قال المرشح النيابي الوفاقي للدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى الشيخ حسن عيسى إن «المتضررين من المراكز العامة ليسوا مرشحي وناخبي المعارضة فقط، بل يشمل هذا الضرر كل العملية الانتخابية وذلك لعدم إمكان مراقبتها بشكل دقيق من قبل المرشحين». مطالباً بقية المرشحين بالمطالبة بإلغاء المراكز العامة للتصويت وذلك من أجل تطمين الناخبين على صحة التصويت وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم بأمان.

وقال عيسى: «إن وجود المراكز العامة للتصويت إلى جانب المراكز الأربعين الأخرى لا يبعث على الطمأنينة لدى الناخبين فضلا عن المرشحين لأنها ببساطة بعيدة عن المراقبة ويصعب التأكد من هوية الأشخاص الذين يقصدونها للتصويت، فضلا عن الصعوبات التي قدمتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برفض اعتماد وكلاء للمرشحين في هذه المراكز».

وقال: «يقابل هذا الغموض في التصويت في المراكز العامة البعيدة عن مراقبة المرشحين تجربة كويتية رائدة وهي الاقتصار على المراكز الأساسية للتصويت وكذلك قراءة اسم كل من يدخل للإدلاء بصوته في قاعة التصويت ليتمكن وكلاء المرشحين من التأكد من وجود اسمه ضمن كشف الناخبين».

إلى ذلك اعتبر المرشح الوفاقي النيابي في خامسة الشمالية السيد محمد مجيد أن «وجود المراكز العامة في العملية الانتخابية وإبعادها عن دائرة الرقابة من قبل المرشحين يجعل الشبهات المثارة حول دورها في تغليب مرشحين على آخرين أكبر من السابق، خصوصاً مع انتفاء المبرر الموضوعي والمنطقي لوجودها واستمرارها».

وأوضح مجيد أن «أهداف وجود المراكز العامة منتفية في البحرين مع صغر المساحة الجغرافية، وأن المبررات التي تسوقها السلطة لهذه المراكز تتعارض مع المنطق والمعايير الدولية في إجراء الانتخابات، ما يترك علامة سوداء قاتمة في العملية الانتخابية البحرينية نتيجة هذا الإصرار من السلطة على وجود هذه المراكز».

وأشار إلى أن «رفض إخضاع هذه المراكز للرقابة من قبل المرشحين عبر وكلائهم يعزز الإشكالات والشبهات المثارة حولها». واعتبر مجيد أن «استمرار وجود المراكز العامة هو إمعان في تجاوز المعايير الدولية، وإصرار على تأكيد حالة الشك والشبهة في هذه المراكز التي تستخدم لتغليب مرشحين على حساب آخرين».

وسأل مرشح «خامسة الشمالية» عن «الوظيفة التي يراد لهذه المراكز أداؤها في الانتخابات، فلا عدد الكتلة الانتخابية يستدعي وجودها ولا الرقعة الجغرافية، إذ إن البحرين بكاملها قد تكون أصغر دائرة انتخابية في دول أخرى».

وشدد على أن «المسافات التي تفصل بين هذه المراكز والمراكز الفرعية لا تعطي مبرراً أبدا لوجودها، خصوصاً مع توافر مواصلات، والوصول المتيسر بكل الوسائل والسبل».

وأكد مجيد أن «المراكز العامة شكلت في الانتخابات الماضية مصدراً للكثير من الشكوك في العملية الانتخابية وفي نزاهتها، الأمر الذي يتطلب خطوة تصحيحية لتصويب العملية الانتخابية وتنقيتها».

«الكبرى الإدارية» تنظر اليوم دعوى «إيقاف نشرتها الأسبوعية»

«الوفاق» تُحرك 5 دعاوى قضائية لضمان عدم تقليص مقاعدها «النيابية»

الوسط – عادل الشيخ

تخوض جمعية الوفاق الوطني الإسلامية معترك الساحة القضائية أثناء منافستها الانتخابية، وذلك بتقدمها برفع العديد من الدعاوى القضائية لدى المحاكم الإدارية، بغية الحفاظ على عدد مقاعدها ومواجهة ما أسمته «المطبخ السري».

فقد تقدمت «الوفاق» برفع خمس دعاوى قضائية، الأولى منها تتعلق بسحب نشرتها الأسبوعية، والتي كان من المخطط أن تستغلها الوفاق للترويج والإعلان عن مرشحيها وبرامجهم، والأخرى تتعلق بمراقبة المراكز العامة للتصويت، والثالثة تتمثل في المطالبة بتسليم عناوين الناخبين، والرابعة الدعوى المطالبة بإلغاء المراكز العامة، بالإضافة إلى دعوى تم الفصل فيها وتتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية؛ هذا فضلاً عن دعوى إدارية أخرى خسرتها الوفاق والتي تم فيها شطب المرشح البلدي عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة عبدالناصر زليخ من قوائم المرشحين البلديين.

وتنظر اليوم (الأحد) المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى القضائية المرفوعة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ضد هيئة شئون الإعلام بشأن إيقاف نشرتها الأسبوعية، ومن المقرر أن تتقدم وزارة الإعلام برد على لائحة الدعوى المرفوعة من جمعية الوفاق.

