قرر بنك قطر للتنمية الصناعية رفع رأس ماله خلال الشهر الجاري إلى 5 مليارات ريال قطري بنحو 1,37 مليار دولار بناء على قرار وزارة المالية.

وذكر مصدر مسئول في المصرف في تصريحات صحافية يوم أمس ان المصرف تلقى أخيرا كتابا مقتضبا من وزارة المالية يخطر المسئولين في المصرف رسميا بانه قد تم اقرار زيادة رأس مال وتغيير اسم المصرف، موضحا أن ذلك يعني الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية بداية لاقرار التعديلات الجديدة والنظام الاساسي الذي ينظم عمل المصرف في المرحلة المقبلة والتي سيقودها مجلس إدارة جديد سيتم انتخابه في الجلسة نفسها.

واشار المصدر إلى ان اسم البنك سيتم تغييره من بنك قطر للتنمية الصناعية ليصبح "بنك قطر للتنمية" بمعنى عدم حصر النشاط التمويلي للبنك بالاشطة الصناعية فقط ما يفتح المجال امامه مستقبلا للدخول في تمويلات لمشروعات وانشطة سياحية وصحية وتربوية.

ويستعد البنك لانتخاب مجلس ادارة جديد في اطار عملية تطوير واسعة بخطوات بعيدة في اتجاه انطلاقه بشكل حقيقي وجدي لتحقيق الاهداف المنشودة من انشائه في العام 1997 م ومن ثم تحوله بالكامل إلى ملكية القطاع العام بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للمصرف في 30 يونيو/ حزيران العام 2003 والموافقة على قرار الحكومة شراء حصص القطاع الخاص فيه وفي مسعى منها لتحويلة إلى ذراع قوية تضبط القطاع الصناعي في قطر وتدعمه من خلال التمويل المباشر بعد خضوع المشروعات الصناعية في البلاد إلى آليات دراسة وتقييم تضمن انطلاقتها السليمة والناجحة.