كشفت مصادر رسمية مطلعة لـ«الوسط» عن نقل ملف حقوق الإنسان من وزير الشئون الخارجية نزار البحارنة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وذلك منذ نحو شهر تقريباً.

وأكدت المصادر أن وزيرة التنمية الاجتماعية تسلمت المهمة بشكل غير رسمي وباشرت العمل في مجال حقوق الإنسان من خلال زيارتها التي قامت بها لجنيف، مشيرة إلى أن القرار الرسمي لم يصدر بعد.

وتوقعت المصادر أن يصدر القرار قريباً بنقل مهمة متابعة ملف حقوق الإنسان في البحرين من وزير الشئون الخارجية إلى وزيرة التنمية الاجتماعية بعد الانتخابات النيابية والبلدية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرسمية تدرس حالياً الإجراءات التي ستتم من خلالها عملية النقل، وما إذا كانت وزارة التنمية ستشهد تشكيل إدارة جديدة تتبع هيكلتها معنية بمتابعة ملفات حقوق الإنسان في البحرين وخصوصاً ملف المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة.

وقد التقت وزيرة التنمية الاجتماعية في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي برئيس مجلس حقوق الإنسان سيهاسك بونغيتكيوا، إذ أكدت البلوشي التزام البحرين بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد أطلعت الوزيرة رئيس مجلس حقوق الإنسان على إنجازات البحرين في ميدان حقوق الإنسان والتي أساسها البرنامج الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد.

ويأتي هذا التوجه في ظل الحالة الأمنية التي تعيشها البحرين منذ 13 أغسطس/ أب الماضي، وما واكبتها من تطورات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان في البحرين.

وقد شهدت الفترة الماضية استقالة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين احتجاجاً على الأوضاع الأمنية والحقوقية التي تشهدها البحرين، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من صدور الأمر الملكي الرقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شهدت البحرين خلال الفترة الماضية سلسلة اعتقالات واسعة طالت نشطاء في المعارضة وإعلان جهاز الأمن الوطني كشفه عن «الشبكة التنظيمية» التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في البحرين.

كما طالبت منظمات دولية وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية بأن تحقق فوراً في مزاعم سوء المعاملة لمعتقلين بحرينيين.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بوقف مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت للجمعية.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 27 يوليو/ حزيران 2008 بإنشاء اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لمتابعة تنفيذ التوصيات والتعهدات والنتائج الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة تترأسها وزارة الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن 21 جهة ذات العلاقة والاختصاص سواءً الحكومية أو الأهلية، وضمان مشاركة كل أطياف المجتمع لمتابعة تنفيذ خطة العمل. وفي فبراير/ شباط 2010 تم اختيار جورجيا برينيونيه لإدارة مشروع مملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة، وسيكون دورها متابعة خطة العمل للمراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين حتى العام 2012، وكذلك التواصل والتعاون مع كل أعضاء اللجنة الإشرافية.