ناقشت مرافق الشورى برئاسة فخرية ديري صباح أمس مشروع قانون بالموافقة على نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "35" لسنة 2005م. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم "36" لسنة 2005م. وخلال الاجتماع أوضح الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي أنه ستشكل لجنة تنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتطبيق قانون الموافقة على نظام المبيدات في حال صدوره، مؤكدا أنه لن يتم تسجيل مبيد يتعارض مع البيئة والصحة العامة. ويتألف مشروع القانون موضع النقاش من أربع مواد تضمنت المادة الأولى الموافقة على القانون، وخولت المادة الثانية لوزير شئون البلديات والزراعة سلطة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتضمنت المادة الثالثة إلغاء المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1989م في شأن المبيدات، والمادة الرابعة تنفيذية. وفي موضوع متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على نظام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم "36" لسنة 2005م، إذ يأتي هذا المشروع ليسد فراغا تشريعيا بسبب عدم وجود قانون ينظم استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، إذ ينظم حاليا بقرارات وزارية، ويهدف هذا المشروع في المقام الأول إلى حماية المواطنين والبيئة الزراعية.