشاركة ايجابية بتقديم الدعم الأدبي والفني لكل امرأة بحرينية تجد في نفسها القدرة ولديها الرغبة في تحمل مسئولية المشاركة في الحياة السياسية لاسيما الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.

بناء على ذلك، بدأت أنشطة وفعاليات برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية تبرز بشكل واضح، إذ عقد لقاء تعارفي، شاركت فيه مديرة البرنامج مريم جناحي مع المشاركات واللاتي بلغ عددهن 65 مرشحة للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. واستمرارا لفعالية البرنامج يتم العمل على عقد دورة توعوية تدريبية بعنوان "حفز المشاركة السياسية للمرأة" سيتم التطرق من خلالها إلى تنمية مهارات المشاركات اللاتي يرغبن في خوض الانتخابات المقبلة.

جائزة الشيخة سبيكة آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية

ونظرا إلى اهتمام صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتمكين المرأة في كل المجالات، وحرصها على إعطائها كل حقوقها، وزيادة خبرتها في مجالات الحياة المتعددة، اعتمدت صاحبة السمو شعار جائزة تمكين المرأة البحرينية والتي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وزارات المملكة ومؤسساتها لدعم قضايا المرأة البحرينية والوقوف بجانبها ما يحقق الصالح العام.

إنشاء وحدة الشكاوى

وتفعيلا لاختصاصات المجلس الأعلى للمرأة بحل مشكلات المرأة البحرينية تم إنشاء وحدة خاصة بالشكاوى بأمانة المجلس في سبتمبر / أيلول 2004م تختص بدراسة وتحليل ومعالجة مشكلات المرأة. ومن أبرز أهداف الوحدة التواصل مع المرأة البحرينية من خلال الشكاوى التي ترد للوحدة والتعرف على الاوضاع المعيشية والوقوف على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المرأة.

لقاء صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالإعلاميين

وتأكيدا من صاحبة السمو على أهمية الإعلام في إبراز قضايا المرأة ومعالجتها، التقت سموها بالإعلاميين في حوار مفتوح أكدت سموها من خلاله أهمية دور الإعلام في إيصال الرأي الحر والمستقل المرتبط بمصلحة الوطن ودوره المؤثر لإبراز الصورة الحقيقية للقضايا المرتبطة بمستقبل البحرين. ونوهت سموها خلال اللقاء بجهود الإعلاميين وكفاءاتهم المشهود لها بتفعيل القطاع الصحافي وممارسة دوره كسلطة رابعة في المجتمع البحريني.

البحرين تترأس منظمة المرأة العربية

أما على الصعيد العربي، فقد ترأست مملكة البحرين منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية الثانية برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي تستمر حتى عام 2007م. وتعد مملكة البحرين عضوا رئيسيا فعالا في مسيرة منظمة المرأة العربية، وكان لها عدة مبادرات بناءة منذ تأسيس المنظمة وحتى يومنا هذا.

وخلال ترؤس البحرين للمنظمة، عقد المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والذي يتشكل من السيدات الأول أو من ينوب عنهن اجتماعه الثاني يوم الأحد 12 يونيو/ حزيران 2005م برئاسة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيس منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وبحضور قرينة جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملكة رانيا العبدالله وحرم فخامة الرئيس بشار الأسد السيدة أسماء الأسد وحرم فخامة الرئيس المصري السيدة الفاضلة سوزان مبارك وحرم فخامة الرئيس السوداني السيدة وداد بابكر وممثلي السيدات الأول لكل من: دولة الإمارات العربية المتحدة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان - دولة فلسطين - الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى وجمهورية موريتانيا الإسلامية.

وبهذه المناسبة، ألقت صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: "إن هذا التجمع العربي المخلص سيكون له من الإسهام ما سيؤدي إلى تناول الشأن النسائي العربي بشكل غير مسبوق، إذ ننطلق بعملنا المشترك من الحاجة لفهم الواقع وضرورة معالجته... إلى القناعة بأن المرأة العربية يجب أن تكون الجانب المكمل لعقد الشراكة الإنسانية بمفهومها القائم على الازدهار والتنمية".

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات أبرزها:

- إقرار خطة العمل المستقبلية للمنظمة للعام 2008م والتي تتضمن تنظيم المنتديات والدراسات المسحية وتفعيل مجموعة قانونية تتكون من مستشارين قانونيين من الدول الأعضاء بالمنظمة برئاسة لولوة العوضي من أهم مهماتها توجيه التوصيات الخاصة بأي تعديلات تشريعية تتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة إضافة إلى عقد اجتماعات لوضع المرأة في الدساتير العربية ومراجعة وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية العربية.

- تحليل صورة المرأة العربية في المقررات الدراسية ووضع خطة لتعديل هذه الصورة بناء على النتيجة التي سيتم التوصل إليها إضافة إلى تنفيذ برامج لتمكين المرأة.

- إنشاء مكتبة الكترونية على نفقة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خدمة للمهتمين بقضايا المرأة.

- تبني جامعة البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة مشروع تمويل دراسات الماجستير للمرشحات لتقديم دراسات عليا عن المرأة.

- تنفيذ برنامج لتعديل صورة المرأة العربية السلبية في الغرب من خلال عقد برامج في الخارج منها برنامج في كامبريدج في سبتمبر المقبل وستقام مشروعات مشابهة في دول أوروبا والأميركتين. إذ سيتم التركيز على صورة المرأة في الماضي والحاضر والمستقبل وتسليط الضوء على إنجازاتها في الحضارات التاريخية وفي الإسلام والوقت الراهن والتركيز على التحديات التي تواجهها المرأة والخطة المستقبلية لمواجهة هذه التحديات.

