يشعر عرب إسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية على أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل «اليهودية والديمقراطية».

ويقول العربي الإسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديمقراطية والسلام «نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل».

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الأحد مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لـ «دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية».

ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال إسرائيل «أن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو إنساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بأن لا حق لنا بهذه الأرض».

ويضيف «إن القانون عنصري ويطالب بإضفاء بعد إتني، وفيه خلل وعدم توازن، لأن اليهودي الإسرائيلي يريد أن يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذه البلاد، لأنها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية».

ويؤكد أن هذا الإجراء «جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخريطة السياسية الإسرائيلية».

ويبلغ عدد عرب إسرائيل 3،1 ملايين شخص، أي تقريباً خمس السكان. وأقرت عدة تقارير رسمية إسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب إسرائيل للتمييز اقتصادياً واجتماعياً على الرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ويتحدر عرب إسرائيل من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف آخرون أو طردوا من ديارهم على يد القوات الإسرائيلية. وتقدر الأمم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4,7 ملايين نسمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد إن يمين الولاء المقترح «يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية».

غير أن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد أن «مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينيين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة».

ويوضح زحالقة أن الهدف من هذا التعديل هو «أن يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث أن يصبح سوطاً مسلطاً على رقابنا»، ذلك أن «السلطة تستطيع أن تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب».

ويضيف «نحن أمام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد أوقفوا لم الشمل وهناك مشروع (قانون الإرهاب) وقانون عزمي بشارة ومشروع (المواطنة وخرق الولاء)».

بدوره يقول العضو العربي في الكنيست، عفو اغبارية إن «هذا القانون هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر».

ويوضح اغبارية أن الإسرائيليين «سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلاً أن يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك أنه لا يؤمن بيهودية الدولة».

ويضيف «يريدون خفض نسبة العرب الإسرائيليين من 20 في المئة اليوم إلى 5 في المئة أو 6 في المئة. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون أن يصبح العرب 40 في المئة وأن تصبح الدولة ثنائية القومية».

من جهته يعتبر الخبير الإسرائيلي، الاستاذ في الجامعة العبرية، دان آفون أن «هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الإسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها».

ويشرح لوكالة «فرانس برس» أن «موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون أم لم يشرع، فهو يظهر مدى إشكالية العلاقة بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية».

ويضيف أن «القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديمقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الآخر التهديد، ولكن أعتقد أنها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري».

من جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشئون الاستراتيجية، دان ميريدور في حديث إذاعي من أن يؤدي التعديل الجديد إلى «توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب الملتزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية».