شارك وفد مملكة البحرين في مناقشات اللجان الفنية في مؤتمر الأمم المتحدة عن «التنوع البيولوجي» الذي يستمر أسبوعين ويهدف لوضع أهداف من أجل الحفاظ على الحياة على الأرض، وذلك في اليابان، كما سيغادر الوفد الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر الأطراف العاشر والاجتماع الوزاري الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وافتتح مؤتمر «التنوع البيولوجي» بتحذيرات عن الأضرار التي يتسبب فيها اختلال توازن الطبيعة للحياة البشرية وللأحياء الأخرى على حد سواء.

وقال وزير البيئة الياباني ريو ماتسوموتو: «إن فقدان التنوع البيولوجي سيصبح غير قابل للإيقاف ما لم يتم لجمه في الحال. ويعول الخبراء على التحليلات الاقتصادية التي تبين أن فقدان الأنواع والأنظمة البيئية في الطبيعية يكلف اقتصاد العالم ترليونات الدولارات كل سنة». فيما وصف الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة عن التنوع البيولوجي أحمد جوغلاف، المؤتمر المنعقد في مدينة ناجويا باليابان بـ «اللحظ المهمة في تاريخ الجنس البشري». وقال العالم دايستيزو تيتارو سوزوكي في كلمته الافتتاحية: «إن مشكلة الطبيعة هي مشكلة الحياة البشرية، فالحياة البشرية تشكل مشكلة للطبيعة في الوقت الراهن، للأسف».

وفي إشارته إلى الأهداف التي وضعها المؤتمر الذي عقد العام 2002 في جنوب إفريقيا قال: «لتكن لدينا الشجاعة لأن ننظر في عيون أطفالنا ونقول لهم إننا فشلنا كأفراد وكجماعات بتحقيق الأهداف التي وضعها في جوهانسبيرغ 110 رؤساء لتقليل معدل فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير».

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت في وقت سابق من العام الجاري تقييماً يشير إلى أن كل التطورات الجارية في الطبيعة تأخذ منحى سلبياً. ويقدر تقرير أعد بتمويل من الأمم المتحدة كلفة فقدان التنوع البيولوجي السنوية بـ 2-5 مليارات دولار، تتحمل معظمها الدول الأكثر فقراً في العالم.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة آخيم ستاينر: «إن السياسيين يفتقرون إلى فهم ضرورة معالجة التنوع البيولوجي».

وتحقق، في نهاية الأسبوع الأول من المؤتمر الخامس لبروتوكول قرطاجنة إنجازان مهمان، وهما: إقرار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائي 2011 - 2020، حيث تطلب إقرار هذه الاستراتيجية إجراء عدة جلسات من المفاوضات (بالذات في مجموعة العمل الثانية) بين القطبين التقليديين: المجموعة الإفريقية وحلفائها في مقابل المجموعة الأوروبية وحلفائها. وإقرار البروتوكول المساند لبروتوكول قرطاجنة.

وسيحدد هذا البروتوكول مسئولية الدولة المصدرة للكائنات المحورة وراثيا تجاه الأضرار التي قد تسببها تلك الكائنات في الدول المستوردة.

وأطلق على هذا البروتوكول مسمى يتضمن اسم مدينتين هما (بروتوكول ناقويا – كوالامبور) وهي تعد سابقة أشار منظمو المؤتمر إلى أنها دليل على التكاتف بين قطبي الشمال والجنوب، إلا أننا نعتقد أن السبب الرئيسي هو إبقاء الباب مفتوحاً أمام استئثار ناقويا بمسمى البروتوكول المتعلق بالوصول للموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها، والذي تتجه إليه الأنظار وسيكون أهم إنجاز لمؤتمر الأطراف العاشر في حال إقراره، الذي سيبدأ في الأسبوع المقبل بوجود وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين.

يذكر أن هذا البروتوكول هو محور مؤتمر الأطراف العاشر وإقراره سيضمن نجاح المؤتمر والعكس صحيح، وبالتالي فإن جميع الاحتمالات أصبحت مفتوحة. قد يقر البروتوكول وهو ما تدفع باتجاهه السكرتارية واليابان بقوة، وقد يرحل إلى الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف وهو ما سيشكل خيبة أمل كبيرة لليابان التي بذلت جهوداً مضنية وأموالاً طائلة ليحمل اسم مدينتها. وبعض الدول النامية بدأت تسرب بعض التهديدات بأنها لن تسكت في حال جاهدت الدول المتقدمة لإفشال هذا البروتوكول محذرة بأنها ستتخذ إجراءات فورية قد تضع ليس مؤتمر الأطراف فقط على مفترق طرق بل أيضاً الاتفاقية ذاتها.