وافق مجلس بلدي المنامة في جلسته الاعتيادية الثانية صباح أمس، على توصية اللجنة المالية والقانونية بإسقاط المديونية المستحقة على أحد المواطنين والتي تبلغ 10300 دينار، وذلك بعد أن رأت "مالية" المجلس أن الأخير كان منضبطا في دفع مستحقات الإيجار إلا أن حالته المادية متردية جدا، كما أنه يسكن في بيت بالإيجار ولا يملك عقارا، فضلا عن أنه كبير في السن ويعول أسرة مكونة من زوجته وزوجة ابنه المتوفى وأحفاده الخمسة من دخل محل لبيع المشويات هو في الأساس غير منتج، لذلك ارتأت اللجنة اتخاذ القرار المشار إليه. وإضافة إلى الموافقة، طالب المجلس بدراسة موضوع الإيجارات المترتبة على المواطن لقاء بعض الدكاكين التي استأجرها بشكل منفصل، على أن يرفع موضوع الإعفاء من المديونية إلى مدير عام بلدية المنامة عبد الكريم حسن تمهيدا لعرضها على وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح ليصدر موافقته عليها. ومن جانب آخر وافق وزير شئون البلديات والزراعة، على قرار بلدي المنامة بإعفاء أصحاب البيوت الآيلة للسقوط من الرسوم البلدية المقررة عليهم والتي تقدر نسبتها بـ10 في المئة. وبالنسبة لموضوع بناء مبنى استثماري في الجهة الشرقية من مقبرة الخريس، بينت اللجنة الفنية أنها ناقشت رسالة مدير عام البلدية، بشأن طلب الأوقاف الجعفرية للحصول على إجازة مبدئية لبناء مبنى استثماري في الجهة الشرقية من المقبرة عبارة عن محلات تجارية وشقق، وتطرق أعضاء "الفنية" إلى عدم إمكان الموافقة على الطلب أو اعتباره مشروعا ذا طبيعة خاصة، على اعتبار أن العقار يقع ضمن مناطق السكن الخاص "ب"، وطرحوا امكان الأكتفاء بالشقق السكنية من دون إدراج المحال التجارية. وأوصت اللجنة بتطبيق اشتراطات المنطقة ويمكن لإدارة الأوقاف بناء شقق سكنية حسب الاشتراطات من دون فتح المحلات التجارية، وساند ممثل الدائرة الثامنة شملان عبد الرحمن الشملان ما جاء في التوصية، مشيرا إلى أن رأي اللجنة جيد، فإذا كان الوقف لا يقع على شارع تجاري فمن الممكن الاكتفاء بإنشاء شقق فقط، في الوقت الذي ألمح ممثل الدائرة التاسعة السيد جميل كاظم حسن إلى أن الطريق غير نافذ للموقع من جهة الجنوب في المنطقة المذكورة. وعاود العضو شملان للحديث مقترحا تأجيل الموضوع حتى يتم دراسته بصورة مستفيضة من قبل اللجنة مع إرفاقه برأي مدير عام البلدية، وبعد انتهاء الشملان من الإدلاء بمقترحه، أعرب ممثل الدائرة الثالثة صادق أحمد رحمة عن رفضه لما جاء به الشملان، مستندا على أن اللجنة لا يمكنها معاودة دراسة الأمر لأنه أخذ حقه من التباحث والمناقشة بما يكفي، مطالبا بالتصويت على رأي اللجنة قبل التصويت على المقترح، فمن غير المقبول تجاهل ما تقدمت به اللجنة والأخذ برأي أحد الأعضاء مباشرة " بحسب ما قال رحمة"، فكان له ما أراد حين وافق أعضاء المجلس بالأغلبية على رأي اللجنة. وفي موضوع منفصل، أوصت اللجنة الفنية أيضا بتوثيق الأرض المجاورة لمبنى أطلال القادسية في المحكمة لتكون أرضا مخصصة كمواقف للسيارات طوال عمر المبنى، وتسلم بدل انتفاع عن مخالفة البناء التي ارتكبها المالك، إذ ذكرت "الفنية" بأنها ناقشت موضوع المبنى المعني، وأكد أحد المهندسين أن صاحب العقار تعهد باستئجار الأرض المجاورة للمبنى لتكون مواقف للسيارات، فيما تطرق أعضاء اللجنة إلى مخالفة المالك بالنسبة للمحلات التجارية، علاوة على الطوابق الثلاثة التي بنيت بشكل مخالف للاشتراطات والتراخيص. وقرر المجلس إثر استماعه لرأي الأعضاء، إرجاء الموضوع ليعود للجنة مرة أخرى لدراسته بشكل موسع ومعرفة الرأي القانوني تجاهه.