حذرت الأمم المتحدة اليوم في بدء اجتماع رئيسي لمكافحة انقراض أنواع الحيوان والنبات من أن العالم لا يتحمل أن يفقد الثروات الطبيعية التي تدعم الحياة والاقتصادات. وذكرت المنظمة الدولية ان العالم يواجه أسوأ معدل لانقراض الانواع منذ اختفاء الديناصورات قبل 65 مليون عام وهي أزمة تحتاج معالجة من جانب الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات.

ويعقد المندوبون محادثات تستمر أسبوعين بمدينة ناجويا اليابانية في مسعى لدفع الدول والشركات على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية واستعادة أنظمة بيئية أخذة في الاندثار وإدارتها بشكل أفضل مثل الغابات والشعاب المرجانية والمحيطات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز حياة الناس الآخذة أعدادهم في تزايد.

وقالت الأمم المتحدة إن الأنظمة البيئية توفر للإنسان خدمات أساسية منها الهواء والمياه النظيفة والطعام والدواء وهو ما يأخذه كثيرون باستخفاف وإن هناك حاجة إلى إعلاء قيمتها وإن تديرها الحكومات والشركات بشكل جيد لمعالجة الأضرار التي لحقت بتلك الأنظمة نتيجة للنمو الاقتصادي.

وذكرت المنظمة الدولية أن استعادة الأنظمة البيئية لحيويتها يمكن أن يقلص من التغير المناخي الذي يسفر عن موجات جفاف حادة وفيضانات ويمكن أيضاً أن يساهم في محاربة الفقر.

وقال رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة اتشيم ستاينر في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات في ناجويا بوسط اليابان «هذا الاجتماع يجيء في إطار الجهود الدولية للتعامل مع حقيقة بسيطة للغاية... نحن ندمر الحياة على الأرض».

والمطلوب من مندوبي نحو 200 دولة الاتفاق على أهداف جديدة للعام 2020 بعد أن فشلت الحكومات بدرجة كبيرة في الوفاء بأهداف العام 2010 لتحقيق خفض ملحوظ في فقد التنوع الحيوي. وجاء في دراسة دعمتها الأمم المتحدة ونشرت هذا الشهر أن الأضرار البيئية على مستوى العالم الناجمة عن أنشطة الإنسان بلغت 6,6 تريليون دولار العام 2008 أي ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويقول الخضر المدافعون عن البيئة إن الاجتماع بحاجة إلى الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة للطبيعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي يهدر بمعدل يثير القلق وإن ثمة حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تدمير أنواع نباتية وحيوانية تضمن بقاء الجنس البشري.

وتركز المحادثات أيضاً على معاهدة لتبادل الثراء الجيني للطبيعة بين الدول والشركات. وتجيء هذه المحادثات ثمرة مفاوضات استمرت بضع سنوات.

وتريد دول نامية صفقة أكثر عدلاً لتبادل ثروات أنظمتها البيئية مثل الأدوية التي تصنعها الشركات الكبرى وتؤيد مسودة المعاهدة التي تعرف باسم بروتوكول المشاركة وتبادل المنفعة. وتقول مجموعات معنية بالحفاظ على البيئة إن عدم الاتفاق على المعاهدة قد يخرج المحادثات في ناجويا عن مسارها.