اشتكى عدد من البحارة من وجود تناقضات بشأن حظر الصيد في بعض المناطق، إذ تم إخطار الصيادين بإعادة النظر في قرار حظر الصيد في بعض المناطق بعد الانتهاء من الدراسة على أن يتم السماح لهم الصيد فيها، في الوقت الذي تم إعلان أن هذه المناطق محظورة.

وقال البحارة في حديث إلى «الوسط»: «إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ذكرت مسبقاً للبحارة أنه سيتم النظر في مطالب البحارة بشأن إعادة فتح مناطق الصيد، كما تم إخطار البحارة بأنه سيتم إعطاؤهم عدداً من المباحر، على أن يتم حظر الصيد في المباحر القريبة من الفشوت والشعاب المرجانية».

وأضاف البحارة «أنه على رغم ما تم ذكره للبحارة فإنه لم يتم السماح لهم بالصيد، إذ إن البحارة توجهوا إلى إدارة الثروة السمكية أمس الأول (الأحد) وتم إخطارهم بأنه لايزال هناك فريق يقوم بدراسة أثر الصيد في المناطق المحظورة، وإن الدراسة لم تنتهِ».

ولفت البحارة إلى أنهم تفاجأوا أخيراً بما نشر في إحدى الصحف المحلية بصدور قرار رقم (21) بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، إذ تم التأكيد أن القرار جاء لينصف 3 أطراف، الطرفان الأول والثاني هما عملية فصل مناطق صيد الأسماك بواسطة القراقير عن مناطق صيد الروبيان بواسطة شباك الجر، والطرف الثالث هو الحفاظ على ما تبقى من الكهوف والمناطق الصخرية في قاع البحر، وعلى إثر مطالبات بعض الصيادين بالسماح لهم الصيد في مناطق لا يشملها القرار رقم (21)، مبينين أن الإدارة العامة تعاونت مع الصيادين وتم مسح بعض المناطق وتم التأكيد للبحارة أن هناك مناطق بالإمكان إعادة فتحها والسماح لهم بالصيد فيها، إلا أن الإدارة نشرت أمس الأول أن الدراسة أكدت أن هناك مياهاً ضحلة وصخرية القاع لتلك المناطق المقترحة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للصيد بواسطة شباك الروبيان، ومواقع أخرى ضيقة تحيط بها مناطق أكثر حيوية للأحياء البحرية الأخرى ومنها الأسماك، في الوقت الذي يخالف ما تم تأكيده للبحارة مسبقاً.وأشار البحارة إلى أن بعض المناطق تم منعهم من الصيد فيها على رغم أن هذه المناطق لا توجد فيها مياه ضحلة وليست قريبة من المراكب كما لا توجد أي مخاطر على البحارة من الصيد فيها.

واستغرب البحارة من التناقض بشأن الاعتماد على دراسة لم تنتهِ حتى الآن، مطالبين بإيجاد حلول تناسب جميع الأطراف وخصوصاً أن البحارة متوقفون منذ أكثر من شهر عن العمل بسبب القرارات التي صدرت بشكل مفاجئ.

ومن المشار إليه أنه تم حظر الصيد في أربع مناطق يعتمد عليها أصحاب الطراريد، وهي: منطقة الحد والجارم وخليج توبلي ومديليج، وقد جاء قرار الحظر خلال شهر رمضان ما أدى إلى توقف عدد كبير من البحارة عن العمل وذلك لاعتمادهم على هذه المناطق في عملية الصيد.