شدد المرشح المستقل في أولى الوسطى علي عيسى إسحاقي، في لقاء جمعه مع وجوه من أهالي توبلي في منزل الشيخ علي سليم، على أن «قانون الأحكام الأسرية لا يجب أن يمر دون توافق اجتماعي»، مشيرا إلى أن «القانون لن يحظى بقبول الناس دون تحقيق التوافق».

ودعا إسحاقي إلى «المحافظة على الحرية الدينية عبر الالتزام الشرعي والأخلاقي والقانوني من قبل جميع الجهات رسمية كانت أم أهلية»، رافضا «تقييد الخطاب الديني بمحددات غير تلك التي نصت عليها قوانين العقوبات المطبقة».

وعن مساعدته لأهالي الدائرة بشأن الفقر والمحتاجين والموضوعات ذات العلاقة بالشئون الدينية قال: «لا أريد الحديث معكم في هذا الشأن أثناء الانتخابات، حتى لا يفهم الموضوع على أنه شراء للذمم». واستدرك «لكنني أعدكم أنني بمعية مجموعة من التجار وضمن برنامجي الانتخابي سنقوم بتدشين صندوق للأسرة ينظر في طلبات المحتاجين»، مشيرا إلى أن «هذا الصندوق سيساهم في حل الكثير من المشكلات، عبر عمل مؤسسي يتأكد من جميع الحالات المحتاجة».

وأشار إلى أنه سيعمل على «إيجاد صيغ لتحالفات نيابية في حال فوزه، للدفع بقضايا المنطقة واحتياجاتهم في الدوائر الرسمية»، مؤكدا أن «المرشح المستقل يملك الكثير من المرونة للتحرك والتفرغ للدفاع عن هموم دائرته».

وفي سياق آخر شدد المرشح على أهمية الإسراع في إنهاء أزمة خليج توبلي، وإيجاد حلول إسكانية لأهالي الدائرة، مشيرا إلى أن أهالي دائرته تضرروا من حجم التلوث البيئي جراء دفن أجزاء من الخليج دون أن يتم تعويضهم إسكانيا وخدميا عن حجم الضرر. وقال خلال لقائه أهالي مجمع 711 «إسكان الدفنة» أمس الأول، إن الأهالي تم نقلهم من منطقة الدفنة السابقة في السلمانية للتخفيف من معاناتهم، مستدركا «إلا أنه على رغم تحسن وضعهم تبقى هناك معاناة كبيرة يجب على المسئولين النظر إليها والإسراع في حلحلتها».

وأكد أنه مع «فتح قناة مباشرة مع مجلس التنمية الاقتصادية، للتباحث حول السياسات الاقتصادية التي يتبناها المجلس، والمساهمة في دعم تلك السياسات بما يوفر الضمانات الأساسية للعيش الكريم للمواطنين»