تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تدهور مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الوطني. بلغت مساهمة القطاع تحديدا 0,67 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 0,75 في المئة في العام .2003 وعليه تم تسجيل نسبة نمو سلبي فاقت 6 في المئة في العام .2004 حل قطاع الزراعة وصيد الأسماك في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بعد كل من: الخدمات المالية، القطاع العام، النفط، الصناعة، التجارة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، المواصلات والاتصالات، الإنشاء والتعمير، الخدمات الاجتماعية والشخصية، الفنادق والمطاعم وأخيرا الكهرباء والماء.

الزراعة

يمثل النشاط الزراعي خصوصا قضية كلاسيكية من حيث عدم قدرة الاقتصاد البحريني على المنافسة في هذا القطاع. بمعنى آخر لا تمتلك البحرين الميزة أو القدرة التنافسية فيما يخص النشاط الزراعي، وذلك لأسباب موضوعية منها محدودية الرقعة الأرضية للبلاد فضلا عن محدودية كمية المياه المتوافرة وأمور أخرى. المعروف أن مساحة البحرين محدودة جدا، إذ لا تزيد عن 720 كيلومترا متربعا "أي نحو 6 في المئة من مساحة قطر وهي ثاني أصغر دولة خليجية بعد البحرين". لا شك أنه من الأفضل توظيف هذه المساحة المحدودة أصلا في أنشطة أخرى مثل الصناعة وبناء المساكن وما شابه. أيضا، كما أشرنا في مقال يوم الاثنين الماضي، هناك مشكلة محدودية كمية المياه المتوافرة عندنا. يقدر إنتاج المياه في البحرين بـ 107 ملايين غالون في اليوم، ويشمل هذا الرقم 30 مليون غالون من المياه الجوفية. والأهم من ذلك فإن بمقدور البحرين استيراد حاجاتها من المنتجات الزراعية من دول الجوار عن طريق الوسطاء وبأسعار غير مرتفعة نسبيا وبالمقابل توظيف الأراضي لأمور ذات مردود اقتصادي أفضل. كل المطلوب من السلطات هو التأكد من سهولة إجراءات دخول السلع للبلاد حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.

صيد الأسماك

يبدو أن هذا النشاط التقليدي يعاني من مشكلات جوهرية بدليل عدم إيجاد حل مرض لمسألة "النواخذة" فضلا عن ورود أنباء بين الحين والآخر عن تعرض "البوانيش" لمضايقات في المياه الإقليمية لدول الجوار. عموما، الصحيح هو أن يتم التركيز على مواطن القوى في الاقتصاد البحريني، إذ يبدو أننا لا نمتلك المقومات الضرورية للمنافسة في قطاع الزراعة على أقل تقدير، ولا يوجد عيب في ذلك. في المقابل، يمتلك اقتصادنا القدرة التنافسية في مجالات أخرى وخصوصا قطاع الخدمات المالية "يسهم بأكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بأقل من 1 في المئة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك". كما أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك لا يمثل ثقلا فيما يخص مسألة توظيف المواطنين. يذكر أن العمالة الأجنبية تمثل نحو 60 في المئة من حجم العمالة في أنشطة الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك، ما يعني أن الوظائف في غالبيتها من نصيب الأجانب. مقال يوم الخميس يلقي نظرة شاملة وأخيرة على نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام .200