قدر أمين عام منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية أحمد خليل المطوع حجم الاستثمار الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي بمئة مليار دولار أميركي مؤكدا الدور الجديد للمنظمة في اطلاق مشروعات صناعية جديدة بدول التعاون. وقال المطوع في حديث تنشره مجلة "بايب لاين" التي تصدر في دبي الاسبوع المقبل ان حجم الناتج الصناعي في الدول الاعضاء الست في مجلس التعاون بلغ نحو 35 مليار دولار العام 2004 أي ما يزيد على 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بها. وأشار الى ان عدد المصانع في دول المجلس بلغ 9336 مصنعا بنهاية العام 2004 باستثمارات كلية بلغت 103 مليارات دولار مقابل 580 مليار دولار العام 2005 أي بزيادة تجاوزت 70 في المئة في حجم الاستثمار و60 في المئة في عدد المصانع. ونوه الى احتلال دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الاولى في نسبة الناتج الصناعي الى اجمالي الناتج المحلي، اذ بلغت العام 2004 نحو 14,2 في المئة، فيما بلغت 11,9 في المئة في البحرين و10,3 في المئة في المملكة العربية السعودية و7,7 في المئة في سلطنة عمان و6,9 في المئة في الكويت وستة في المئة في قطر. وأشار الى استحواذ الصناعات الكيماوية على الجزء الأكبر من الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، إذ بلغ حجم الاستثمار فيها نحو 61,8 مليار دولار تلتها المنتجات المعدنية والمعدات باستثمارات بلغت 9,3 مليار دولار في حين وصل الاستثمار في صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ الى 8,29 مليار دولار ونحو 6,7 مليار دولار في صناعة المعادن الاساسية و2,4 مليار دولار في صناعة الورق والطباعة ونحو 1,59 مليار دولار في صناعة الملابس والنسيج. وقال ان المنظمة ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة لتعزيز القطاع الصناعي في دول المجلس في اطار جهودها لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط مشيرا الى ان المنظمة بصدد القيام بدور جديد يتجاوز مهمة تقديم الاستشارات الفنية الى توفير الدعم الفني واللوجستي للمصنعين في دول المجلس واطلاق مشروعات صناعية جديدة. وكشف عن خطة تعاون مع جامعات أميركية لرفع مستوى التدريب والدعم الفني للمشروعات الصناعية في مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ضرورة قيام الدول الاعضاء بدورها في تكثيف جهودها في هذا المجال من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي والقيام بحملات ترويجية واستثمارية. وعن صناعة الغاز التي تطورت بسرعة كبيرة بعدد من دول المجلس أكد ان هذه الصناعة تكللت بالنجاح بسبب سرعة النمو على الطلب للغاز وضخامة احتياطي دول المجلس مشيرا الى انها تسهم في دعم الموازنات الخليجية وتنويع مصادر الدخل، لكنه قال ان الغاز شأنه شأن النفط مادة قابلة للنضوب وان على دول المجلس التركيز على الصناعات الأخرى خصوصا الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل الالمنيوم وغيرها.