قال مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي لكبار السن عادل العوفي في حوار خاص بـ «الوسط» إن موازنة مستشفى الطب النفسي تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار سنويا أي ما يُشكل من 4 إلى 5 في المئة من موازنة وزارة الصحة، ولفت إلى الزيادة السنوية للطلب على الخدمات الصحية النفسية. وأوضح العوفي أنه ضمن الإستراتيجية المستقبلية للمستشفى إنشاء عيادة تختص بالمشاكل الجنسية ومحاولة تأهيل استشاري في هذا المجال، وذكر أن من أكثر الأمراض النفسية انتشارا في البحرين الاكتئاب النفسي والفصام الذهاني، وأشار إلى أنه بشكل عام تزداد المشاكل النفسية في الدول التي تزيد فيها معدلات الفقر والبطالة ومشاكل الإسكان وينخفض فيها مستوى الدخل.

وبيَن العوفي أن «الوصمة» من مراجعة الطب النفسي تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلا أنها مازالت موجودة، ونفى عزوف الأطباء عن التخصص في هذا المجال الطب.

وحول هذه المحاور وغيرها دار مع مدير مستشفى الطب النفسي عادل العوفي هذا الحوار:

-كيف بدأ الطب النفسي في البحرين؟

-تعتبر البحرين من أوائل دول المنطقة التي بدأت فيها الخدمات الصحية منذ بداية القرن الماضي، وشهد العام 1892 قدوم أول بعثة تبشيرية من الولايات المتحدة الأميركية، وكتب القس سمويل زويمر في نفس العام «هناك خمسون ألف نسمة من دون طبيب»، وفي العام 1902 افتتح مستشفى صغير سُمي «بمستشفى الإرسالية»، وفي العام 1906 تم افتتاح «مستشفى فيكتوريا التذكاري» برئاسة الطبيب هولمز، وكان يحتوي على 12 سريرا ويعتبر ثاني مستشفى يتم تشييده في منطقة الخليج.

وقامت الحكومة في العام 1925 بإنشاء أول عيادة في المحرق وأسندت مهامها إلى أول طبيب قدم من الهند في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار في نفس العام وهو الطبيب «بندر كار»، وكتب في مذكراته «كان المستوصف في المحرق يحتل دكانا صغيرا طوله 10 أقدام، وله باب كبير في المقدمة ونافذة صغيرة من جانب واحد، وتنقصه التهوية والإضاءة، وكان يديره قبل حضوري شخص من طائفة البهرة، ويمارس العلاج على طريقة الطب اليوناني القديم، وكانت تنقص المستوصف الأدوية والأجهزة الضرورية للعلاج».

في العام 1930 اقترح المجلس البلدي على الحاكم آنذاك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة إيجاد «دار» للمرضى النفسيين، وكتب مستشار حكومة البحرين تشارلز بلجريف رسالة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1930، وفي العام 1932 استأجرت البلدية دارا صغيرة في المنامة مقابل مدرسة عبدالرسول التاجر، وسميت بـ «دار المجانين»، وكانت تتسع إلى 12 مريضا من الرجال و2 من الإناث، وكانت البلدية تدفع مبلغ شهري كإيجار مقداره 5 روبيات، وفي العام 1937 انتقل المرضى إلى الموقع الحالي والذي استمرت تسميته بدار المجانين حتى العام 1967 حين تبدلت تسميته إلى «مستشفى الأمراض العقلية والعصبية».

كم تبلغ موازنة مستشفى الطب النفسي من جملة موازنة وزارة الصحة؟

- تتراوح مصروفات خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة من 4 إلى 5 في المئة من موازنة وزارة الصحة سنويا، وتقدر تقريبا بأكثر من خمسة ملايين دينار سنويا، إذ تبلغ كلفة الدخول إلى المستشفى نحو 70 دينارا في اليوم أما الزيارة للعيادة الخارجية فهي تكلف قرابة 18 دينارا.

