ينفذ مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسة عن الانعكاسات الاقتصادية والالتزامات المترتبة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول كيوتو، وذلك لصالح وزارة النفط والتي وقعت عقدا مع المركز يقضي بإجراء الدراسة المذكورة. وستبحث الدراسة في نوعية الالتزامات التي يجب أن تأخذ بها مملكة البحرين في حال تصديقها على الاتفاق، والتأثيرات الاقتصادية على المملكة جراء التصديق على الاتفاق، وتأثيرها على التنمية المستدامة في المملكة. وذكر الأمين العام لمركز البحرين للدراسات حسن البستكي أن الدراسة سيتم تنفيذها بالرجوع إلى بنود الاتفاق ودراسة تجارب البلدان النامية الأخرى التي صدقت على الاتفاق وتحليل مدى استفادتها من التصديق، إلى جانب تحليل الوضع الاقتصادي للبحرين ومدى إمكانية الدخول في الاتفاق وأبعاده وتأثيراته على اقتصاد المملكة. وأضاف البستكي أن عددا من الدول العربية صدقت على الاتفاقية ومنها مصر والمغرب وتونس، وأشار إلى أن هذه الدول قد حققت فوائد جراء تصديقها على الاتفاق. وينص اتفاق الكيوتو في أهم بنوده على تقليل نسبة انبعاث الغازات الضارة من المصانع، وهي ما تسمى بالغازات الدفيئة، وهي خليط من غازات أهمها ثاني أكسيد الكربون والميثان. وجاء الاتفاق بعد أن لوحظ مدى تأثير انبعاث تلك الغازات على البيئة وتأثيرها سلبا على المناخ العالمي عن طريق تسببها في ظاهرة الاحتباس الحراري، التي يعتقد العلماء أنها مسئولة عن حدوث الفيضانات والأعاصير التي تشهدها الكرة الأرضية بكثرة في السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم. يذكر أن هذا الاتفاق تم في بدايته بين الدول الصناعية الكبرى وقد صادقت عليه تلك الدول ما عدا الولايات المتحدة الأميركية التي خشيت من أن يؤثر الاتفاق سلبا على اقتصادها نظرا لما يتطلبه الدخول في الاتفاق من إجراء تغييرات عديدة في التقنيات الصناعية والأجهزة وغير ذلك. وتم فيما بعد تعميم الاتفاق على مختلف دول العالم المتقدم منها والنامي، وقد استوف الاتفاق العدد المطلوب من الدول بحيث يكون ساريا ومعمولا به.