كشف عضو كتلة المستقلين النائب يوسف الهرمي ان كتلته تستهدف السيطرة على 12 دائرة انتخابية تتوزع بين المجلسين البلدي والنيابي، وذكر أن كتلته تخطط خلال الفصل التشريعي الثاني إلى السيطرة على منصب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. وأوضح النائب عبدالله الدوسري أن "المستقلين" سيلتقون بعد يومين لتحديد التوجه للفترة المقبلة، فيما يخص دور الانعقاد الرابع بالإضافة إلى مناقشة وضع الكتلة في الانتخابات النيابية في .2006 من جانبه، قال رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى بشأن الاتهامات التي توجه إلى كتلته بإحداثها صداعا سياسيا من وراء قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلته: "أتمنى لو شاركت الجمعيات المقاطعة في المجلس حتى توجه البوصلة كما تريد"، مشيرا إلى أن "القانون خطوة أولى على سلم مشروعية التعاطي السياسي".
القضيبية-عقيل ميرزا، علي العليوات
قال عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب النائب يوسف الهرمي إن كتلته تستهدف السيطرة على 12 دائرة انتخابية تتوزع بين المجلس البلدي والنيابي، مشيرا إلى أن الكتلة تمتلك حاليا 8 مقاعد معلنة إلى جانب مقاعد أخرى غير معلنة. وذكر الهرمي ان كتلته ستسعى خلال الفصل التشريعي الثاني من خلال نوابها في البرلمان إلى السيطرة على منصب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، معلنا إعادة ترشيح نفسه في انتخابات 2006 ومتوقعا أن ينافسه في دائرته التي تضم نحو 6 آلاف صوت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري إلى جانب أحد أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في حال اتخذت الجمعية قرارها بالمشاركة في الانتخابات. ورأى الهرمي أن ما يحدث في العراق من استهداف للمدنيين الأبرياء هو إرهاب، مشيرا إلى "ان مقاومة المحتل أمر مشروع". من جهته، ذكر الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين النائب عبدالله خلف الدوسري ان كتلته ستلتقي بعد يومين لتحديد توجهها للفترة المقبلة فيما يخص دور الانعقاد الرابع، بالإضافة إلى مناقشة وضع الكتلة في الانتخابات النيابية في 2006 يشار إلى أن الدوسري أعلن عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة. وقال الدوسري: "إن كتلة المستقلين هي نواة لتشكيل جمعية سياسية، وهذا المشروع قائم منذ فترة ولكنه بحاجة إلى التشاور بين الأعضاء، وعلى رغم وجود مشاورات لتأسيس الجمعية فإننا نخشى أن توجيه اهتمامنا لتأسيس الجمعية قد يؤثر على عمل الجمعية في الدور المقبل"، مشيرا إلى أن "وجودنا كنواب في المجلس أفضل من وجودنا في الخارج". وبخصوص سبب تأخير تأسيس الجمعية، أوضح الدوسري "ان الكتلة ترغب في التريث في الموضوع لتبرز الجمعية بشكل قوي وتكون قد حققت أهدافها من خلال أطروحاتها في المجلس الذي سيكون دافعا لتشكيل الجمعية".
قال رئيس كتلة المستقلين النائب عبد العزيز الموسى في حديث إلى "الوسط": "إن كتلة المستقلين ستسعى خلال الانتخابات المقبلة في ،2006 إلى المحافظة على الدوائر الانتخابية التي تسيطر عليها مع إمكان زيادتها". وبشأن الجوانب التي ستركز عليها الكتلة في الانتخابات المقبلة، ذكر الموسى "ان التركيز في الدعاية الانتخابية سيكون على إنجازات الكتلة، كما نشير هنا إلى أن كتلة المستقلين كانت من عوامل التوازن في مجلس النواب وبمثابة صمام أمان له". وفي سؤال عن الاتهامات التي توجه لكتلة المستقلين بأنها حكومية، أجاب الموسى "هل من العيب أن نكون حكوميين أليست الحكومة هي حكومة الوطن، وهي ليست حكومة احتلال والأنسب أن يقال اننا مع الشرعية التي لا يقوم حزب أو كتلة أو جمعية سياسية بغير الإقرار بالشرعية لها، وإذا كان المقصود بكون كتلة المستقلين حكومية تؤيد الحكومة في كل ما تراه وتقوم به فهذا خطأ، وإذا كانت الحكومة على حق في موقف معين ورأى النائب أن الحكومة على حق في هذا الموقف فهل يكون النائب حكوميا في هذا الحال، وتشهد الأدوار الثلاثة السابقة على ان الكتلة كانت تمارس كل أنواع الأدوات الرقابية والتشريعية وتختلف مع الحكومة في كثير من توجهاتها، وأنا أعلم أن هذا الاتهام مرده توجهات معينة ودعاية انتخابية مضادة". وفي سؤال آخر عن اتهام كتلة المستقلين بأنها أحدثت "صداعا سياسيا" في البحرين من وراء قانون الجمعيات السياسية الذي كانت البحرين في غنى عنه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عبدالعزيز الموسى: "أتمنى أن لو شاركت الجمعيات المقاطعة في المجلس حتى توجه البوصلة كما تريد، كما لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن التوجهات المطروحة في المجتمع تعبر عن الأفكار الموجودة في المجتمع"، وتابع الموسى "قانون الجمعيات السياسية حصل على إجماع داخل مجلس النواب وهناك نواب وقعوا القانون عند تقديمه على المجلس، وننوه إلى أن الكتلة لم تجبر أحدا على التوقيع. ومن جانب آخر، فإن القانون جاء لسد فراغ تشريعي كان موجودا، وفي حال وجود مأخذ على القانون فيمكن تعديله من خلال السلطة التشريعية، ونحن نعتبر أن القانون خطوة أولى على سلم مشروعية التعاطي السياسي وأن بعض الانتقادات التي وجهت للقانون ليست صحيحة تماما فبعضها لم يكن يستحق هذا الجدل مثل موضوع السن". وبخصوص ما يثار بأن الحكومة سلمت كتلة المستقلين قانون الجمعيات السياسية لإكسابه مشروعية أكبر، رد الموسى قائلا ان "القانون تقدم به عضو الكتلة النائب أحمد بهزاد، وهو قانون يلبي احتياجات المرحلة"، مبديا تأييده لمقترح تقاعد النواب وعن موقف الكتلة قال: "سنكون مع رأي الغالبية في المجلس وعلى أي حال فإن تنفيذ هذا القانون لا يتم إلا في الفصل التشريعي الذي يلي الفصل الذي أقر فيه". وفي موضوع الدوائر الانتخابية والدعوات التي تنادي بتعديل الدوائر الانتخابية أو جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة خصوصا مع وجود فرق كبير بين الدوائر الانتخابية، إذ إن بعضها يضم 600 ناخب في حين تضم الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية 23 ألف ناخب، قال الموسى: "رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية كان له موقف في إبداء رأيه في هذا الأمر وهذا الرأي صحيح ونحن نتفق معه". وعلى صعيد آخر، وفي موضوع الحوادث التي تشهدها المناطق العراقية، أوضح الموسى "لا يوجد بحريني لا يتألم لهذا الوضع، وما يحدث في العراق كان متوقعا، ولكن نأمل أن تسعى الجهود إلى لملمة العراق وبناء العراق الجديد". وعن التمثيل الدبلوماسي العراقي في مملكة البحرين، أشار الموسى إلى "ان العراق دولة شقيقة ولابد أن يكون التمثيل الدبلوماسي موجودا"
العدد 1117 - الإثنين 26 سبتمبر 2005م الموافق 22 شعبان 1426هـ