كم يبلغ مجموع العاملين في المستشفى وخاصة من فئات الأطباء والممرضين؟

- يبلغ مجموع الأطباء النفسيين في المستشفى 54 طبيبا و4 اختصاصيين نفسيين، ولدينا 276 ممرضا وممرضة و7 باحثين اجتماعيين واختصاصية تغذية واحدة تعمل بالنظام الجزئي واختصاصيا علاج طبيعي بالإضافة إلى 11 يقومون بتطبيق علاج المرضى بالعمل، كما يعمل لدينا حاليا طبيب باطني بنظام التغطية الجزئية، سيتحول إلى نظام كلي قريبا لمتابعة الحالات الباطنية التي تدخل إلى المستشفى.

كم تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى؟

- لدينا حاليا 230 سريرا ونأمل أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 350 سريرا.

كيف تُقيم حجم الطلب على الخدمات النفسية؟

- يزداد الطلب سنويا وعاما بعد آخر نتيجة لزيادة الوعي وزيادة التحويلات وأيضا الزيادة السكانية.

هل هناك قوائم انتظار للمرضى لإدخالهم إلى المستشفى كما هو الحال في مجمع السلمانية الطبي؟

- يحدث أحيانا في مواسم الصيف والمناسبات الدينية وجود مرضى ينتظرون، والتي ينشغل فيها بعض الأهالي عن متابعة المرضى، ويحتاجون فيها إلى استراحة مؤقتة، ونحن نتفهم تلك الظروف، وتوجد أحيانا ضغوط في الدخول إلى قسم المؤيد لعلاج مدمني المخدرات والكحول، وتفضل سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للمخدرات برئاسة وزير الصحة، وأيضا بناء مركز متخصص يضم 100 سرير للعلاج والتأهيل في موقع آخر.

إلى أي مدى ساهم مبنى الغزالي الجديد في احتواء الضغط على المستشفى وحل تذليل مختلف التحديات التي تواجهه؟

- سيساهم اكتمال مبنى الغزالي في تخفيف الضغوطات المستقبلية نتيجة الزيادة السكانية، وأدعو هنا أيضا المستشفيات الخاصة والحكومية العامة لتخصيص جزء من الأسرة لعلاج المرضى النفسيين، وهذا ما توصي به منظمة الصحة العالمية بأن تكون الخدمات النفسية جزءا من خدمات المستشفيات العامة.

ما هي الخدمات التي يقدمها المستشفى سواء القديمة أو المستحدثة؟

- يعتبر مستشفى الطب النفسي في البحرين أول مستشفى تأسس في منطقة الخليج، ويقدم خدمات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، وتتنوع الخدمات بحسب التخصصات المتوافرة مثل الطب النفسي العام للبالغين والأطفال والمراهقين، وكبار السن، والخدمات النفسية المنزلية للبالغين وكبار السن والتي تعتبر متميزة، وأيضا الخدمات النفسية للمسجونين والموقوفين بالإضافة إلى الطب العدلي، ولدينا أيضا عيادة للمصابين بالوسواس القهري والقلق، وعيادات للتخلف العقلي، وخدمات لمرضى الكحول والمخدرات، وخدمات تقدم إلى المرضى في مجمع السلمانية الطبي ممن هم بحاجه إلى خدمات نفسية بالإضافة إلى الأمراض الباطنية، ولوحظ مثلا بأن الاكتئاب النفسي تزداد الإصابة به لدى مرضى السرطان والسكر ومضاعفاته، والمرضى المصابين في جهاز المناعة، ومشاكل المرأة ما بعد الولادة وغيرها.

من خلال معايشتكم للمرضى النفسيين وذويهم، هل تعتقد أنه مازال هناك من يلجأ إلى وسائل أخرى طلبا للعلاج قبل التوجه لكم في المستشفى؟

- نعم، هناك من يلجأ إلى المشعوذين، وهناك من يلجأ إلى رجال الدين، وذوي المريض يخبرون الأطباء بذلك.

