قالت سوق البحرين للأوراق المالية إن فريقا من خبراء البنك الدولي يقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة بشأن سبل تطوير سوق البحرين للأوراق المالية بناء على تكليف من مؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للسوق ووسائل تفعيل دور وعمل السوق في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة ويساهم في إعداد خطة استراتيجية لتطوير العمل في السوق. ومن المؤمل أن يقوم البنك الدولي بتقديم نتائج الدراسة والتوصيات وكذلك خطة التنفيذ خلال ستة أشهر. وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين و رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رشيد المعراج إن هذه الدراسة تأتي في إطار استكمال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة في العام 2003 بغرض تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين وزيادة قدرته التنافسية، خصوصا في ظل التطور والتميز الذي استطاعت مملكة البحرين تحقيقه في القطاع المصرفي ما جعلها مركزا ماليا رائدا في المنطقة. وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية وممثلين من القطاع الخاص لمتابعة عملية تنفيذ مشروع الدراسة. وأضاف المعراج بأن المؤسسة ملتزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي من شأنها تطوير البيئة التشريعية وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق فرص نمو تكفل زيادة مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج الإجمالي القومي للمملكة. ومن جهته قال مدير سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد ان دراسة البنك الدولي تتضمن الاطلاع على الدور الذي يضطلع السوق به من خلال التعرف على الموارد الاستراتيجية للمملكة بشكل عام وقطاع سوق رأس المال بشكل خاص، وبالتالي تحديد الأهداف الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للسوق. كما بين أن الدراسة تشمل أيضا تقديم خطط استراتيجية بديلة من شأنها تحقيق الأهداف المطلوبة للدراسة. وكشف راشد أن فريق البحث الخاص بالبنك الدولي سيعمل بالتعاون مع المعنيين في مؤسسة نقد البحرين وسوق البحرين للأوراق المالية وبناءا على نتائج الدراسة سيتم إعداد وتنفيذ استراتيجية عمل تحدد الجوانب والخدمات الرئيسية التي يمكن للمملكة بشكل عام والسوق بوجه خاص التأسيس لها من أجل تطوير السوق وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة. وأضاف بأن خطة عمل فريق البحث تتضمن برنامج زيارات واجتماعات مع الكثير من المسئولين والمعنيين بقطاع سوق رأس المال في القطاعين العام والخاص.