أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتص ادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان مشروع إعادة تنظيم سوق العمل والمتمثل في إنشاء هيئتين: هما هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة صندوق العمل يحتاج من 6 إلى 8 أشهر بعد اقرار المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى مقترح قانون الهيئتين، ليتمكن القائمون على تنفيذ مشروع اصلاحات سوق العمل من تطبيق الاجراءات التصحيحية المتوقعة. وقال إن ما جاء ضمن تغطية صحافية للكلمة التي ألقيتها خلال اجتماع منتدى الأعمال البحريني البريطاني في إحدى الصحف المحلية يوم أمس عن تقديري للمدة التي سيستغرقها مشروع قانون هيئة تنظيم سوق العمل ومشروع قانون هيئة صندوق العمل داخل أروقة مجلس النواب بأنها من 6 إلى 8 ليس دقيقا وغير مطابق لما جاء في الكلمة إذ جاء في الكلمة ذكر للمدة التي ستستغرقها الهيئتان للبدء في تطبيق السياسات والاجراءات التي من شأنها اصلاح سوق العمل وذلك بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب، وذلك ما استطيع التنبوء به، اما فيما يتعلق بمجلس النواب فلديهم إجراءاتهم القانونية والدستورية التي تتيح لهم العمل في جو مناسب لأداء مهماتهم التشريعية المهمة لمختلف القطاعات. ونوه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بدور الاعلام والاعلاميين المهم في مشروعات وطنية كبرى مثل مشروع اصلاحات سوق العمل وفي مرحلة، في غاية الدقة والحساسية، لذلك دعا الصحافيين لمزيد من الدقة في نقل المعلومات وأخذها كما جاءت من مصادرها. يذكر أن مشروع قانون هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة صندوق العمل تمت الموافقة عليهما من قبل اللجنة المشتركة في مجلس النواب التي شكلت من أجل دراسته وإعداد تقرير عنه، إذ حظي المشروع بموافقة اللجنة المشتركة وعليه تم رفعه إلى رئيس مجلس النواب، تمهيدا لادراجه ضمن جدول أعمال إحدى جلسات المجلس بعد افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول والذي سيتفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بافتتاحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.