بحسب إحصائياتكم، ما أكثر الأمراض النفسية انتشارا في البحرين بين الأطفال والبالغين؟ ولماذا؟

- في الحقيقة لا نملك حاليا دراسات عن انتشار الأمراض النفسية في المجتمع البحريني، وعموما هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى موازنات كبيرة وفريق عمل هائل لكي يدخل جميع المناطق ويشمل جميع الأعمار، فنحن لدينا نسب إحصائية للمراجعين، والأمراض النفسية (المختبئة) والتي لا تظهر على السلوك والتصرفات تتردد في الاستشارة النفسية أو تذهب لعيادات خاصة أو العلاج في دول أخرى، بسبب وصمة العار التي يخاف منها مراجع الطب النفسي.

هل ترى أن الوصمة لمراجعي الطب النفسي حاضرة بقوة؟

- لقد تراجعت الوصمة في السنوات الأخيرة بسبب الوعي، ولكنها مازالت موجودة كنظرة لدى البعض.

ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارا في البحرين؟

- أكثر الأمراض النفسية انتشارا هو الاكتئاب النفسي والفصام الذهاني الارتيابي واضطراب المزاج الثنائي والقلق النفسي والوسواس القهري والتخلف العقلي بدرجاته ومشاكل الإدمان، وبالنسبة للأطفال ينتشر فرط النشاط والمشاكل الدراسية بسبب إصابات نفسية والتبول اللاإرادي وغيرهم.

برز خلال العامين الماضيين حالات ما أطلق عليها اسم «البويات»، كم عدد الحالات التي تم التعامل معها من قبل اختصاصيو المستشفى خلال العام الماضي؟

- عموما من ضمن الإستراتيجية المستقبلية للمستشفى إنشاء عيادة تختص بالمشاكل الجنسية، ونحن نحاول تأهيل استشاري في هذا المجال، وحالات «البويات» تعتبر عالميا حق اختياري، والأطباء النفسيون يقدمون العلاج للذين لديهم اضطرابات في الهوية الجنسية Gender Identity، وهذا محدد في التصنيف العالمي للأمراض النفسية والتصنيف الأميركي، مثل اضطرابات التفضيل الجنسيDisorder of Sexual Preference، ولبسة الجنس الآخر Transvestism، والاستعراء Exhibitionism، والبصبصة Voyeurism، وعشق الأطفال Peadophilia، والسادية Sadomasochism.

هل من إحصائيات عن أعداد المصابين بالأمراض النفسية في البحرين؟

- بحسب إحصائياتنا بلغت مجموع الزيارات من قبل المرضى في العام الماضي نحو 24,891 زيارة للعيادات الخارجية، وتمت زيارة 4,931 مريضا في منازلهم، و1,387 زيارة منزلية لمرضى نفسيين من كبار السن.

وفي العام 2007 دخلت المستشفى 553 حالة تعاني من اكتئاب نفسي و482 حالة فصام ذهاني و206 حالات لسوء استعمال العقاقير المؤدية إلى الإدمان، وبلغ مجموع حالات الدخول إلى المستشفى في العام نفسه 87.366 مريضا.

هل تم تحويل أي حالة إلى العلاج النفسي في الخارج؟

- لم نحول أي حالات إلى الخارج، بعض ذوي المرضى يسافرون بمرضاهم لدول مجاورة أو يلجئون لأطباء معينين بالنسبة للعائلات الميسورة، وأود أن أوضح أن مُعظم الخدمات الصحية النفسية موجودة في مستشفى الطب النفسي.

بالنسبة لصيدلية المستشفى، كم عدد أنواع الأدوية المتوافرة؟ وهل تم إدخال أدوية جديدة لها؟

- الأدوية المتوافرة في الصيدلية النفسية نحو 50 نوعا بجرعات متعددة، ونحن نقدم طلبات سنوية لاحتياجات الصيدلية، وعموما تتوافر الأدوية الرئيسية في المستشفى، وقرار الشراء الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون سيكون مردوده إيجابيا بالنسبة للأسعار والوفرة.

