في حديث لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أخيرا قال إن الرؤية المستقبلية التي طرحها مجلس التنمية الاقتصادية تتكون من ثلاث دعائم رئيسية وهي مشروع اصلاح سوق العمل ومشروع الاصلاح الاقتصادي ومشروع اصلاح التعليم والتدريب، وانه يتم حاليا العمل على رسم خطط وسياسات جديدة لسوق العمل وتنفيذ عدة مبادرات متعلقة بالاصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو في دخل الفرد بنسبة ضعفين بحلول . 2015 ولاشك ان هذا الطموح سيوافق عليه المواطن الذي يعمل ليل نهار من أجل تحصيل لقمة عيشه وتأمين منزل له ولعائلته، وبالتالي فإن مضاعفة الدخل خلال العشر سنوات المقبلة ربما تخفف من الضغط المستمر على فئات المجتمع المختلفة. في الوقت الحالي، فإن المواطن لايستطيع منافسة الايدي العاملة الرخيصة التي تملأ السوق في الاعمال المختلفة، كما ان المواطن لم يتم تدريبه على الامتثال لبيئة العمل بصورة تعطي استقرارا لصاحب العمل. كثير من اصحاب الاعمال يشتكون من عدم استقرار البحرينيين في وظائفهم، وانهم بعد ان يتم تدريب عدد منهم سرعان ما ينتقلون إلى مكان آخر. هذا في الوقت الذي تتمكن الشركات من الحصول على غير البحرينيين الذين يؤدون العمل المطلوب ويستقرون في وظائفهم. ما نقرأه من مختلف الجهات ان هذه المشكلة قابلة للحل على المدى البعيد، بعد ان تتحسن بيئة العمل، وبعد ان تتوافر برامج التدريب بصورة وافية وبحسب ما تتطلبه سوق العمل. ولكن كيف سيتحقق كل هذا على المستوى العملي؟ ومن الذي سيضمن أن هذه البرامج لن تضيع كما ضاعت برامج البحرنة التي اصبح الحديث عنها مرادفا للحديث عن الكسل والجمود، او انه يذكرنا بعمليات بيع البطاقات السكانية للتلاعب بأرقام البحرنة، أو بعمال الـ "فري فيزا"؟ اننا جميعا نتطلع إلى المشروع الاصلاحي الاقتصادي الذي سيحدد ايضا مدى نجاح الاصلاح السياسي، ونأمل في ان تتواصل الجهود الوطنية، بهدف تحقيق ما دعا إليه سمو ولي العهد، وهو مضاعفة دخل المواطن خلال العشر سنوات المقبلة.