أبدى عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح عبر بيان صحافي استغرابه من التصريحات التي أشارت الى رفع الحظر الاقتصادي عن البضائع الاسرائيلية بحجة الانضمام الى اتفاق التجارة الحرة مع اميركا التي اقرها المجلس النيابي. وقال إن الاتفاق ثنائيا بين كل من البحرين واميركا ولا يوجد نص في الاتفاق على رفع الحظر أو التطبيع مع "إسرائيل". وان ما صرح به وزير الخارجية من ارتباط فك الحظر الاقتصادي باتفاق التجارة الحرة غير صحيح. وأردف أبوالفتح: "على رغم ارتكاز اتفاق التجارة الحرة مع أميركا على مبادئ واتفاقات منظمة التجارة العالمية كشرط اساسي للاتفاق، فإن مبادئ واتفاقات منظمة التجارة لا تشترط التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلك استنادا الى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاق مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية، "المادة 33 من اتفاق الغات السابقة"، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاق تجاه دولة أخرى شرط ابلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام "المؤتمر الوزاري" على الانضمام". وبين أبوالفتح: "ان وجود مكتب مقاطعة البضائع الاسرائيلية في البحرين دليل ان دولة البحرين مارست حقها في استخدام الاستثناء في عدم التطبيع مع "إسرائيل"، اما اذا حدث عكس ذلك فالحكومة تتحمل مسئولية التطبيع مع "إسرائيل" كونها عضو في منظمة التجارة العالمية وصدقت على وثيقة التأسيس لمنظمة التجارة العالمية من خلال المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1994 أي قبل المجلس النيابي". واشار أبوالفتح الى انه "من شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية هو أن تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بتوقع بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقات التجارة العالمية "ما عدا اتفاق المناقصات الحكومية واتفاق الطائرات المدنية فانهما من الاتفاقات الاختيارية"". من جهة أخرى أوضح أبوالفتح ان ما حدث من تظاهرة سياسية واعلامية وزيارات متبادلة بين وفد وزارة المالية الى أميركا وزيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى ديفيد وولش الى البحرين والاعلان عن اغلاق المكتب الشكلي للمقاطعة الاسرائيلية في البحرين خلال الأسبوع الماضي ما هو الا لتطمين أعضاء الكونغرس الاميركي بخصوص رفع المقاطعة الاقتصادية عن البضائع الاسرائيلية من أجل تسهيل الموافقة على اتفاق التجارة الحرة خلال الشهر المقبل. ودليل على عدم ارتباط اتفاق نصوص التجارة الحرة مع رفع المقاطعة الاقتصادية عن البضائع الاسرائيلية.

إجراءات نيابية للوقوف ضد فتح الأسواق أمام "إسرائيل"

أكد نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن هناك إجراءات برلمانية فعلا قد بدأت للوقوف ضد القرار القاضي بفتح أسواقنا المحلية للبضائع الصهيونية، وفي تصريحه استغرب أحمد محاولة التقليل من شأن تلك الخطوة وتعليلها بأنها لا تعني أبدا التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد النائب أن هناك تحركا منبريا على الصعيدين البرلماني والمجتمعي، إذ فعلا بدأت كتلة المنبر الوطني الإسلامي وبالتنسيق مع غيرها من الكتل التحرك إذ جهزت مجموعة من الأسئلة والاقتراحات برغبة بصورة مستعجلة لوقف ذلك القرار واصفة إياه بـ "غير الصائب". وعلى صعيد آخر، أكد أحمد أن هناك تحركا آخر مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات وأفراد إذ شكل المنبر الوطني الاسلامي لجنة داخلية لتقوم بدورها في مجابهة هذا القرار، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل والطرق الشرعية لرفضه والتصدي له، موجها في تصريحه نداءه للعلماء من أبناء الطائفتين الكريمتين للوقوف ضد هذا القرار واصدار الفتاوى الشرعية بشأنه.