فيما تنظر المحكمة ذاتها أولى جلسات القضية المرفوعة من الوفاق أيضاً بشأن طلب مرشحيها النيابيين تعيين وكلاء لهم في مراكز التصويت والمراكز العامة للانتخابات، بينما تنطق المحكمة الكبرى الإدارية بأحكامها يوم غدٍ (الاثنين) في الدعويين المرفوعتين من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشأن طلب مرشحيها النيابيين تسليمهم أسماء وعناوين الناخبين بالدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها، والدعوى الأخرى المتمثلة في المطالبة بإلغاء المراكز العامة للتصويت.

وكان أحد مرشحي الوفاق النيابيين تقدم برفع دعوى إدارية - في وقتٍ سابق - مطالباً بتعديل الدوائر الانتخابية، إلا أن تلك الدعوى رُفضت وأصبح الحكم القضائي فيها باتاً ونهائياً بنطقه من قِبل قضاة محكمة التمييز.

ويأتي حراك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك بتقدمها برفع العديد من الدعاوى القضائية الإدارية المتعلقة بالانتخابات، إثر قرار الجمعية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وخوضها المنافسة الانتخابية، في ظل إعلان أمينها العام الشيخ علي سلمان أن مقاعد الوفاق النيابية لن تقل عن 18 مقعداً في دوائر وفاقية محسومة.

كل ذلك الحراك السياسي والانتخابي، يتوسط حديثاً صادراً من قيادات ونواب وفاقيين عن وجود ما قالوا إنه «مطبخ سري» يسعى إلى تقليل مقاعد الوفاق خصوصاً النيابية منها، وإدخال مرشحين مستقلين ودعمهم مادياً في دوائر وفاقية.

في المقابل، تحظى قوائم الوفاق النيابية والبلدية بتأييد وتشجيع من المجلس العلمائي، وهو الغطاء الشرعي للجمعية، إذ بدا واضحاً في خطابات كبار العلماء ومنهم الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي التصريح باتخاذ قرار المشاركة في العملية الانتخابية، والدعوة إليه، وهو القرار الذي اعتبره العلماء الأصوب في مواجهة التحديات، والمشاركة في حل المشكلات والأزمات التي يُعاني منها المجتمع.

وتجيء الدعوى الإدارية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد هيئة شئون الإعلام والمدير العام للمطبوعات، إثر قرار هيئة شئون الإعلام سحب ترخيص نشرة «الوفاق».

وكان وكيل المدعية المحامي عبدالله الشملاوي تقدم برفع لائحة دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى الإدارية، طالباً بصفة مستعجلة وقف نفاذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الدعوى، وإلغاء القرار المطعون عليه للأسباب والعيوب التي شابته.

وبيّن الشملاوي أسباب الطعن على قرار الإعلام، لافتاً إلى أن «القرار صدر من غير مختص، إذ إنه وفقاً لنص الدستور في المادة (31)، ومبادئ القانون الدستوري، والقانون الإداري، فإنه يجب أن يستمد القرار من القانون المنظم للحق والحرية، فلا يجوز للجهة الإدارية، أو السلطة التنفيذية بشكل عام، أن تقوم بتنظيم الحقوق والحريات ابتداء بقرارات إدارية، مهما علت رتبتها في سلم التشريعات في الدولة، كما لا يجوز لها أن تقوم بتنظيم مساحات من الحريات أو جوانب من الحقوق، وذلك بحجة أنها غير منظمة بشكل دقيق في القوانين المنظمة للحق أو الحرية، ولا بد أن تستند في قراراتها ذات العلاقة بالحقوق والحريات إلى قانون يعطيها الصلاحية في تنظيم الحق أو الحرية، ووفقاً للضوابط التي يحددها المشرع العادي، والمبادئ القانونية المستقرة».

وفي سياقٍ آخر، تُعقد اليوم (الأحد) أولى الجلسات القضائية المخصصة لنظر الدعوى القضائية الإدارية التي تقدم بها المحامي الشملاوي عن مجموعة من مرشحي الوفاق طالباً تعيين وكلاء للمرشحين النيابيين في مراكز التصويت والمراكز العامة.

وتختصم الوفاق في هذه الدعوى وزارة العدل والشئون الإسلامية واللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب ولجان الإشراف على سلامة الانتخابات لمحافظات العاصمة والمحرق والوسطى والشمالية.

ويستند محامي الوفاق عبدالله الشملاوي في طلبه مراقبة المراكز العامة إلى نص المادة (17) من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على انه «لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».

أما الأحكام المنتظر النطق بها يوم غدٍ (الاثنين) فهي تتعلق بدعوى المطالبة بتسليم المرشحين النيابيين عناوين الناخبين، إذ تقدم المحامي عبدالله الشملاوي بلائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية أشار فيها إلى المادة (14) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن «للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها»، موضحاً «كما أن المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن جدول ناخبي الدائرة يشتمل على أسماء ناخبي الدائرة وأن القيد الوارد فيه يتضمن اسم الناخب ومحل إقامته العادية».

والدعوى القضائية الأخرى هي المتعلقة بإلغاء المراكز العامة للتصويت، بدعوى أنه لا يمكن أن يتمكن رئيس كل لجنة فرعية من تنفيذ ما جاء في المادة (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب، إذا تعددت اللجان في الدائرة الواحدة، كون أن كل لجنة فرعية ستكون عاجزة عن إثبات اسم الفائز في محضرها وبيان عدد الأصوات التي حاز عليها في الدائرة وإعلان النتيجة