إنه يوم غد الأحد الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 يرسم خريطة سياسية جديدة للبحرين، خريطة تبدأ من إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، خريطة ستغير مجرى العراك السياسي في ظل توترات أمنية وحملة اعتقالات ومحاكمات.

خريطة جديدة في ظل توجهات لتغيير اللعبة السياسية، خريطة أريد لها أن تكون بصياغة جديدة أهمها تقليص سيطرة التيار الديني (سني - شيعي) داخل مجلس النواب، ومن ثم تقليص مقاعد المعارضة، وزيادة عدد المستقلين المحسوبين على السلطة في المجلس النيابي، وإحكام القبضة على حركة الشارع ومنع الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات... وربما شغل الشارع بقضايا «هامشية» كثيرة للابتعاد عن القضايا السياسية الأساسية.

أضف لكل ذلك تمزيق وحدة «المعارضة المشاركة» أو ما عرف بـ «التحالف السداسي»، وتعميق الفجوة بين «المعارضة الشيعية» بشقيها «المشارك والمقاطع» من خلال الحملة الأمنية، ، والتي من شأنها أن تفتح الباب لإقحام منافسين لـ «الوفاق» في دوائرها «المغلقة» وبالخصوص تلك التي يمكن إحداث التغيير فيها.

سيواكب ذلك، تغيرات واسعة سيشهدها مجلس الشورى ليواكب هو الآخر تطورات الصياغة الجديدة لمجلس النواب، وكذلك حكومة بتشكيلة وزارية مع تغييرات ربما طفيفة وإعادة تدوير وجوه لتسلم زمام حقائب وزارية جديدة، كما سيواكب ذلك جملة من التكريمات لشخصيات.

مرحلة جديدة غداً تبدأ بتمزيق قوى المعارضة أو ما عرف بـ «التحالف السداسي»، بعد أن بدا الصراع واضحاً بين حلفاء الأمس، وأصبحوا أعداء اليوم في صراع انتخابي.

المشهد السياسي في البحرين، بعد يوم السبت الموافق 23 أكتوبر / تشرين الأول 2010 سيكون مختلفاً جداً عن المشهد السياسي قبله. البحرين دخلت منذ الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي مرحلة جديدة خُطت تفاصيلها لإحداث تغيير كبير على الواقع السياسي، على أن يتضح ذلك أكثر بعد انتهاء الانتخابات؛ وهذا التغيير المنشود بدأ الإعداد له فعلياً منذ زمن طويل، وانما اتضحت معالمه لمن لايعرفه منذ مطلع شهر رمضان الماضي.