دائما يُشاع بين الناس بأن أدوية الأمراض النفسية تسبب الإدمان؟ ما مدى صحة ذلك؟

- العلاج النفسي لا يتركز فقط في العلاج الدوائي فقط وإنما في العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والأسري، وضمان المدخول المادي والرعاية الصحية، وتخفيف الضغوطات النفسية، وتقليل معدل الفقر، والتطور السلمي في المجتمع، وتخفيف البطالة والضمان المستقبلي الصحي والمادي والسكني، هذه الأسباب جميعها تلعب دورا أساسيا في العلاج النفسي، وتختلف الإصابة بالمرض النفسي من شخص إلى آخر بالإضافة إلى ما ذكرناه نذكر أيضا الاستعداد الوراثي والاضطراب الكيميائي في الدماغ، ويحاول الأطباء استعمال العلاجات المساعدة مثل العلاج النفسي والسلوكي والعلاج بالعمل كمكملين للعلاج الدوائي.

مع الأسف إن بعض الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج دوائي دائم، وتتراوح الجرعة بحسب درجة شدة المرض، ونحن نحاول تقليل الجرعات عند التعافي إلى وقفها نهائيا، وبعض الأدوية قد تساعد على التعود إذا أخذت من دون استشارة طبية.

هل لدى المستشفى مكتب لشكاوى المرضى؟

- في الحقيقة ليست لدينا مكاتب مغلقة، ويوجد صندوق للشكاوى والاقتراحات، وجميع الشكاوى الكتابية أو الشفهية تصل إلى إدارة المستشفى، وللعلم إدارة المستشفى مشكلة من جميع رؤساء الأقسام في المستشفى وليست إدارة فردية، وهذا الأسلوب حقيقة بدأ في مستشفى الطب النفسي منذ سنوات طويلة، ونتابع الصحافة أيضا من خلال الإخوة في مكتب العلاقات العامة وهم يقومون بذلك بشكل يومي مميز.

شهد العامان الماضيان حالات اعتداء داخل المستشفى بين المرضى وغيرها من الحالات؟ كيف تتعاملون مع هذه المشكلات؟

- أثبتت دراسات عالمية بأن العنف الذي يقوم به الأصحاء أكثر بكثير مما يقوم به المرضى النفسيون، وقد تحدث بعض التجاوزات من المرضى لأسباب مختلفة، ولا ننسى بأنهم يعانون من أمراض نفسية بمختلف الدرجات، وأحيانا يكونون غير مسئولين عن تصرفاتهم.

عموما يقوم الجهاز التمريضي بعمل متميز في ملاحظة المرضى ولديهم القدرة والكفاءة باحتواء أي مشكلة قد تحصل على مدار الساعة، وهم ذوو خبرة طويلة في هذا المجال، ولدينا لجنة مختصة تدرس الحالة بشكل تفصيلي وتتخذ إجراءات إدارية وتعمم كيفية الاستفادة من الحدث وضمان عدم تكراره.

في حالة وجود حالات إهمال أو أخطاء طبية بين الأطباء أو الممرضين؟ كيف تتعاملون معها؟

- الأخطاء الطبية قد تكون واردة في جميع دول العالم ولها أسباب متعددة، ونحن نعمل على تفاديها من خلال فريق العمل من أطباء وتمريض وبحث اجتماعي وعلاج بالعمل، ونهتم بتطوير كادر الأطباء من خلال التعليم المستمر وحصول الأطباء على التدريب المحلي والعالمي، وتدفع وزارة الصحة حتى تكاليف الكتب الطبية المطلوبة والمتخصصة للتعلم وتقديم الامتحانات، وعند وقوع خطأ طبي والذي تتفاوت درجته نشكل لجان تحقيق من داخل وخارج المستشفى.

