تقدم المرشح النيابي بالدائرة السابعة بالمحرق المحامي سامي سيادي بشكوى إلى رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي عبدالله آل خليفة ضد حملات التشهير المنظمة بالنشر من صحيفة محلية بالمخالفة للقرار 43 لسنة 2010 والمادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

وذكر سيادي في شكواه «لقد درجت الصحيفة ومنذ بدء حملتي الانتخابية على نشر أخبار كاذبة عني ووصفي بأنني أحد رعاة الإرهاب والمدافعين عنه، على رغم أنني محام مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب قانون المحاماة ومواثيق شرف المهنة وفي المرافعة عن المتهمين، أياً كانت جنسياتهم ومهنهم ومللهم ودياناتهم سواء بالتوكيل مباشرة أو بالانتداب من وزارة العدل».

وأضاف سيادي «تلك الحملات المنظمة القصد منها النيل مني على نحو يؤثر في عدالة ونزاهة الحملة الانتخابية، التي يجب أن تحمل شفافية في الطرح والنشر، وذلك بغية عدم التأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، إذ إنها نشرت عبارات وصفتني فيها بأنني أحد رعاة الإرهاب، كما أنني لا أتورع في استعمال وسائل مشبوهة أو أساليب غير شريفة ودعم الإرهاب».

وبين سيادي «كما لاتزال الصحيفة سائرة في إطلاق النعوت وافتراءات بأني وزميلي (المحامي محمد) التاجر إساءة للقضاء وعرقلة للعدالة بـ (أن التشكيك بالقضاء وتزوير الحقائق جديد سيادي والتاجر)». وأضاف «لما كانت الحملات المنظمة في الصحيفة المشار إليها تحمل التجريح والتشويه والتجني بما يؤثر على الرأي العام سلباً في المترشحين لعضوية المجلس النيابي الأمر الذي يستوجب تدخل لجنتكم الموقرة وفقاً للمادة الثالثة من القرار (43) لسنة 2010 مقروءة مع المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أنه «على كل وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين» وذلك إرساء قواعد سلامة ونزاهة الانتخابات بمنع الصحيفة المذكورة من النشر غير المسئول وعدم التعرض لبعض المرشحين وأمرها بالكف عن ذلك وفوراً».