توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن يصل حجم الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام الجاري (2010) إلى نحو تريليون درهم، مقابل نحو 914.4 مليار درهم العام الماضي، مؤكداً أن الإمارات تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي.

وأشار المنصوري، في تصريحات نشرتها الصحف الإماراتية يوم الجمعة، إلى أن الناتج المحلي للإمارات تضاعف منذ العام 1971 إلى 2009 نحو 114 مرة، متوقعاً نمواً جيداً في السنوات المقبلة، وخصوصاً مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 29 في المئة لقطاع النفط.

وتأتي توقعات الوزير الإماراتي هذه متوافقة إلى حد كبير مع توقعات دراسة لـ «إيكونومست إنتلجانس يونيت»، بأن الناتج الإجمالي المحلي للإمارات سيرتفع العام المقبل بمعدل 15 في المئة، ليصل إلى 1. 15 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط عن معدلات العام الجاري. وأكد المنصوري أن دولة الإمارات، تحتل مكانة بارزة على خريطة الاقتصاد العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة 20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009.

كما حافظت دولة الإمارات على ترتيبها الأول عربياً فيما احتلت المرتبة 18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلم «تمكين التجارة العالمى 2009» الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشمل 121 دولة متقدمة ونامية؛ ما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم.

يفتتح فعالياته اليوم

معرض توليد الطاقة والمياه بأبوظبي يبحث حلول المحافظة على الموارد

أبوظبي - مركز أبوظبي للمعارض

يفتتح اليوم (الاحد) معرض توليد الطاقة والمياه للشرق الأوسط 2010، في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، ويستمر على مدى 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويركز المعرض على برامج التخطيط والطاقة المستدامة وحلول المحافظة على الموارد الطبيعية، وسط توقعات بنمو الطلب المحلي على استهلاك الطاقة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 71 في المئة بحلول العام 2019.

وقالت مديرة معرض توليد الطاقة والمياه للشرق الأوسط، أنيتا ماثيوز: «من الملاحظ أن دولة الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكثير من المجالات الخاصة بالحلول المستدامة لمختلف القطاعات الصناعية بما فيها قطاع الطاقة. وفي هذا السياق تستثمر أبوظبي نحو 60 مليار درهم في تنفيذ مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة والمياه على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع وجود 16.8 في المئة من سكان الإمارات ممن هم دون سن الخامسة عشرة فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك المياه بمعدلات كبيرة خلال العقدين المقبلين؛ الأمر الذي يتحتم معه على المؤسسات الحكومية والخاصة العمل على توفير حلول وأطر تكون قادرة على تلبية الطلب المتنامي لاستهلاك الطاقة». ويشارك في الحدث 117 عارضاً من 26 دولة من الشركات المتخصصة في مختلف الصناعات والحلول الخاصة بإنتاج الطاقة المستدامة والمياه والتوزيع.

وينعقد بموازاة المعرض، منتدى القادة للطاقة والماء 2010 الذي يشارك فيه أكثر من 300 شخص ويركز في مناقشاته على موضوع الاستدامة وأهميتها في دعم احتياجات المنطقة المستقبلية من الطاقة والمياه. ويتحدث خلال المنتدى نخبة من الخبراء المتخصصين في قطاع الطاقة من عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن والإمارات.

ويناقش كبير أخصائيي السياسات والاتصالات في دائرة الطاقة الأميركية، سكوت مينوس، خلال كلمته في منتدى القادة للطاقة والماء 2010 سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن إنتاج الطاقة والتي تختلف عما كانت تتبعه سابقاً إدارة الرئيس بوش مع تقديم شرح للنماذج الفعالة في مجال إنتاج الطاقة وما يمكن أن تقدمه لدول مجلس التعاون الخليجي من دروس مستفادة.

ويفتتح المنتدى المستشار الفني للأداء وتخطيط الأعمال في هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، توفيق علاف، بكلمة يركز فيها على الأسس المتبعة لضمان توفير الطاقة المستدامة والمياه في العاصمة (أبوظبي)