طالب رئيس لجنة العقار والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال بخلق بيئة جيدة يمكنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتنشيط الاقتصاد المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال: "نأمل لاقتصادات البحرين أن تنمو في جميع القطاعات إلى 5 في المئة ومحاولة رفعها إلى 10 في المئة بجهود أبناء الوطن واستثمار العلاقات التجارية الخارجية بخلق شراكة استثمارية محلية أجنبية".
وأضاف كمال أن الاستثمار في البحرين سيكون صغيرا إذا لم ينفتح على الخارج ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة التي تحرك من خلالها اقتصادات البلد وتحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة في ظل التحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة.
وذكر كمال أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يتطلب إنشاء أجهزة رسمية قادرة على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين وتخليص المعاملات التجارية بنظام يختصر الوقت ويوفر الجهد كمركز البحرين للمستثمرين وتعميمه على جميع القطاعات لتحريكها وتنشيطها بأعلى نسبة ممكنة وخصوصا القطاع العقاري.
وقال كمال: "إن وجود مثل هذا المركز أو الجهاز القادر على تبسيط الأمور ومهمات المستثمرين سيجعل معدلات النمو تزداد إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم إلى استثمار أموالهم الهائلة في البحرين التي من خلالها نحرك اقتصادات البلد ونحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا أن المملكة أصبحت محل جذب لجميع المستثمرين العقاريين سواء البحرينيين أو الخليجيين أو الوافدين الذين سمح لهم بالاستثمار".
ودعا رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة إلى خلق مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل وإيجاد القوانين المنظمة لمثل هذا العمل الذي يتيح للمستثمرين سهولة التعامل وخلق انسيابية في التعامل من حيث تقديم الأوراق وإنجاح المعاملات وتسهيل كل الأمور لاختصار الوقت وتوفير الجهد إلى جانب تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وجعل مملكة البحرين واحة استثمارية قادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم الاستقرار المالي والاستثماري لإضافة لبنة جديدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في البحرين.
وأوضح كمال أن الاعتماد على الخبراء والاستشاريين وأصحاب الرأي والخبرة في عملية الإصلاح الاقتصادي سيقود العملية نحو الطريق الصحيح الذي من خلاله تنتعش اقتصادات المملكة وتحقق نموا جيدا يشجع المستثمرين على استثمار المزيد من الأموال في القطاعات المختلفة.
وأكد كمال ضرورة تكاتف كل الجهود من جهات رسمية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ورجال أعمال وجمعيات أهلية لدعم المسيرة الإصلاحية والانطلاق إلى ما هو أفضل وأكبر. وقال: "ان البحرين بكوادرها البشرية وثقافتها وتدريبها ستنطلق نحو الأفضل وتكون واحة من محطات الاستقرار والاستثمار وملاذا آمنا للجميع من مواطنين ومستثمرين ومتعاملين محليين أو وافدين.
وأشار كمال إلى أن مساهمة القطاع الخاص والأهلي مع الجهات الرسمية في إنشاء مراكز مستقلة ومتخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى مركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة سيتيح لجميع المستثمرين والمتعاملين الراحة والإحساس بالأمان وخصوصا الاستثمارات المقدرة بملايين الدنانير إلى جانب أن وجود مثل هذه الدائرة المتخصصة سيتيح للمستثمرين سواء المحليين أو الوافدين فرصة التعرف على المجالات الاستثمارية في اقتصادات المملكة وسهولة تسجيل الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تنمو وتنطلق بشكل أوسع لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة أن حل مشكلة البطالة يمكن بخلق مزيد من الاستثمارات التي من شأنها امتصاص الأيدي العاملة إلى جانب التدريب والتعليم كأمور تأهيلية لإتقان العمل.
وأكد "أن الأساس لحل مشكلة البطالة هو خلق المزيد من المشروعات وتساءل إذا تم تدريب وتأهيل الأيدي العاملة فأين سيتم توظيفهم إذا لم توجد مشروعات جديدة يمكن لها ان تمتص العدد المتزايد من العاطلين".
العدد 1091 - الأربعاء 31 أغسطس 2005م الموافق 26 رجب 1426هـ