- إدخال تعديلات على بعض مواد النظام الداخلي للمنظمة والتي أظهر واقع عمل المنظمة في الفترة المنقضية منذ إنشائها في مارس/ آذار من العام 2003 الحاجة إلى ضرورة تعديلها.

- تفعيل سبع مجالات لعمل المنظمة ومن ضمنها المجال السياسي محددا أربع أولويات في برامجه وهي التعليم، الصحة والإعلام والقانون بالإضافة إلى برنامج التمكين السياسي.

- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي والدولي من خلال التعرف على المجالات التي يمكن أن يتحقق فيها تضامن المرأة والتوعية بأهمية تحقيقها هذا التضامن.

ولم تقتصر مشاركات المجلس الأعلى للمرأة على الصعيد المحلي والعربي فقط، بل امتدت المشاركات ليشارك المجلس دوليا من خلال:

التعاون الدولي

- مشاركة صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى في مؤتمر "المرأة تدافع عن السلام" في جنيف والذي نظمته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام ووزارة الخارجية السويسرية في نوفمبر / تشرين الثاني 2004م .

- زيارة تاريخية للاتحاد النسائي لعموم الصين لمملكة البحرين في نوفمبر 2004م برئاسة رئيسة الاتحاد النسائي لعموم الصين نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قو شيو ليان تم فيها تجديد مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين والصين والتي تنص على تعزيز اوجه التعاون والصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات وتبادل الزيارات والوفود النسائية وذلك لتطوير أوضاع المرأة في كلا البلدين.

- مقابلة صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع عضو اللجنة المعنية بالحوار الإسلامي الاوروبي بالبرلمان الاوروبي ايجايا ريتا كوخولا في نوفمبر 2004م، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي.

- مقابلة صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع سفيرة الجمهورية الفرنسية مليكة براك في ديسمبر/ كانون الأول 2004م، جرى خلالها الإشادة بالعلاقات الصديقة التي تربط البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تطور وتنام في الكثير من مجالات العمل المشتركة.

- زيارة تاريخية لحرم فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية لمملكة البحرين زهرة صادقي في يناير/ كانون الثاني 2005 بدعوة من قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتعاون بين الجانبين في مجال تطوير وتنمية المرأة.

- مقابلة صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في يناير 2005 لوفد من منظمة العفو الدولية برئاسة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبدالسلام سيد أحمد. وقد استعرضت صاحبة السمو خلال المقابلة اهتمام مملكة البحرين بالحد من ظاهرتي العنف والتمييز تجاه المرأة كون البحرين بلدا ربي إسلاميا يرفض إرباك الكيان الأسري في مجتمعاتنا.

- مشاركة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة وزيرة الصحة ندى حفاظ في اجتماعات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في فبراير / شباط 2005م والتي حملت عنوان "المرأة العام 2000: المـساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

- تعزيز التعاون المشترك في العمل النسائي بين مملكة البحرين وجمهورية السنغال من خلال استقبال صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحرم الرئيس السنغالي فيفيان واد في مايو / أيار 2005م.

- مقابلة صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لوفد من الاتحاد البرلماني برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سيرجيوبيز فيرد وجو في مايو 2005م .

- استقبال صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحرم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي عبدالله غول، هاي رونيزا في مايو 2005م. إذ بحثت سموها تعزيز آليات التواصل بين البلدين من خلال فسح مجالات مشاركة المرأة لتكون مواطنا جديرا بالبناء والتطوير.

- مقابلة صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لنائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى اليزابيث ديك تشيني، إذ تناولت سموها خلال المقابلة استعدادات المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة على ضوء بدء العمل التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

اتفاقات التعاون الموقعة بين "الأعلى للمرأة" والجهات المختلفة

وحرصا من المجلس الأعلى للمرأة لتفعيل العمل المشترك وتحسين أدائه فقد وقع المجلس على سلسلة من اتفاقات التعاون مع الجهات المختلفة:

- في أكتوبر ،2004 وقع المجلس الأعلى للمرأة اتفاق تعاون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة يقتضي بموجبه إعطاء أولوية خاصة لأهداف واختصاصات ومقترحات المجلس عند إعدادها للسياسات والخطط والبرامج وإدماج المرأة والشباب من الجنسين في البرامج والمشروعات الخاصة بالشباب.

- في ديسمبر ،2004 وقع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصحة اتفاق تعاون مشترك بحيث تعطي الوزارة اهتماما خاصا بأهداف المجلس حين تنفيذها للبرامج والمشروعات المختلفة، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث التي يجريها كل من الوزارة والمجلس ما سيؤدي إلى زيادة الوعي الصحي للمرأة البحرينية.

- في فبراير 2005م، وقع المجلس الأعلى للمرأة اتفاق تعاون مشترك مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. إذ يتضمن الاتفاق تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وورش تدريبية لزيادة الوعي لدى المرأة بالثقافة البيئية.

- في ابريل/ نيسان 2005م ، وقع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الأشغال والإسكان اتفاق تعاون مشترك بإعطاء أهمية خاصة للمرأة البحرينية في الخطط والمشروعات التي تنفذها الوزارة التزاما بأهداف المجلس الأعلى للمرأة. ومعالجة بعض الحالات الخاصة بالنساء بحسب المعايير التي تحددها قوانين الوزارة.

وفي الشهر ذاته ، تم توقيع اتــفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يقضي بتقديم برنامج تمويل دولي ودعم مالي وفني لتنفيذ مشروعات وبرامج المجلس في مجال النهوض بالمرأة والأنشطة التدريبية والثقافية والتوعوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهادفة لتمكين المرأة.

- في يونيو 2005م ، وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تعاون مع مجلس الشورى، لبدء تعاون عملي في المجالات المختلفة انطلاقا من مبدأ الشراكة والتعاون مع كل سلطات الدولة بهدف وضع آليات عمل مشتركة ترمي إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية