أكد عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامي سعدي محمد، أن لجنة الخدمات في مجلس النواب بانتظار رد جمعية المهندسين البحرينية بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به في الدور الماضي بشأن تطوير كادر المهندسين، موضحا أنه تقدم بالمقترح وفقا لرؤى معينة وأنه تباحث مع رئيس جمعية المهندسين محمد السيد بهذا الشأن الذي أبلغه بأن جمعيته شكلت لجنة اطلق عليها مسمى لجنة الكادر، وأن اللجنة استقدمت شركة متخصصة باعداد كوادر المهندسين لوضع تصورها بشأن تطوير الكادر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم موافاة لجنة الخدمات في المجلس بنتيجة الدراسة، للتباحث فيما إذا سيتم اجراء بعض التعديلات على المقترح. وقال: "من المتوقع ان نتسلم مرئيات اللجنة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، ومن المؤكد ألا ينتهي دور الانعقاد المقبل إلا باقرار الكادر"، داعيا جميع المهندسين لتقديم مقترحاتهم بشأن المقترح حتى ولو على صعيد فردي. وأشار محمد إلى أن المرئيات التي تقدم بها في الاقتراح تتعلق بمعايير الترقي في الكادر، وتعديل شروط الترقي للمتخرجين في بدء تعيينهم، وتسهيل مسألة الترقي في الكادر حتى لا تكون هناك حواجز تحول دون تحقيقها لمستحقيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتراح شمل تعديلا واهتماما أكبر بحقوق المهندسين، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تمهين المهنة حين ينتقل المهندس من درجة إلى أخرى بعيدا عن العلاقات الشخصية. وهو ما ليس معمولا به في الوقت الحالي. وبحسب الكادر الجديد للمهندسين فتبدأ درجة المهندس في الدرجة الثانية التخصصية والتي تبدأ حاليا في الاولى التخصصية، على غرار درجات الاطباء والتي تبدأ في الدرجة الرابعة التخصصية ثم تبدأ بالارتقاء التدريجي وفقا لمستوى الوظيفة والخبرة والشهادة الاكاديمية. كما تدرج تحت الكادر الجديد جميع الوظائف الحكومية التي تتطلب مؤهل البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية او الكيميائية او المدنية او المعمارية او الصناعية او الالكترونية أو الكهربائية او ما يعادلها. كما أشار محمد إلى أن التطوير يهتم بأن تكون معايير الكفاءة المهنية واضحة، وتعديل الرواتب في كل درجة من الدرجات. أما بشأن اقتراح بقانون بشأن "ضمان حق الحصول على المعلومات" الذي تقدم به في نهاية الدور الماضي، فأشار إلى أنه أحيل أخيرا إلى لجنة الخدمات ولم يتم البت فيه بعد، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه مع بداية دور الانعقاد المقبل، بعد أن يتم صوغه من قبل الحكومة وفقا للصيغة القانونية. وأكد محمد على صعيد آخر، أن كتلته بصدد التقدم بخمسة عشر اقتراحا بقانون وبرغبة مع بدء الدور المقبل، رافضا الافصاح عن أي منها.