هل تم إيقاف أي طبيب نفسي لأي خطأ كان؟ ما هو؟

- أحيلت بعض الحالات للتحقيق، واتخذت معها الإجراءات المناسبة ولكنها لم تصل إلى التوقيف أو الفصل، وقد يعاقب الأطباء وآخرون بحسب درجات الخطأ، وبشكل عام الأخطاء الطبية في الطب النفسي غير مميته، ماعدا الحالات التي قد تصاحبها أعراض طبية غير نفسية.

ما هي التحديات التي تواجه مستشفى الطب النفسي على مختلف الأصعدة؟

- في البداية أود أن أوضح حجم المشكلة، حاليا يوجد في العالم أكثر من 450 مليون شخص يعانون من أمراض نفسية، من بينهم أكثر من 25 مليون يعانون من الفصام الذهاني، وأكثر من 90 مليون شخص يعانون من الإدمان على الكحول والمخدرات، وأكثر من 150 مليون شخص مصابين بالاكتئاب النفسي، وأكثر من 38 مليون مصابين بداء الصرع، وينتحر سنويا أكثر من مليون شخص، ويوجد حاليا واحد من كل أربع عائلات مصاب بمرض نفسي، والأمراض النفسية تؤدي بحسب الدراسات إلى تدهور في الإنتاجية الاقتصادية والعلاقات العاطفية والاجتماعية وبعض الأمراض قد تؤدي إلى الموت المبكر، وتؤدي أيضا إلى عجز جسماني وذهني واجتماعي.

وتزيد المشاكل النفسية في المجتمعات غير المستقرة سياسيا واقتصاديا وتتخللها الحروب وتتآكل فيها الطبقة الوسطى، وينتشر فيها الفقر والبطالة ومشاكل الإسكان، وأثبتت الدراسات بأن الاكتئاب النفسي ينتشر أكثر في وسط الأشخاص ذوو المداخيل المنخفضة وبين العاطلين عن العمل، ويصاب به 44 في المئة من مرضى نقص المناعة المكتسبة و33 في المئة من مرضى السرطان و29 في المئة من مرضى ضغط الدم و27 في المئة من مرضى السكر، وما نسبته 40 في المئة من دول العالم ليس لديهم قوانين للصحة النفسية، و30 في المئة ليس لديهم برامج للصحة النفسية.

هذا في الحقيقة حجم المشكلة حاليا، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى إستراتيجيات وموازنات وكوادر وقوانين لمواجهة المشكلة في الفترتين الحالية والمستقبلية، ويجب تضافر الجهود من قبل كل الدول والحكومات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لمجابهة هذه المشكلة التي قد تتفاقم في المستقبل في ظروف الازدياد السكاني وانخفاض الموارد.

فنحن في الحقيقة نحاول التفاعل مع جميع الجهات في وزارات الدولة والمؤسسات المدنية، ونبذل جهود في التوعية المجتمعية، ومساعدة العائلات وهدفنا مساعدة المرضى في خلق حياة أفضل والعيش بكرامة والتأقلم مع الضغوطات اليومية وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقديم العلاج اللازم.

ما هي المشروعات المستقبلية للمستشفى؟

- تتركز المشروعات المستقبلية في العمل على أخذ الاعتمادية الكندية لوزارة الصحة وافتتاح مبنى الغزالي الجديد بكامل طاقته الاستيعابية بالإضافة إلى تطبيق قانون الصحة النفسية وفتح عيادات نفسية في المراكز الصحية الرئيسية وبناء علاقات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

إلى أين وصل قانون الصحة النفسية؟

- لقد بدأ العمل في هذا القانون منذ أكثر من سنتين، وشكلت لجنة من الاستشاريين لوضع مسودة لهذا القانون وتم عمل ورش عمل على المستوى المحلي والخليجي لمناقشة المشروع، والآن وصل إلى مكتب وزير الصحة فيصل الحمر وقد رحب بالمشروع، وسيتنقل في القنوات الرسمية في الشئون القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان.

وما الذي يمكن أن يُحدثه تطبيق هذا القانون من تحولات؟

- سينظم القانون خدمات الصحة النفسية في البحرين والعلاقة بين المؤسسات العامة، وحقوق وواجبات المريض وحقوقه القانونية بالإضافة إلى الإشراف على المراكز العاملة في مجال الصحة النفسية وعلاقتها بالمؤسسات القضائية.

حدثنا عن جناح الطب الشرعي كونه أحد الأجنحة الحديثة؟

- الطب النفسي العدلي هو أحد فروع الطب النفسي ويتعامل مع حالات المرضى النفسيين الذين لديهم مشاكل جنائية وقانونية، ولدينا تعاون في هذا المجال مع وزارة الداخلية وذلك بزيارة السجون، وشكلت عيادة متخصصة في هذا المجال في مستشفى الطب النفسي وفي وزارة الداخلية، وسيخصص جناح خاص بسعة 10 أسرة لهذا التخصص في مبنى الغزالي الجديد.

كم يبلغ مجموع الأطباء والممرضين الذين يتخصصون سنويا في مجال الطب النفسي؟

- نحن نستقبل سنويا في حدود من 2 إلى 3 أطباء أو طبيبات، وتوجد لجنة متخصصة لاختيار هؤلاء الأطباء والنظر في الطلبات، وهذه اللجنة مشكلة من أطباء استشاريين نفسيين وآخرين من أقسام محايدة.

هل هناك ثمة «عُزُوف» إن صح التعبير من قبل الأطباء والممرضين لدخول القطاع؟

- عموما لا يوجد عزوف للتخصص في مجال الطب النفسي والطلبات أكثر من الاحتياج.

هل هناك تشريعات كافية لحماية حقوق الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين والمرضى في مستشفى الطب النفسي؟

- قوانين الخدمة المدنية هي المصدر للأحكام، ومن المفترض أيضا تكون جمعيتا الأطباء والتمريض الجهتين المدافعتين عن حقوقهم، ووزارة الصحة لديها لجنة خاصة للتظلم الوظيفي، وفي حالة الاعتداءات نستطيع اللجوء إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة، ويوجد أيضا قسم متخصص للشئون القانونية في وزارة الصحة يشرف عليه محامون يستطيعون تقديم المشورة لأي موظف في الوزارة.

بالنسبة لوحدة علاج الإدمان، كم عدد الحالات الجديدة سنويا الواردة إليها؟ وكم عدد الحالات التي تماثلت للشفاء واستأنفت حياتها من جديد؟

- نود في البداية أن نشكر عائلة المؤيد على تأسيسهم هذا المركز، وتتطلع وزارة الصحة في المستقبل القريب إلى إنشاء مركز متخصص يسع لأكثر من 100 سرير لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وتردد على العيادة الخارجية العام الماضي أكثر من 6,859 زيارة وتماثل البعض منهم للشفاء ولكن مع الأسف حالات الإدمان تتميز بنسبة عالية من الانتكاسات.

هل تعتقد أنه من المُجدي الاستثمار في المستشفيات النفسية الخاصة في البحرين؟

- يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دور الشراكة لتطوير الصحة النفسية، وتنتشر في العالم المراكز النفسية التي تعني بتعليم كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية وممارسة والامتناع عن التدخين والعادات السيئة، ومراكز لكبار السن، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاكل السمنة، وعلاج القلق النفسي بتعديل السلوكيات وعلاج الوسواس القهري، وقد يستثمر القطاع الخاص في توفير كوادر للتمريض والعلاج بالعمل والعلاج الطبيعي والذي قد يحتاجه المريض النفسي للتأهيل.

ولن تستطيع أي دولة في المستقبل كقطاع عام أن توفي بمتطلبات الصحة من دون تشجيع وشراكة القطاع الخاص ودعمه